با پیگیری های انجام شده درخصوص حجم زیاد ارز تخصیصی به خودروسازان خصوصی و عدم کاهش التهابات در بازارخودرو، عباس علی آبادی، وزیر صمت، یک تیم کارشناسی را برای بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها

گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟