به گزارشتیتربرتر؛رئیسمجلس، با بیان اینکه مجلس یازدهم برایمحرمانه بودن اموال مسئولانهیچ مصوبه ای نداشته است، گفت: محرمانه بودن اموال مسئولان درمجلس هشتممصوب شده است.

توضیحات رئیس مجلس درباره طرح محرمانه بودن اموال مسئولان

محمدباقر قالیبافرئیس مجلسدر نشست علنی امروز ( یکشنبه 25 مهر) قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان (عج)، گفت: این روز عید امید و انتظار برای برقراری عدالت در سراسر جهان و از بین بردن تاریکی، ظلم و ناعدالتی است، تمامی عالم در سایه حضور امام زمان(عج) به آسایش و راحتی دست خواهند یافت، ان شاالله و از شر ستمگران و چپاولگران رها خواهند شد، سلامتی و تعجیل در ظهور آن حضرت را از خداوند متعال مسئلت دارم.

وی ادامه داد: درباره مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه ها انتشار یافت توضیحاتی لازم است که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته است، فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: از اصحاب رسانه تقاضامندم که در خصوص بیان مطالب، دقت بیشتری داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی اطلاع رسانی کنند و البته باید از تمام فعالان رسانه و خبرنگاران محترمی که با بررسی های دقیق خود در این خصوص روشنگری و رفع ابهام کرده اند، تشکر کنم.

رئیس مجلس درباره تحولات غرب آسیا ادامه داد: منطقه غرب آسیا امروز در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، طرح های پیچیده ای برای درگیر کردن کشورهای منطقه در جنگ های داخلی در جریان است، همچنین اختلاف افکنی میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از به وقوع پیوستن همکارای های اقتصادی و ایجاد صلح پایدار در سراسر منطقه در دستور کار آمریکا و نیروهای وابسته به آنها قرار دارد.

قالیباف تصریح کرد: حوادث دلخراشی همچون کشتار مردم بیگناه در مسجد فاطمیه قندهار و تلاش برای ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان، آشوب های مسلحانه و غیر قانونی در لبنان، تفرقه افکنی در عراق و اظهارات دروغ و تحریک آمیز از سوی برخی سران کشورهای منطقه در یک هفته گذشته، این دسیسه ها را آشکارتر از قبل می کند.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ صلح و امنیت در سراسر منطقه است و در هر کشوری اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ رهایی از اختلافات و عامل خنثی شدن توطئه ها می داند، هر گونه ایجاد تفرقه و یا اقداماتی که امنیت را در سراسر منطقه نقض کند محکوم است و همه کشورها باید در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار و افزایش روابط اقتصادی درون منطقه ای تلاش کنند.

رئیس مجلس بیان کرد: در پایان از وزارت امور خارجه می خواهیم که در این شرایط حساس و در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه ضمن انجام اقدامات لازم، مواضع حکیمانه و عاقلانه جمهوری اسلامی ایران را فعالانه منعکس و پیگیری کند.

لازم به ذکر است قالیباف پس از جلسه غیر علنی مجلس و در ابتدای نشست علنی امروز نیز بیان کرد: نمایندگان از ساعت 7 و 50 دقیقه با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشستی غیر علنی درباره مسائل منطقه و سیاست خارجی بحث و گفت‌وگو داشتند.

محرمانه بودن اموال مسئولان چیست؟

علی خضریان نماینده تهران در مجلس طی یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی درخصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است: طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان منتشر شده که با واقعیت ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد. لذا برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال 1391 جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.

این قانون در آذرماه سال 1394 برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده 6 این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.

به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.

همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند 19 آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند 18 این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی را منتشر کند.

اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.

اما باید در نظر داشت براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.

علت تصویب نشدن طرح شفافت اموال مسئولان

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس طی گفت و گویی، در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه‌ها به مجلس یازدهم به بهانه محرمانه ماندن اموال مسئولان بعد از اعلام اظهار داشت: مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

وی ادامه داد: به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در مجلس نهم نمایندگان بویژه من و آقای دهقان نقندر برای تعیین تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار پیگیری کردیم که در نهایت مجمع تشخیص بعد از سه سال در مورخه ۹ آبان ماه سال ۹۴ این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد، بیان کرد: به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین شد.

وی ادامه داد: بعد از ارسال این قانون به مجلس، آقای لاریجانی در مورخه ۱۴ آذر ماه سال ۹۴ برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آقای آملی لاریجانی موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند.

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه براین اساس قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگذاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد، گفت: در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد.

وی بیان کرد: متاسفانه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا، تدوین و ابلاغ نشد و در نهایت در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ پس از انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ شد.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: به موجب آئین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که نمایندگان در مجلس دهم به همراه دیگر مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.

وی افزود: همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.

نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: در حقیقت براساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد.

گزارش ازعلی اکبر رضایی