۱ هفته پیش
رشد 78 درصدی تخصیص ارز به خودرو در ماه اسفند خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
هرچند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر میرسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علیآبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است. «دنیایاقتصاد» از مهرماه سال گذشته با انتشار آمارهای مربوط به تجارت خارجی و افشای ارزپاشی خودرویی وزارت صمت، عدمتخصیص ارز به وارداتخودرورا برنامهریزی این وزارتخانه در راستای ورود قطرهچکانی خودرو خواند. هرچند ۱۲دیماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانکمرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدمتخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰هزار ثبتنامکننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطرهچکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانعکننده به مستندات ارائه شده از سوی بانکمرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد. آمارهای سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کردهاند و مسوولان صنعتی در مقابل عدمواردات خودرو در کنار وعده و وعیدهای ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دوبام و یکهوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتیها، حالا ثبتنامکنندگان وارداتیها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعدههای مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانهای که از حمایت از تولید داخل دم میزند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی میپردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شدهاند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزههای صنعتی که از سال گذشته با گرفتاریهای عدمتخصیص ارز مواجه بودهاند، دو سناریو مطرح میشود. سناریوی اول این است که عدمپاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامهریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنجساله تحریمهای ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرفترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبهرو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شدهاند. بهعنوان نمونه، قیمتگذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هرچند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همانطور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاستهای نانوشته وزارت صمت برمیگردد؛ سیاستهایی که برخی، از آنها بهعنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد میکنند. فاطمیامین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان میداد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علیآبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزهای) شناخته میشد. بنابراین این سناریو یادآوری میکند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بیتوجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمیگردد و ارادهای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمت
همانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که ارز تخصیصیافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که بهخصوص از نیمه دوم سال به این موضوع میشد، همچنان روند فزایندهای داشته است.
طبق آمارهای یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰میلیاردی، ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۲ماه سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در آمار ۱۱ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژیها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار است.
همانطور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یکمیلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلیسازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱میلیون دلار بود.
بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینیها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سالجاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنجدرصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، میتوان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل میزند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبتشده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابلتوجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرو
در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰میلیارد دلار واردات در این حوزه داشتهایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلیسازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یکمیلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلیسازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان میدهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلیسازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷درصدی داشته است. طبق آمارهای یادشده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاستهای خودرویی تکرویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولتها، موضوع انتقال فناوری و داخلیسازی را در سرفصل اصلی خودرو و بهخصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح میکنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
مطالب مرتبط
- یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403علت رشد قیمت مونتاژیها در سال جدید چیست؟
با گذشت بیش از 1 ماه از سال 1403، قیمت کارخانه ای خودروهای مونتاژی افزایشی بوده است. دلیل این موضوع را می توان در قیمت گواهی اسقاط خودرو جستجو کرد....
- جمعه، 14 اردیبهشت 1403طرح فروش ریسپکت بهمن موتور با قیمت قطعی
شرایط ثبت نام نقدی محصولات شرکت بهمن موتور با قیمت قطعی و ظرفیت محدود، به صورت آنلاین از ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 لغایت ساعت 24 روز پنج...
- پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1403صادرات ساینا S اتوماتیک به کشور عراق
منصور ابطحی با اعلام این خبر درباره روند صادرات خودروهای سواری و تجاری که گروه سایپا در سال جاری دنبال خواهد کرد، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، صادرات...
- پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1403قیمت جدید محصولات ایران خودرو دیزل اعلام شد
شرکت ایران خودرو دیزل، زیرمجموعه تجاری ساز گروه صنعتی ایران خودرو، لیست قیمت جدید محصولات خود را ویژه اردیبهشت ماه 140 اعلام کرد. جزئیات تغییرات قیمت:
- چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403اطلاعیه مدیران خودرو در خصوص حادثه X55 Pro
شرکت مدیران خودرو به محض اطلاع از حادثه واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو که در مسیر قم به کاشان دچار سانحه گردید، با تشکیل تیم فنی متشکل از واحدهای مختلف...
- سه شنبه، 11 اردیبهشت 1403نگاهی به مالیات عایدی بر سرمایه؛ دکان دولت یا تلاش برای حفظ دلالان؟
بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی همراه با اصلاح ایرادات شورای نگهبان در مجلس خاتمه یافت؛ حال این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور میتواند به آرامش بازار...
#اخبار_خودرو منبع: اخبار خودرو
بیشتر...
تبلیغات
تبلیغات
مطالب مرتبط
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از حمله اشتباهی نظامیان این رژیم به محل اختفای یک گروه دیگر از صهیونیستها خبر داد.
1 روز پیش
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در رابطه با خودروهای تانکبر ما یک قرارداد با سوئد داشتیم و ۱۵۰ دستگاه خریداری کرده بودیم. تا امارات نیز آمدند آما آمریکاییها متوجه شدند و آن را برگرداندند. ما گفتیم هیچ اشکالی ندارد. روی پای خود ایستادیم و حتی تا یک ماه آینده یک تانکبر هم در نیروی زمینی کسری نداریم. با توجه به علم و نوآوری این اتفاق رقم خورد. این همایش می تواند کمک کند دستاوردهای علمی خود را بین همه مراکز علمی به اشتراک بگذاریم. جهاد و کوشش و تلاش ما با تایید مهر ولایت معنای جهاد می یابد. تلاش ما دانش بنیان کردن نیروی زمینی است./ ایسنا
1 روز پیش
شبکه اسرائیلی «کان» گزارش داد دولت جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا ارسال سلاح به اسرائیل را بعد از تعلیق موقت آن از سر گرفت.
1 روز پیش
به گفته معاون رئیسجمهور امسال مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان به پروژههای راه و شهرسازی اختصاص داده شد.
1 روز پیش
اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وقوع دوباره سیل در این استان هشدار نارنجی صادر کرد.
1 روز پیش
معاون نخست وزیر اسلواکی میگوید به دلیل پیچیدگی جراحات وارده ، وضعیت نخست وزیر این کشور هنوز «وخیم» است و در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشود.
1 روز پیش
رویداد ملی جوانی جمعیت با شعار «هر فرزند هدیهای از بهشت» در باغ موزه دفاع مقدس استان قم برگزار شد.
1 روز پیش
سیل برزیل که از هفته گذشته آغاز شده صدها هزار نفر را مجبور به تخلیه منازل خود کرده و جان ۱۵۰ نفر را گرفته است.
1 روز پیش
شاهدان دروغگو یا دلالان کذاب، افرادی هستند که مقابل مجتمعهای قضایی برای شهادت دروغ در محاکم در ازای دریافت پول حاضر میشوند؛ موضوعی که در قانون جرمانگاری شده و قوه قضاییه درصدد است با رصد هوشمند این پدیده مذموم از وقوع و تکرار آن جلوگیری کند.
1 روز پیش
بیشتر...