سلامت نیوز:يك توييت از رييس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده بار ديگر تنها چند ساعت پس از انتشار حذف شد، علت حذف اين توييت بي‌ارتباط با حجم بالاي انتقادهاي وارد شده بر آن نبود، كما اينكه «كبري خزعلي» پيش از اين نيز يكي از توييت‌هاي خود را در ارتباط با قتل «رومينا اشرفي» حذف كرده بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، ساعت 46: 12 پنجشنبه، 25 دي ماه، توييت كبري خزعلي منتشر شد: «عرض تبريك به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. بالاخره با تلاش برخي نمايندگان انقلابي مجلس، اجبار به غربالگري توسط مادران و پزشكان با تجويزهاي غيراستاندارد و غيرمتقن علمي (كه باعث قتل جنين مي‌شد) برداشته شد. حالا ديگر هيچ پزشك و مادري مجبور به غربالگري و كشتن جنين نيست.»

اين توييت كمتر از دوازده ساعت در حساب كاربري كبري خزعلي باقي ماند و بلافاصله پس از انتشار آن، تعداد نقدها و كامنت‌هاي زير اين پست توييتري از تعداد لايك‌هاي آن پيشي گرفت. اما بعد از اين اظهارنظر حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت مجلس مبني بر اينكه اساسا آنچه در مورد غربالگري مادران مطرح شده پيشنهادي در يك كميسيون بوده و رد شده مشخص كرد كه رييس شوراي اجتماعي- فرهنگي زنان زودتر از نهايي شدن آن دست به توييت شده است.

گرچه اين توييت قصد داشت خبر مثبتي را خطاب به مادران و كادر پزشكي ارايه كند، اما مادران و پزشكان خود در صف نخست منتقدان اين خبر بودند. اشاره به نرخ بالاي ازدواج فاميلي در ايران، دشواري‌هاي سرپرستي از كودكان معلول و سندروم داون، هزينه‌هاي افزوده‌ نگهداري از اين كودكان و عدم پوشش مناسب از سوي نهادهاي مسوول و البته، اشاره به احتمال شكل‌گيري رانت به دنبال حذف پوشش بيمه غربالگري از جمله انتقادات وارد شده بر اين خبرخوش خانم خزعلي بود.

حدود چند ساعت بعد از افزايش قابل‌توجه انتقادهاي وارد بر اين توييت، كبري خزعلي با حذف توييت خود، تيغ انتقادها را بي‌پاسخ گذاشت و از زمان حذف اين توييت تا زمان تنظيم اين گزارش، رييس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده جز در پاسخي كوتاه به روزنامه خراسان، پاسخگوي حجم نگراني‌ها، تشويش‌ها و جنجال‌هاي شكل گرفته بر سر اين توييت خود نبوده است. او به خراسان گفته است كه اظهارنظر رسمي در اين باره را به زماني ديگر موكول مي‌كند. او در گفت‌وگو با اين روزنامه تاكيد كرده:«برخي پزشكان به خاطر اينكه اجازه سقط نمي‌دهند و تصميم به قتل نمي‌گيرند، مجازات مي‌شوند. حالا ما مي‌خواهيم مجازات پزشكان حذف شود و قطعا بدانيد اين طرح براي دفاع قاطع از پزشكان است.» اما اين نخستين‌باري نيست كه اظهارنظر رييس اين شورا با انتقادهاي فراوان و جنجال رسانه‌‌اي همراه نشده باشد. پيش از اين، كبري خزعلي با اشاره به ماجراي قتل رومينا اشرفي به دست پدر خود نوشته بود:

«خون رومينا اشرفي‌ها برگردن مسوولاني است كه با آموزش‌هاي نامناسب (2030) و رها كردن فضاي مجازي باعث شده‌اند نوجوانان به بلوغ جنسي زودرس برسند و اگر جوان بخواهد از راه درست ازدواج كند به او برچسب كودك همسري مي‌زنند‌ و جامعه را عليه آن مي‌كنند تا جايي كه پدر قاتل فرزند خود مي‌شود.» اين توييت رييس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده به سرنوشتي مانند توييت در مورد غربالگري پيش از ازدواج دچار شد.

يكي از انتقادات وارد بر اين شورا در زمان انتشار توييت مرتبط با پديده ناموس كشي، اين بود كه عملا يكي از وظايف شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده، «زدودن بقاياي بينش‌هاي متحجر كه به نام مذهب در جامعه وجود دارد» و ناموس‌كشي نيز نمي‌تواند در دايره‌اي جز اين بينش‌هاي متحجر قرار بگيرد، با وجود اين، اين شورا به جاي اجراي وظايف خود، در توجيه قتل يك دختر نوجوان به دست پدر خود، زمين بازي را به نفع جناح سياسي خاصي تغيير مي‌دهد كه در آن مخالفت با نظر كارشناسان، مبني بر عارضه‌ها و پيامدهاي ازدواج زودهنگام دختران اولويت دارد. وقتي واقعيت جامعه زنان به چشم نمي‌آيداظهارنظرها و روانه ‌شدن خيل انتقادات اما صرفا به رييس فعلي اين شورا محدود نمي‌شود.

پيش از اين، «زهرا آيت‌اللهي»، رييس سابق شورا در حاشيه بررسي برنامه توسعه ششم، با بيان انتظارت اين شورا از اين برنامه، پيشنهاد كرده بود كه اگر در متن اين برنامه، به جاي «توسعه متوازن و پايدار»، «پيشرفت ايراني اسلامي» آورده شود، سند ششم از ابهام خارج مي‌شود. دليل پيشنهاد اين تغيير به گفته آيت‌اللهي، اين بود: «زيرا در الگوي توسعه پايدار، ملاك شاخص‌هاي فمينيستي است.»

خلط مفهوم توسعه پايدار با شاخص‌هاي فمينيستي از سوي رياست اين شورا با انتقادهاي فراواني مواجه شده بود و عموما اين پرسش مطرح شده بود كه «توسعه پايدار» چه تعارضي با «پيشرفت ايراني و اسلامي» دارد. يكي ديگر از اظهارنظرهاي جنجالي رياست اين شورا، در مخالفت با منع ازدواج دختران زير 15 سال در كشور بود. زهرا آيت‌اللهي پيش‌تر مخالفت خود را با منع ثبت قانوني ازدواج زير 15 سال اعلام كرده بود و در مورد بارداري كودكان 15 ساله گفته بود كه در صورت وجود مراقبت‌هاي درست، بارداري در اين سن هيچ‌گونه عوارض و مشكلي براي دختر نخواهد داشت.

به‌زعم او، «معضل اصلي جامعه ازدواج در سن پايين نبوده، بلكه ازدواج در سن نامناسب به دليل افزايش دختران مجرد بالاي 30 سال در كشور است.» چنين جهت‌گيري‌هايي در مورد ازدواج و بارداري زودهنگام دختران از يك‌سو و ناديده ‌گرفتن وضعيت اقتصادي و اميد اجتماعي در افزايش آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج از سوي ديگر، چه پيش از سكانداري خزعلي و چه زمان رياست او، عملا نشان از شكاف مصوبات و اظهارنظرهاي روساي اين شورا با واقعيت زندگي اجتماعي زنان در كشور دارد.

گرچه كودك‌همسري، گستره و عواقب آن عموما از سوي اين شورا رد مي‌شود، اما نگاهي به تنها يكي از آمار منتشر شده از ازدواج زودهنگام كودكان در ايران نشان مي‌دهد كه فاصله ميان بطن جامعه و نياز زنان در كشور با اظهارنظرهاي روساي اين شورا چقدر است. به گزارش سازمان آمار ايران، بيش از 7 هزار و 300 دختر زير 14 سال در بهار سال 99 در كشور ازدواج كرده‌اند، 346 نوزاد در بهار سال جاري از مادران زير 15 سال متولد شده است و اين آمار براي دختران 15 تا 19 ساله صرفا در سه ماه از سال جاري بيش از 16 هزار تولد نوزاد ثبت شده است.

ذكر اين نكته ضروري است كه آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران تنها بيانگر ازدواج‌هاي ثبت‌شده به شكل رسمي و قانون است و ازدواج‌هاي ثبت‌نشده در آن لحاظ نمي‌شود و همين امر بيم بالا بودن آمار واقعي ازدواج و بارداري دختران زير 15 سال در كشور را بالا مي‌برد. برخلاف اين واقعيت، اصرار اين شورا بر ازدواج و فرزندآوري، عموما اين انتقاد را بر شيوه سياستگذاري شوار وارد مي‌كند كه عملا واژه «زنان» در نام اين شورا، صرفا به «همسر» يا «مادر» تفسير شده است و مصوبات و اظهارنظر روساي اين شورا نيز زنان را جز در چارچوب همسر يا مادر نمي‌بينند. تمام اين جنجال‌ها و جهت‌گيري‌ها اما با شرح وظايف و اختيارات اين شورا چندان همخواني ندارند.

وظيفه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان ؟

«شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان» با مصوبه يك صد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 24 شهريور 1366 شكل گرفت. آيين‌نامه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در شش ماده، وظايف و اختيارات اين شورا را در 12 بند مشخص كرد. طبق ماده دو اين آيين‌نامه، بند سوم، يكي از وظايف اين شورا «برنامه‌ريزي براي تقويت هرچه بيشتر نهاد مقدس خانواده برمبناي آسان‌ كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي است.»

گرچه بند هفتم اين مصوبه از شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان مي‌خواهد تا طرح‌هاي مناسبي براي حل مشكلات زنان بي‌سرپرست و حمايت از آنها و همچنين بررسي وضعيت و شرايط شغلي بانوان را تدارك ببيند، اما گزاره‌هاي مطرح شده از سوي اعضاي اين شورا در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه عموم طرح‌ها يا اظهارنظرهاي اين شورا بيشتر با كليدواژه «افزايش جمعيت» شناخته مي‌شود، آن هم شيوه‌اي از افزايش جمعيت كه به گفته برخي منتقدان، افزايش جمعيت به هر بهايي است.

چنين اظهارنظرهايي كه طي سال‌هاي گذشته عموما از سوي اين شورا در رسانه‌ها منتشر مي‌شود، چندان با دوازده بند وظايف و اختيارات اين شورا همخواني ندارد. بند سوم اين آيين‌نامه در مورد «استوار ساختن روابط خانوادگي» مي‌گويد، اما در همين بند هم نقش شورا عموما تسهيل‌گري و ارايه طرح‌ براي «آسان كردن تشكيل خانواده» است، نه اظهارنظرهاي پزشكي درمورد افزايش جمعيت يا بي‌خطر بودن بارداري براي دختران 15 ساله. نگاهي به شرح وظايف اين شورا نشان مي‌دهد كه از ميان دوازده بند وظايف، تنها يك بند به اين شورا اجازه ورود در مساله خانواده در ايران را مي‌دهد و در ساير بندهاي ديگر اين مصوبه وظايف ديگري هم براي اين شورا رديف شده است كه در ميان اظهارنظارات اين شورا چندان اشاره‌اي به آنها نمي‌شود.

«تامين حقوق همه‌جانبه زنان بر پايه موازين اصيل اسلامي»، «برنامه‌‌ريزي در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت خود»، «تهيه طرح‌هايي جهت ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي و سوادآموزي»، «بررسي زمينه مشاركت زنان در فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و هنري» و «تهيه گزارش سالانه از وضعيت اجتماعي زنان» از جمله وظايف ديگر اين شورا هستند كه تاكنون مصوبات قابل‌توجهي نسبت به آنها از سوي اين شورا منتشر نشده است.

حالا از شكل‌گيري شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان 33 سال مي‌گذرد و طي اين مدت، در كارنامه اين شورا جز حدود بيست و چند مصوبه و دو سند سياستگذاري يا مصوبه قانوني ديگري به چشم نمي‌خورد، حال آنكه اظهارنظرهاي غيركارشناسي از سوي رياست‌هاي اين شورا بيش از مصوبات آن به سمع و بصر رسانه‌ها مي‌رسد و با خيل انتقادها مواجه مي‌شود.

اما اين انتقادها نيز بي‌پاسخ مي‌مانند، انتقادهايي كه با حجم بالا عملا نشان مي‌دهند كه اين شورا اقلا در درك واقعيت نيازهاي جامعه زنان و خانواده جاي مانده است، شرايط خانواده‌ها براي فرزندآوري و شرايط زنان را براي ازدواج به درستي ارزيابي نكرده و از شنيدن نظر انتقاد كارشناسان نسبت به عواقب طرح‌ها و اظهارنظرهاي خود طفره رفته است. پاك ‌شدن متعدد توييت‌هاي رياست اين شورا شايد نشان از آن شكافي باشد كه لااقل در فضاي مجازي و با توجه به امكانات آن، بيش از پيش خودنمايي مي‌كند.

از شكل‌گيري شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان 33 سال مي‌گذرد و طي اين مدت، در كارنامه اين شورا جز حدود بيست و چند مصوبه و دو سند سياستگذاري يا مصوبه قانوني ديگري به چشم نمي‌خورد، حال آنكه اظهارنظرهاي غيركارشناسي از سوي رياست‌هاي اين شورا بيش از مصوبات آن به سمع و بصر رسانه‌ها مي‌رسد و با خيل انتقادها مواجه مي‌شود.