محسن منصوری روز سه شنبه در حاشیه دیدار از کارخانه پارسیلون خرم آباد افزود: در این راستا تاکنون ۵۷ پروژه به طور ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.

وی همچنین زیرساخت‌های کارخانه پارسیلون را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: این واحد در سال‌های گذشت تعطیل شده بود و در حال حاضر بانک‌های دولتی سهام دار و مالک آن هستند که با توجه به اینکه قابلیت احیا دارد طی اولین فرصت در جلسه ستاد نهضت احیا مطرح و مسائل آن بررسی می‌شود.

معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است و این واحد نیز با همین هدف مورد بررسی دولت در سطح ملی قرار می‌گیرد تا از بلاتکلیفی خارج شود که در این راستا یا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد یا بانک‌های عامل باید آن را فعال کنند.

منصوری همچنین با اشاره به سفر به لرستان بر اساس دستور رییس جمهور گفت: این سفر با هدف بررسی مصوبات دولت و حمایت تمام قد از ابوطالب شفقت استاندار تازه استان بوده که فردی پرتلاش، مسلط و خوش سابقه در راستای خدمت به مردم است.

معاون اجرایی رییس جمهور: ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار سفر رییس جمهور در لرستان هزینه شد

به گزارش ایرنا "پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت و دست صد‌ها کارگر آن از اشتغال کوتاه شد.

پارسیلون خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم داشت و حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای این کارخانه کار می‌کردند.

محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می‌گرفت و این واحد یکی قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می‌شد.

کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین‌ها مقدمه‌ای شد تا یکی از پیشکسوت‌های صنعت لرستان دچار آنچنان رکود شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت کیلویی به عنوان ضایعات فروختند.

پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می‌کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.

آذر سال ۱۴۰۰ در سفر رییس‌جمهوری به استان لرستان، احیای این کارخانه یکی از مصوبه‌ها بود تا این شرکت به فعالیت خود ادامه بدهد و تاکید شد تا بانک‌های مختلف نیز همکاری لازم را برای تامین منابع داشته باشند، اما با وجود پیگیری ها، نه بانک‌ها راغب به سرمایه گذاری بودند و نه اراده‌ای در شرکت آتیه دماوند برای احیاء وجود داشت.

همه مدیران استانی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این شرکت احیاء یا واگذار شود. از سال ۱۴۰۱ تاکنون کار‌های حسابرسی و مالی مربوطه انجام شد و سهام شرکت توسط دادگستری ارزش‌گذاری شد.

در نهایت ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ نخستین آگهی مزایده هم انجام و اطلاع رسانی عمومی انجام شد تا همه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها بتوانند در آن شرکت کنند.

ایرنا