در روزهایی که مسیر دریافت مجوز پلتفرم‌های آنلاین یا هر کسب‌وکار دیگری مثل دریافت مجوز تاسیس داروخانه، پیچیده‎تر شده، گزارش‌ها از مالکیت هزاران داروخانه توسط مقامات دولتی حکایت دارد. آن‌طور که گزارش‌های رسیده از دیوان محاسبات نشان می‌دهد، در حالی هزار مقام دولتی جمهوری اسلامی، مالک داروخانه‌های کل کشور هستند که از این جمع، فقط 221داروخانه توسط کامندان شاغل در پست‌های حاکمیتی، سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو اداره می‌شوند.

آمارهای مختلفی درباره تعداد کل داروخانه‌های کشور وجود دارد، اما بر اساس اطلاعاتی که در سال1397 از سوی نهادهای رسمی منتشر شده، حدود 11هزار و 253 داروخانه فعال ایجاد شده که در مقایسه با سال 1380 که فقط پنج هزار و 918 داروخانه در سراسر کشور وجود داشت، این رقم رشد قابل‌توجهی را داشته، اما نکته قابل‌توجه این است که بخش زیادی از این داروخانه‌ها توسط دانه درشت‌‌ها تاسیس و اداره می‌شوند و این یعنی حتی داروهایی که با سلامت اقشار مختلف جامعه گره خورده‌اند برای عده‌ای از مدیران دارای منافع اقتصادی هستند و به جای این‌که به ابعاد پزشکی این موضوع توجه شود، نگاه‌های مالی درباره آن‌ها شکل گرفته است. البته تعداد داروخانه‌های کل کشور در همین چند سال اخیر هم به طرز قابل‌توجهی بیشتر شده و به‌طوری‌که از 11 هزار به 13هزار داروخانه رسیده، اما نکته قابل‌توجه این است که بر اساس بررسی‌های انجام شده، از حدود همین 13هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس 812داروخانه، کارکنان بخش دولتی نهادهای عمومی غیردولتی بوده‌اند.

از سوی دیگر گفته می‌شود موسس بیش از 200 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی هستند. با جمع 812 و 200 می‌توان گفت که مالکیت بیش از هزار داروخانه توسط بخش‌های دولتی است. مالکیت این تعداد داروخانه توسط بخش‌های دولتی، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که منافع اقتصادی زیادی پشت این قضیه وجود دارد. بنا بر برخی از گزارش‌های غیررسمی، در تهران و برخی از شهرهای بزرگ، هستند افرادی که مالکیت صدها داروخانه را تحت اختیار خود دارند و درباره بود و نبود داروها در داروخانه‌های رسمی یا هل دادن آن‌ها به بازار سیاه تصمیم‌گیری می‌کنند.

یک فعال در حوزه دارو می‌گوید: «یکی از افراد را می‌شناسم که در تهران مالکیت 400 داروخانه را در اختیار دارد، از این تعداد، فقط 300داروخانه تحت مالکیت این فرد است و در 100 تای دیگر نیز با تعداد دیگری از افراد شریک است». در صورتی که ادعاهای این چنینی صحت داشته باشد، می‌توان گفت که بازار داروها حالا دست افرادی است که درباره عرضه دارو تصمیم‌گیری می‌کنند و در صورتی که منافع اقتصادی‌ای در کار باشد، به راحتی مدیران فنی از نایاب شدن برخی داروها به مشتری‌های خود خبر می‌دهند.

تحت چنین شرایطی هم به فاصله خیلی کمی در بازار سیاه بیماران می‌توانند به قیمت‌های چندین برابر داروی مورد نظر خود را تهیه کنند. این یعنی سلامت مردم مدت‌هاست که قربانی تضاد منافع در وزارت بهداشت قرار گرفته. حالا که گزارش‌های رسمی و غیررسمی از مالکیت این تعداد داروخانه توسط بخش‌های وابسته به دولت حکایت دارد، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا هویت این افراد هیچ‌گاه فاش نمی‌شود.

این‌که از میان 13هزار داروخانه، هزاران مقام دولتی، مالکیت این داروخانه‌ها را به عهده دارند، در حالی عجیب به نظر می‌رسد که هویت این افراد با وجود معضلاتی که بارها در بخش دارو وجود داشته فاش نشده و نکته عجیب‎تر این‌که چرا مالکان حساب‌های بانکی با گردش بالا، تحت ذره‌بین سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند، اما وقتی فردی صدها داروخانه را تاسیس می‌کند یا نهاد دولتی‌ای که هزاران داروخانه را تحت مالکیت خود دارد، چنین رسیدگی‌هایی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که بارها گزارش‌هایی از نایاب شدن برخی از داروها در داروخانه‌های رسمی کشور مطرح شده که بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بخش زیادی از آن‌ها توسط بخش‌های دولتی تاسیس یا اداره می‌شوند، اما چند دقیقه بعد همین داروها در بازار سیاه با قیمتی بالاتر قابل دسترسی بوده. یک فعال در حوزه دارو می‌گوید: «اصلا شک نکنید وقتی به راحتی و به قاطعیت شما را از دریافت دارو محروم می‌کنند، این موضوع با منافع زیادی برای عده‌ای همراه است». اما این تمام ماجرا نیست، گزارش‌های میدانی نشان از این دارد که قیمت برخی از داروها حتی در میان داروخانه‌های رسمی کشور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. یک فعال توئیتر می‌گوید: «چند وقت پیش یکی از داروهای تجویز شده از سوی پزشکم، در یکی از داروخانه‌ها 20هزار تومان بود، اما درست یک ماه پیش از آن، همین دارو را از داروخانه دیگری به قیمت 10هزار تومان خریداری کرده بودم، وقتی از شرکت استعلام گرفتم، مسئولان آن شرکت گفتند قیمت این دارو 10هزار تومان است نه 20 هزار تومان». فعال دیگری می‌نویسد: «قیمت خمیر دندان در یکی از داروخانه‌ها 30 هزار تومان بود، اما همان جنس در فروشگاه 19هزار تومان قیمت خورده بود».

تخلفات داروخانه ظاهرا به همین جا ختم نمی‌شود، یک فعال توئیتری می‌گوید: «داروخانه‌ای در شهر ما است که در مالکیت فردی است که هیچ تخصصی ندارد و توانسته با خرید مجوز دکتر داروساز فعالیت کند، این فرد داروهای مانده در یخچال افراد را به صورت رایگان دریافت کرده و به قیمت مصوب می‌فروشد». کاربر دیگری می‌گوید: «قطره اشک مصنوعی را دو سال پیش هزار تومان خریداری می‌کردم، در همان سال، اما قیمت این محصول ناگهان به چهار هزار و 500تومان رسید». گزارش‌های این چنینی درباره انواع مختلف دارو وجود دارد که نه تنها با تفاوت قیمت داروها از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر همراه است که قیمت همان داروها در بازار سیاه نیز به مراتب رقم بالاتری است. به نظر می‌رسد مالکیت داروخانه‌ها توسط بخش‌های اختصاصی مدت‌هاست که انحصار عجیبی در این بخش ایجاد کرده و با وجود این‌که جان هزاران فرد به این حوزه گره خورده، نظارتی در آن نیست.

همین چند وقت پیش، وقتی فروشگاه‌های آنلاینی مانند دیجی‌کالا یا اسنپ‌دکتر، عرضه مکمل‌های غذایی را در برنامه کاری خود قرار دادند، سازمان غذا و دارو خیلی زود به این ماجرا واکنش نشان داد و اعلام کرد: «علی‌رغم این‌که طبق قانون، مکمل‌ها در گروه داروها دسته‌بندی شده و باید در داروخانه‌ها عرضه شوند، اما پلتفرم‌های دیجی‌کالا و اسنپ دکتر با عدم تمکین به این قانون، سازمان‌های غذا و دارو و نظام پزشکی را به اخذ مجوز برای عرضه این فراورده‌ها از نهادهای دیگر تهدید می‌کنند».

البته که سازمان غذا و دارو یا نظام پزشکی برای محافظت از سلامت افراد باید به این موارد رسیدگی کند، اما این رسیدگی در حالی می‌تواند معنای واقعی داشته باشد که خود داروخانه‌ها که بخش زیادی از آن‌ها توسط بخش‌های دولتی تاسیس و اداره می‌شوند نیز در زمینه سلامت مردم انحصار را کنار گذاشته و با در دست داشتن قدرت، افراد بیمار را برای تهیه دارو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر یا بازارهای سیاه هدایت نکنند؛ چرا که این موضوع نشان از تعارض منافعی دارد که باید به آن رسیدگی شود.

همدلی