پیامدهای منفی ارز چند نرخی تشریح شد ایسنا

به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران کار خود را آغاز کرد؛ بازاری که به عقیده سیاست‌گذاری پولی برای اولین بار در تاریخ نظام ارزی کشور در تلاش برای تحقق ایجاد یک سیستم رسمی نظام پرداخت ارز است. در روزهای گذشته نیز، عرضه کنندگان ارزی در حال ورود به این بازار هستند و به عقیده برخی از کارشناسان با عملیاتی شدن سیستم توافقی مبادلات ارزی از بسیاری از چالش‌های نظام چند نرخی ارز کاسته می‌شود.

در رابطه با موضوع تک نرخی و سیستم چند نرخی ارز، البته تفاوت دیدگاه میان موافقان و مخالفات هر کدام از این سیاست‌های ارزی وجود دارد. بسیاری از موافقان سیستم چند نرخی ارز معتقد هستند که در شرایط تحریمی آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی بودن ارز به رها شدن افسار تورم منجر می‌شود.

در طرف مقابل اما، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اتفاقا چند نرخی بودن ارز پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد کشور به بار آورده است.سیاستی که به گسترش چتر توزیع رانت ارزی، قاچاق، وابستگی به واردات، تضعیف زنجیره تولید داخل، خام فروشی و صادرات مواد اولیه، از دست رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور، از بین رفتن اقتصاد رقابتی و اتکا به یارانه واردات منجر شده است. به طوری که سکاندار وزارت اقتصاد اخیرا به توزیع 1700 همتی رانت ارزی به دلیل چند نرخی بودن ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.

در دهه ۸۰ نظام ارزی تک نرخی بود

در این رابطهحمید زمان‌زاده–اقتصاددان -با اشاره به پیشینه نظام ارزی کشور تصریح کرد: از سال‌های ۱۳۸۱ نظام اقتصادی کشور عملا وارد یک نظام تک نرخی ارز شد. در آن دوران با توجه به ثبات سیاسی و روابط مطلوب خارجی و بین‌المللی و همزمان با آن درآمدهای نفتی بالا، تا سال ۱۳۸۹ نظام تک نرخی ارز، برقرار بود. به عبارتی به صورت کلی در طول دهه ۱۳۸۰ نظام ارزی کشور تک نرخی بود.

وی افزود: از اواخر سال ۱۳۸۹ که بحث تحریم‌های اقتصادی مطرح شد، بحث چندگانه شدن نرخ ارز شروع و نظام چند نرخی ارز فعال شد. بنابراین از اوایل دهه ۹۰ و با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ نظان چند نرخی ارز قوت یافت. با این حال، در اواسط دهه ۹۰ و با کاهش تحریم‌ها در دولت دوازدهم در حال حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بودیم، اما با آغاز تحریم‌های اقتصادی در دوران ترامپ در سال ۹۷، مجددا بحث چندگانگی نرخ ارز شدت یافت و شاهد نرخ‌های چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی و بازار آزاد بودیم.

این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که به تاریخچه این موضوع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رشیه اصلی نظام چند نرخی ارز، به خاطر تحریم‌های اقتصادی بود و در دوره‌های مختلف که نرخ بازار آزاد به خاطر مسائل مختلف افزایش یافته بانک مرکزی و دولت از نرخ‌های ترجیحی به عنوان یک سیاست ضد تورمی استفاده کرد، تا بتواند کالاهای اساسی را با نرخ‌های کنترل شده تامین کند.

پیامدهای منفی ارز چند نرخی

زمان زاده اظهار کرد: چالش اصلی در اینجا قرار دارد؛ چراکه سیاست‌گذار تصور می‌کند با نرخ‌های ترجیحی در تلاطم‌های ارزی، کمک می‌کند که نرخ‌های بازار کنترل شود. در حالی که این هدف در عمل قابلیت دستیابی ندارد و در مقابل آن دولت با هزینه‌های بالایی روبرو می‌شود که مهم‌ترین آن بحث فساد و توزیع رانت ارزی است. براین اساس، سیاست نرخ‌های ترجیحی که هدف آن کنترل تورم است، در نهایت به مسائلی از جمله دستیابی به رانت ارزی، فساد، خروج سرمایه و قاچاق منتج می‌شود.

این حرکت بی شک یک سیاست درست است

وی ادامه داد: خوشبختانه در دولت جدید، تصمیم مناسبی اتخاذ شد، و تلاش می‌شود که به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز حرکت شود. با این حال، دست یابی به تک نرخی شدن کامل ارز در شرایط تحریمی ممکن است محقق نشود و انتظار نمی‌رود که در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی همچنان برقرار است به سمت تک نرخی شدن کامل ارز حرکت کنیم؛ اما این حرکت بی شک یک سیاست بسیار درست است، چراکه رانت‌های ارزی در این شرایط کاهش پیدا می‌کند.

افزایش صادرات در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: طبق آمار، در ماه‌های اخیر با ایجاد بازار ارز توافقی و انتقال بخش مهمی از سامانه نیما به بازار ارز تجاری، شاهد افزایش صادرات هستیم و صادرات غیر نفتی ما با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو شده و از طرف دیگر واردات در حال کنترل شدن است. همچنین، یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست کاهش کسری تراز تجاری کشور است که متعاقب آن افزایش صادرات و کاهش واردات غیر ضروری را همراه دارد.

زمان‌زاده در رابطه با هم زمانی آغاز به کار بازار ارز تجاری و نوسانات ارزی گفت: متاسفانه آغاز به کار بازار ارز تجاری با افزایش نوسانات ارزی در بازار آزاد یا به اصطلاحی غیر رسمی، همزمان شد که باعث شد برخی تصور کنند که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به خاطر توافقی شدن نرخ نیما و ورود آن به بازار ارز توافقی بود. درحالی که این موضوع یک تصور اشتباه است.

بازار آزاد؛ تابعی از متغیرهای متنوع اقتصادی و سیاسی

وی تصریح کرد: با این حال انتظار نمی‌رود که بازار ارز تجاری به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد کمک کند. بازار آزاد تابعی از متغیرهای متنوع اقتصادی و سیاسی است که عمدتا ریشه در مسائل سیاست خارجی دارد. در ماه‌های اخیر تحولات خارجی و منطقه‌ای تحولات مثبتی نبوده و به طوری بود که باعث شد ریسک‌های سیاسی-اقتصادی افزایش داشته باشد و متعاقب آن باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند.

باید داده‌ها به صورت شفاف و برخط قابل مشاهده باشد

این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: در حال حاضر ریسک دیگری که وجود دارد این است که گویا بازار ارز توافقی یک بازتولید جدید از سامانه ارز نیما با نرخ جدید است. آنگونه که مقرر شده قرار است، بازار ارز تجاری بازاری مبتنی بر حراج و نرخ‌های توافقی باشد. با این حال، در حال حاضر هیچ سیستمی وجود ندارد تا براساس آن مردم بتوانند سفارش‌های خرید و فروش را مشاهده کنند. به عبارتی باید داده‌ها به صورت شفاف و برخط قابل مشاهده باشد و مردم بتوانند تمام سفارش‌ها و عرضه و تقاضاها را مشاهده کنند.

زمان‌زاده اظهار کرد: اگر طبق گفته‌ها این بازار یک بازار مبتنی بر حراج و آزادی عرضه و تقاضا باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود، میزان عرضه و تقاضا و سفارش‌هایی که نهایی می‌شود به صورت برخط بر روی تابلو مشخص شود و در نتیجه این موضوع، اعتماد به این بازار به شکل بسیار مطلوب‌تری تقویت خواهد شد و ورود صادرکنندگانی که عرضه کنندگان ارزی هستند به این بازار بی شک تسهیل خواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر قصد سیاست‌گذار این است که نرخ بازار ارز توافقی را به یک نرخ مرجع تبدیل کند و همچنین این نرخ، بازار کشور را هدایت کند، باید شفاف باشد و لازمه شفافیت آن است که عرضه و تقاضا به صورت برخط روی تابلو نمایش داده شود؛ چراکه زمانی که بازار از شفافیت برخوردار باشد، باعث می‌شود که صادرکنندگان از عرضه ارز خود در این بازار به خوبی استقبال کنند و در نهایت این بازار به تدریج به مرجع تعیین نرخ ارز بدل می‌شود.

لزوم تخصیص یارانه ارز ترجیحی به مردم با روش‌های دیگر

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابعاد مختلف تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی گفت: در رابطه با نرخ ارز ترجیحی باید گفت که به هر میزان که نرخ ارز ترجیحی ثابت بماند، شکاف بیشتر می‌شود و در نهایت سیاست‌گذار مجبور خواهد شد مانند دولت قبل از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که به تدریج نرخ ترجیحی نیز به نرخ توافقی نزدیک شود و در مقابل آن نیز، آن یارانه‌ای که دولت قرار است به نرخ ترجیحی اختصاص دهد به روش‌های دیگر به مردم اختصاص پیدا کند.

انتفاع اقشار پردرآمد از نرخ ارز ترجیحی

زمان‌زاده ادامه داد: بنابراین سیاست‌های ارزی که هدف آن کنترل تورم است در نهایت به چالش‌هایی منجر می‌شود و اهداف مورد نظر را به نحو مطلوبی تامین نمی‌کند؛ چراکه برای مثال وقتی که کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تامین شود، همه اقشار به خصوص اقشار پردرآمد به آن دسترسی خواهند داشت، در این شرایط اقشار پردرآمد به خاطر قدرت خرید بالا، بیش‌تر از اقشار کم درآمد از نرخ ترجیحی متنفع می‌شوند.

وی در پایان افزود: برای مثال، ثروتمندان بیش‌تر از فقرا گوشت مصرف می‌کنند، محصولی که نرخ آن با ارز ترجیحی در بازار تامین می‌شود. بنابراین، از آنجایی که مصرف ثروتمندان از کالاهای اساسی به خاطر برخورداری از درآمد بالاتر و منابع مالی، بیشتر است، نسبت به اقشار کم درآمد از یارانه اختصاص یافته برای کالاهای اساسی بیشتر منتفع می‌شود.

انتهای پیام