معصومه آقاپور در آستانه هفته
ازدواج با اشاره به ضرورت بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان به پانا گفت: «یکی از
دلایل اجرا نشدن کامل قانون تسهیل ازدواج، بار مالی آن است و نیاز است که قانون
بازنگری شود زیرا قانون فعلی بر اساس وضع روز جامعه قابلیت اجرایی ندارد.»

وی با بیان اینکه ازدواج موضوعی
چندبعدی است و باید به آن به صورت چندجانبه نگاه شود، افزود: «در کنار بازنگری
قانون، اقدامات حمایتی و تصویب قوانین می‌تواند در افزایش ازدواج جوانان موثر باشد
اما نیاز به بسترهای اجتماعی و مباحث فرهنگی دارد که باید در فرایند بازنگری قانون
به آن توجه شود.»

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای
اسلامی اضافه کرد: «در قانون فعلی 14 تکلیف برای دولت مشخص شده است که می‌توان به
تشکیل کمیته ساماندهی ازدواج، تشکیل صندوق اندوخته جوانان، تامین مسکن جوانان،
پرداختن به مقوله ازدواج در کتب درسی متوسطه و آموزش عالی و سایر موارد که تاکنون
محقق نشده است، اشاره کرد.»

این نماینده مردم در مجلس دهم
خاطرنشان کرد: «در متن قانون تسهیل ازدواج جوانان در گذشته اسمی از وزارت ورزش و
جوانان وجود نداشت چون در سال 84 سازمان بود و بعد از آن به وزارتخانه تبدیل شده
است. بنابراین این مورد باید در قانون اصلاح شود، همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه
اجرایی‌ای که سازمان ملی جوانان در سال 87 آماده کرده اما در عمل معطل مانده و اجرا
نشده است نیز باید شفاف‌سازی شود.»

این عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه
داد: «انتظار می‌رود در اوضاع فعلی که مجلس در نظر دارد قانون تسهیل ازدواج جوانان
را بازنگری کند، همه متولیان امر به ویژه مجموعه‌های مربوطه ورود کنند چون مجلس
مصمم است که دستگاه‌های اجرایی را برای اجرای قانون مربوط به ازدواج فعال کند تا در
پی آن بتوانیم بحران ازدواج را در کشور مهار کنیم.»

بیشتر بدانید:ازدواج آسان

بیشتر بدانید:چرا ازدواج کم شده