به گزارش گروه بین‌المللخبرگزاری تسنیم، تلاش برای اصلاح و تغییر قانون اساسی ترکیه، یک بار دیگر توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی و حقوقی این کشور را به سوی خود جلب کرده است.

اما شواهد نشان می‌دهد که این بار هم، حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، برای تغییر برخی از مهمترین مواد قانون اساسی ترکیه، با چالش‌های بزرگی روبروست. تلاش چندین حزب سیاسی ترکیه برای تغییر قانون اساسی تصویب شده در دوران اقتدار نظامیان، هنوز هم به نتیجه نرسیده و چند حزب ملی گرا، حساسیت بالایی در مورد تغییر تعریف حق شهروندی ترکیه دارند.

احزاب مخالف اردوغان، بار‌ها خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه و انطباق آن با اصول و هنجار‌های اتحادیه اروپا شده‌اند. آنان بر این باورند که بخش بزرگی از مشکلات سیاسی و ساختاری ترکیه، به متن قانون اساسی باز می‌گردد. همان متنی که به گفته حقوقدانان برجسته ترکیه، چنان خشن و قاطعانه نوشته شده که روح نظامی بر آن حکمفرماست و با قانون اساسی مدنی، فرسنگ‌ها، فاصله دارد.

چرا لازم است قانون اساسی ترکیه عوض شود؟
تاریخ معاصر ترکیه را می‌توان تاریخ کودتا‌ها نامید. چرا که علاوه بر دو کودتای بزرگ سال 1960 میلادی در دوران عدنان مندرس و کودتای سال 1980 در دوران دمیرل، چندین تحرک نظامی دیگر نیز انجام شده که همه آن‌ها نهاد سیاست، مجلس و قانون اساسی را هدف گرفته است.

پس از پیروزی کودتای سال 1980 میلادی، چندین بند قانون به دستور ژنرال کنعان اَورَن تغییر یافت و بسیاری از سیاستمداران ترکیه، آشکارا می‌گویند که قانون اساسی فعلی این کشور، بیش از آن که یک متن الزام‌آور حقوقی و ملی باشد، یک دستورنامه نظامی است که برخی حدود و ثغور‌های قاطعانه آن، مبنای حقوقی قابل توجهی ندارد.

حالا حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، پس از 22 سال زمامداری سیاسی در این کشور، به دنبال آن است که اصلاحاتی در متن قانون به وجود آورد. اما ظاهراً موانع این مسیر، بیشتر از آن چیزی است که نعمان کورتولموش رئیس پارلمان تصور می‌کرد.

نعمان کورتولموش، سه راهکار برای آماده‌سازی فضای سیاسی و پارلمان ترکیه به منظور اصلاح قانون اساسی پیشنهاد کرده و در حال دیدار و رایزنی با رهبران احزاب اصلی ترکیه است.

روش اول این است که روند اصلاح قانونبر اساس پیش‌نویس تهیه شده توسط حزب عدالت و توسعه پیش برود. اما مشکل اینجاست که این حزب، کسی را خبردار نکرده و همه چیز را پشت در‌های بسته بریده و دوخته و می‌خواهد همه را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.

روش دوماین است که هر کدام از احزاب اصلی حاضر در پارلمان، پیش نویس مستقلی تدوین کند و سپس در فاز بعدی، برای بحث بر سر اصلاحات، به جلسات طولانی بروند. اما این روش نیز ایراد بزرگی دارد که عبارت است از طولانی شدن زمان تدوین پیشنهادنامه‌های جدید.

سومین روش پیشنهادی رئیس پارلمان ترکیه، تلاش برای ایجاد کمیسیون مشترک قانون اساسی است.

مهمت‌گون از حقوقدانان ترکیه، بر این باور است که مشکل اصلی ترکیه فقدان ثبات در مدیریت، افتادن در سیاهچاله درآمد متوسط و عدم امکان حرکت ترکیه در مسیر کلان توسعه همزمان سیاسی و اقتصادی است.

او می‌گوید: «صد سال از تأسیس جمهوری ترکیه سپری شده اما این کشور هنوز هم در تضمین رشد سالم پایدار و افزایش رفاه ناتوان است. چرا که مشکلات اساسی مزمن مانند فقدان استقلال قوه قضائیه، عدم پایبندی به تفکیک قوا، فقدان حاکمیت قانون، اختلال در عدالت نمایندگی، بی‌ثباتی در حکومت و اقتصاد بحرانی و تورم افزا، به قوت خود باقی مانده‌اند. ترکیه در بسیاری از مسائل از جمله دموکراسی، پیشرفت نکرده و در حوزه اقتصادی نیز، در تله درآمد متوسط گرفتار شده است. دلیل اصلی این مشکلات، بن بست مدیریتی کشور است».

به باور بسیاری از حقوقدانان ترکیه، تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، فرآیند دموکراسی‌سازی ترکیه را به مسیر انحرافی برد و تصمیمات دولت، منجر به سقوط اقتصادی شد و از افزایش پایدار رفاه جلوگیری کرد.

بی‌ثباتی در تصمیمات دولت، عدالت اجتماعی را مختل کرد و حل مشکلاتی مانند آموزش، نوآوری، تولید ارزش افزوده، رقابت‌پذیری و مشکلاتی از این دست، ناممکن شد. از آنجایی که قانون اساسی ترکیه نتوانسته سیستم چک بالانس یا بازرسی و تعادل را به وجود آورد، دولت در همه حوزه‌ها دخالت کرده و در نتیجه، علاوه بر حوزه عمومی و دموکراسی، اقتصاد نیز دچار لطمات سنگین شد. به نحوی که ناکارآمدی نظام اقتصادی، تورم روز افزا، کمبود ارزش افزوده و وابستگی خارجی در حوزه انرژی، باعث کسری تجارت خارجی، نیاز به تأمین مالی خارجی و وابستگی اقتصاد به خارجی شده و به موازات همه این مشکلات، دولت بار‌ها نشان داده که اهل بریز و بپاش و اسراف است و مکانیسم قانونی خاصی برای کنترل دولت وجود ندارد.

چه چیزی باید تغییر کند؟
حقوقدانان و سیاستمداران ترکیه بر این باورند که باید در قانون اساسی جدید، زمینه شکل‌گیری یک قوه قضاییه شفاف، پاسخگو و کاملاً مستقل فراهم شود و بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

علاوه بر این که این یک نیاز ضروری برای تفکیک قوا است، شرط اساسی ثبات در دولت و اقتصاد است که ترکیه سخت بهآن محتاج است. قوه قضائیه مستقل، قوه قضاییه ای است که مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد، بودجه کافی برای انجام وظایف خود داشته باشد، دارای ضمانت نامه‌های محکم باشد و همچنین بتواند وظایف خود را آزادانه انجام دهد.

مانند همه نهاد‌ها و ارکان عمومی، همه ارگان‌ها و ارکان قضایی باید شفاف و پاسخگو باشند. ارائه خدمات با کیفیت و پاسخگویی کامل، اساسی‌ترین شرط قوه قضائیه برای کسب و حفظ استقلال است. حل ریشه‌ای مشکل قضایی مستلزم تغییر مفاد قانون اساسی در مورد قوه قضائیه است.

با حل مشکل ساختاری قوه قضاییه، مشکلات حاکمیت قانون به طور خودکار با حذف الزام مقامات اداری مبنی بر اجازه رسیدگی به جرایم مقامات دولتی به قوه قضاییه و با سازماندهی مجدد مصونیت قانونی حل خواهد شد. استقلال قوه قضاییه، راه بهبود فضای سرمایه‌گذاری، رشد پایدار و افزایش رفاه هموار می‌کند.

یکی دیگر از حوزه‌های مهم، تلاش برای کاهش حد نصاب 7 درصد به منظور راه دادن احزاب کوچک به پارلمان است. در قانون اساسی فعلی، هر حزبی که دست کم 7 درصد از آرای کل را دریافت نکند، نمی‌تواند به شکل لیستی در انتخابات فعالیت کند. به همین خاطر، احزاب کوچک عملاً له می‌شوند و امکان مشارکت، فقط در اختیار احزاب قدیمی و ثروتمند خواهد بود.

حقوقدانان ترکیه می‌گویند نیازی به بازنویسی قانون نیست و کافی است تا برخی اصول مهم اصلاح شوند. از دید آنان، کافی است اصلاحیه قانون اساسی که مشکلات کنونی مردم را حل می‌کند با اجماع جامعه مدنی انجام شود.

موضوع مهم دیگر در قانون اساسی ترکیه، تغییر تعریف حقوق شهروندی است. در متن فعلی، صراحتاً تأکید شده «هر کسی که به عنوان شهروند ترکیه شناخته می شود، ترک است». کرد‌ها، اعراب، ارامنه و دیگر قومیت های غیر ترک ترکیه به این ماده اعتراض دارند و خواهان تغییر آن هستند. اما کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه در پاسخ به این سؤال گفته است: «امکان تغییر این ماده وجود ندارد. چرا که شرایط سیاسی کنونی ترکیه برای چنین چیزی مناسب نیست.»

قانون اساسی نظامی یا مدنی؟
یکی از ابعاد مهم انتقادات احزاب سیاسی ترکیه درباره قانون اساسی،این است که هنوز هم روح نظامی‌گری بر قانون حاکم است و خبری از مبانی مدنی نیست. برای «مدنی کردن» قانون اساسی، نظر دانشگاه‌ها و سایر نهاد‌های علمی باید لحاظ شود. قانون اساسی مدنی قانونی است که عموم مردم فعالانه در آن مشارکت دارند و مطالبات، از طریق روش‌های مدنی مورد مذاکره و توافق قرار می‌گیرند و چیزی تحمیل نمی‌شود.

مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه، معتقد است که اردوغان و حزب او، در حال مدیریت یک بازی خبری و فکری هستند و کاری به قانون اساسی ندارند.

او می‌گوید: «تمام این بازی‌ها، دو هدف دارد. هدف اول،منحرف کردن ذهن مردم از بحران اقتصادی است. هدف دوم نیز، تلاش برای تغییر قانون اساسی فعلی، به شکلی که اردوغان بتواند در سال 2028 میلادی نیز، برای چهارمین بار نامزد شود!»

انتهای پیام/