اقتصادسبز آنلاین: دکتر جهان پناه مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر انحلال سازمان تعاون روستایی و سلب و واگذاری وظایف حاکمیتی آن فاقد بررسی کارشناسی و صرفا یک نگاه آپارتایدی وکاستی دولتی است که سپهر چنین تصمیمی زمینه‌ساز ایجاد تنش اجتماعی و گسست زنجیره تامین، تولید و بازار دربخش روستایی و کشاورزی می شود.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر جهان پناه، مدیرکل دفتر توسعه تعاونی‌ها اظهار داشت: نظام تعاون در پهنه روستایی و کشاورزی کشور ایران، یک سنت کهن بوده و واقعیتی انکار ناپذیر در طول بیش از دو قرن در حوزه اجتماعی و اقتصادی روستاه‌ها داشته است، مصادیق این پدیده تعاون نگری و همیاری روستاییان در آماده سازی، کشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی است که از جمله بارزترین اشکال تعاونگری آن را می توان در قالب نسق‌های اراضی زراعی، نظام حقابه، لایروبی قنوات و شیوه‌های جمعی گله داری حراثه و.. یافت. در گذر زمان با توجه به عدم قدرت مالی کشاورزان در تهیه و تدارک وسایل و لوازم کشاورزی و تامین مایحتاج زندگی، گسترش سلف خری توسط دلالان ،تشکیل بانک فلاحت و صناعت در سال ۱۳۱۲ برای پشتیبانی اعتباری و وثیقه ای از تعاونی‌ها، تغییر ساختاری اقتصادی روستا ازدلایل گرایش به تعاونی‌ها در روستاه‌ها بوده است.
از طرفی با توجه به تصویب قانون اصلاحات اراضی در طی سالهای ۱۳۳۸و ۱۳۴۰و در راستا همیاری و مدیریت روستا توسط روستانشینان صاحب نسق، تعاونی‌های روستایی به طور رسمی تشکیل شد واساسنامه شرکت‌های تعاونی روستایی در خرداد ماه ۱۳۳۲ به تصویب رسید. همچنین جهت حمایت، هدایت و نظارت بر تعاونی‌های روستایی، سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۴۲ تاسیس و اساسنامه آن نیز در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید.
جهان‌پناه ادامه داد: از دو قرن رسوخ و حضور تعاون‌گری و پیشتر، از ۷۰ سال گذشته تا به حال به صورت ساختارمند، با هدایت و حمایت سازمان تعاون روستایی، صرفا تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در نظام اقتصادی کشورمان نقش آفرینی میکردند. تا این ‌که در تاریخ 1370.7 قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به تصویب رسید وبا فرض به اینکه پهنه وعرصه فعالیتهای تعاونی‌های روستایی و کشاورزی صرف در وزارت جهاد کشاورزی مستقر بوده و هدایت و نظارت آن از این طریق ممکن است، تنها شش ماه بعد در تاریخ 1370.6 سازمان مرکزی تعاون روستایی با اختیارات هدایت و نظارت و حمایت از تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی از قانون بخش تعاون اقتصاد کشور مستثنی شد.

بیشتر بخوانید:نظام بهره‌برداری کشاورزی؛ گمشده بزرگ مدیریت کلان بخش کشاورزی کشور

مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه با بیان این که در حال حاضر مهمترین مسئله کشور امنیت غذایی مرم است و بستر سازی و مانع زدایی برای جلو گیری از هر گونه اختلال در این زمینه ازوظایف مهم وجاریه دولت است، اعلام کرد که از آنجا که تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در فضای سکونتگاه روستاهای کشورمان به جهت ایجاد نقش مهم اولیه اجتماعی برای ایجاد تجانس و هماهنگی و در نتیجه هم افزایی ناشی از مشارکت تولید کنندگان و بهره برداران و سپس ایجاد نقش اقتصادی در جهت تبدیل اقتصاد خود اتکایی کشاورزی، به اقتصاد پهنه روستا و گسترش دایره و تبدیل قابلیت‌های پراکنده انفرادی به کار کردهای قابل شهود، منابع تولید یعنی( نیروی کار، آب، زمین، سرمایه و سرمایه‌گذاری در این راستا گام بر میدارن، مصوبه مذکور هیات وزیران با روح اهداف نظام برای ایجاد بستر و آرامش امینت و خود اتکایی غدایی، منافات داشته و چون زمینه مخاطره و ایجاد اختلال در کارکرد حمایتی از تعاونی‌ها و تنش در بخش روستایی کشاورزی را مهیا میکند شایسته واکاوی و بررسی و تامین دلیل بیشتر برای اجرا است.
دکتر جهان پناه خاطرنشان کرد: در شرایط حساس اقتصادی و همچنین اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، هر نوع تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ توسط دولت در این زمینه باید بر مبنای مطالعات جامع کارشناسی و بر اساس دانش ذهنی و نظری و تطبیق و تجربی و همچنین مبتنی بر همفکری و همکاری با اتحادیه‌ها و تشکلها بوده و عاری از آزمایش و خطا باشد. نمونه چنین تصمیمی عجولانه و بدون بهره گیری از صاحبنظران، تصویب قانون انتزاع و بازگشت وظایف وزارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و عودت مجدد آن به وزارت جهاد کشاورزی است.
مدیرکل دفتر توسعه تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت:
از طرفی در حوزه وظایف تصدی گری، سازمان مرکزی تعاون در طی سنوات اخیر وفق ماده ۶۰ تا ۶۴ قانون شرکتها تعاونی مصوب ۱۳۵۰ کلیه تصدی گری را به اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی واگذار کرده و سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس قانون و اساسنامه وظیفه حاکمیتی و تولی‌گری صرفا هدایت، حمایت، تسهیلگری برای تعاونگری و تعاون‌نگری را بر عهده دارد. در چنین حالتی با توچه به مصوبه هیت وزیران و قبول این نکته که واگذاری وظایف حاکمیتی به تعاونی‌ها و بخش غیر دولتی غیر ممکن بوده و باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذارگردد، از انجا که سازمان تعاون روستایی خود بخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد این اقدام دور باطل و مستلزم ایجاد هزینه برای جامعه و صرفا تعویض تابلوی سازمان تعاون روستایی با ساختاری مشابه و صرف هزینه اداری برای تشکیل ساختاری جدید خواهد بود و این اتفاق با چارچوب بند‌های ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوبه مذکور به آن عطف شده است منافات دارد.
مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: ایراد دیگر این مصوبه این است که در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از ارکان اتحادیه‌ها و تشکلهای ملی و سراسری تعاونی‌ها هیچ گونه مشورت و نظرخواهی صورت نپذیرفته و از رویکرد سوخته مدیریت هدف‌گرایی متمرکز بهره برداری شده است.
وی در پایان اظهار کرد: دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت وعدالت نامیده شده است، با توجه به اینکه بخش روستای و کشاورزی از یک طرف به عنوان کانون اصلی تولید برای پیشرفت و توسعه و از طرفی دیگر به عنوان کانون جمعیتی برای گسترش عدالت اجتماعی است توجه به تعاونی‌ها روستایی و کشاورزی به عنوان بستر مناسب و مهمترین رویکرد و ممری برای حرکت و تحقق شعار این دهه مذکور خواهد بود و مصوبه اخیر دولت برای حذف تنها نهاد متولی وحامی و مدافع دولتی حمایت و نظارت بر تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی و ایجاد بستر تضعیف نهضت تعاونی‌ها به عنوان یکی از سه بخش و بر اساس اسناد بالا دستی۲۵ درصد اداره امور اقتصاد کشور محسوب می‌شود./ پات