روز وکیل در تقویم رسمی کشور ثبت شود ایسنا

به گزارش خبرنگار ایسنا، سیدمهدی موسوی امروز (هشتم اسفند) در نشستی خبری به مناسبت سالروز استقلال کانون‌های وکلا برگزار شد، با بیان اینکه روز استقلال کانون‌های وکلا در هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ نقطه عطفی در تاریخ حرفه وکالت در ایران بود، اظهارکرد: این روز به عنوان یک روز مهم در تاریخ معاصر کشور، فرصتی برای یادآوری اهمیت استقلال کانون وکلا و نقش کلیدی وکلا در نظام حقوقی و قضایی ایران است.

وی افزود: وکیل دادگستریِ متعهد به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، می‌تواند نقشی بسیار مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه جامعه وکلا درخواست‌ها و مطالباتی از مسئولین کشور دارند، عنوان کرد: با توجه به اهمیت روز وکیل، از شورای فرهنگ عمومی کشور می‌خواهیم این روز را در تقویم رسمی کشور ثبت کند.

وی ادامه داد: سال ۱۳۹۶ رئیس‌جمهور وقت تقاضای ثبت این روز را در تقویم رسمی کشور به شورای فرهنگ عمومی کشور داد، اما از آن زمان تاکنون مسکوت مانده و درخواست داریم که این مسئله عملی شود.

موسوی اضافه کرد: ثبت این روز در تقویم رسمی کشور می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تحولات تاریخی نهاد وکالت در کشور محسوب شود و اهمیت نهاد وکالت و جایگاه وکیل دادگستری را آشکار کند.

وی در ادامه استفاده از تجربه و تخصص کانون‌های وکلا در تصویب قوانین مرتبط با نهاد وکالت را دیگر خواسته جامعه وکلا از مسئولین کشور دانست و گفت: با توجه به تخصصی بودن مسائل مربوط به حوزه وکالت، این درخواست منطقی و ضروری است و از آنجایی که استفاده کننده از خدمات وکالت، عموم مردم هستند، می‌تواند موجب گشایش در کار مردم نیز شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: البته این مسئله در خود قانون هم پیش‌بینی شده و در آن تاکید شده که کانون وکلا مسئول تدوین آئین نامه‌های مربوط به امور کانون است و پس از اینکه کانون آئین‌نامه را تدوین کرد، باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد که در حال حاضر این موضوع اجرایی نمی‌شود.

وی در ادامه اعمال اصلاحات فوری و اساسی در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را دیگر مطالبه جامعه وکلای کانون‌های وکلا برشمرد و گفت: این قانون با افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی جذب وکیل، از یک طرف موجب بیکاری درصد قابل توجهی از وکلای دادگستری و نارضایتی آنها شده و از طرفی با ارائه مجوز فعالیت به افراد بدون تخصص لازم، موجب تضعیف کیفیت خدمات حقوقی در جامعه و نارضایتی مردم می‌شود.

موسوی با بیان اینکه در شرایط فعلی شغل وکالت با چالش‌های متعددی مواجه است و به توجه بیشتر مراجع و نهادهای تاثیرگذار نیاز دارد، عنوان کرد: یکی از مهمترین چالش‌های این شغل، چالش اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند روی توان تخصص وکلا و کیفیت خدمات حقوقی و وکالتی که ارائه می‌دهند، تاثیر مستقیم بگذارد، چرا که امروزه بسیاری از وکلا دغدغه‌های مالی جدی دارند و این موضوع می‌تواند روی کاهش توانمندی آنها در دفاع از موکلین آنها تاثیر بگذارد.

وی پیشنهاد داد: برای حل این مشکل، وکالت در پرونده‌ها یا حداقل در بخشی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی اجباری شود.

انتهای پیام