مریم حق بیان

اقتصادسبز آنلاین: کشاورزی مدرن امروزه یکی از ارکان‌های اصلی در توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید.

از طرفی کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی، تولیدات مواد غذایی و حفظ منابع آن توجه ویژه‌ای دارند و ضمن تلاش برای گسترش تولیدات کشاورزی، در تلاش می‌باشند تا این حوزه را با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربردی آمیخته سازند؛ بنابراین این قضیه تولید محصولات کشاورزی بهینه، مدیریت زمین‌های کشاورزی و داشتن داده‌های قابل اطمینان را ایجاب می‌کند.
این نیاز مهم منجر به بروز کشاورزی دقیق یا به عبارتی کشاورزی مدرن می‌شود.
کشاورزی مدرن رویکردی نوین و در حال تحول توسعه در شیوه‌های کشاورزی می‌باشد که به کشاورزان کمک می‌کند تا بهره‌وری محصولات را افزایش دهند و منابع طبیعی از قبیل آب، زمین منابع غذایی و غیره حفظ کند.
کشاورزی نوین می‌تواند شامل لایه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متصل به هم باشد که با هدف بهینه‌سازی فرآیندهای حوزه کشاورزی و بهره‌برداری مؤثر از فضای سبز، زمین‌های کشاورزی و هم‌چنین افزایش بهره‌وری از آب پدید آمده است.
کشاورزی مدرن می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد غذایی و حفظ منابع آن داشته باشد.
به‌طور کلی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و به وسیله الگوریتم‌های موجود، می‌توان اطلاعاتی کاربردی و با ارزشمندی را از زمین‌های کشاورزی استخراج نمود و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و به‌کارگیری دانش روز در عرصه کشاورزی، شیوه‌ای نوین را در آن پیاده‌سازی نمود.کشاورزی مدرن رویکردی در حال توسعه و تحول می‌باشد که با افزایش بهره‌وری تولید و حفظ منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مانند آب، خاک، انرژی و غیره می‌شود.همچنین به شیوه‌ای نوین از کشت، نگه‌داری و برداشت محصولات در صنعت کشاورزی، کشاورزی هوشمند گفته می‌شود که مبتنی بر تکنولوژی و هوشمندسازی فرآیندهای آن است.
اگر خودکار بودن این فرآیند در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق بیافتد، به آن کشاورزی هوشمند گفته می‌شود و اگر در مورد سیستم‌های سنجش از راه دور پیاده‌سازی شود، اتوماسیون نامیده می‌شود.
بخش کشاورزی در ایران از قابلیت‌های اساسی برای ایفای نقش پیشران توسعه ملی برخوردار است ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‌اند.
نتایج ارزشیابی عملکرد دولت درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالادستی نشان داد که با وجود فرصت‌های فراوان، بسیاری از موارد کلیدی و پُراهمیت مورد غفلت قرارگرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر عبارتند از کاهش در میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی برخلاف تکلیف ماده 31 قانون برنامه ششم تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد‌کشاورزی، مبنی بر افزایش سالیانه 10 درصد در تولید این محصولات.
اختلال در بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌های مربوطه که یکی از دلایل اصلی آن تعلیق در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر واگذاری تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهادکشاورزی است.
عدم تحقق تکلیف ماده 31 برنامه ششم توسعه، مبنی بر تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی.
عدم تحقق تکلیف بند 31 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی به‌موقع محصولات کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت توسط نظام بانکی
کشاورزی با سایر بخش‌ها، به دلیل دخالت‌های دولت در قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی.
عدم تحقق تکلیف بند 33 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالیانه حداقل 2 درصد.
عدم تحقق تکلیف بند 33 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی.
نبود برنامه اجرایی و عملیاتی اثربخش و فراگیر برای توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک برخلاف تکلیف بند 31 قانون برنامه ششم توسعه.
عدم تحقق بسیاری از اهداف کمی مرتبط با تولید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت منابع طبیعی، توسعه تولید گیاهان دارویی و همچنین تولید در محیط‌های کنترل شده و گلخانه‌ها براساس اهداف معین شده در برنامه ششم توسعه.
تحقق پایین‌تر از 30 درصد از اهداف فعالیت‌های احیا توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها‌، جنگل کاری و احیای جنگل‌ها‌، توسعه زراعت چوب و حد نگاری یا همان کاداستر منابع طبیعی.
تحقق تنها 9 درصد از اهداف برنامه‌ریزی شده قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی به میزان حداقل بیست میلیون هکتار.
پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی دردوره 1961الی 2017این شکاف در دانه‌های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان 198و 90درصد افزایش یافته است‌.
کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1390 از 6 هزار و 114 میلیارد تومان در سال 90به 382 میلیارد تومان در سال 96 عدم شکل‌گیری و توسعه مناسب زنجیره‌های ارزش کشاورزی و تبعات آن برای کشاورزان از جمله دریافت نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز با قیمت بالا، عدم دسترسی به نهاده‌های باکیفیت و مطمئن، عرضه محصول با قیمت‌های نازل به بازار و عدم اطمینان به وجود بازار فروش برای محصولات.
عدم پایداری زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی، در اثر نبود درهم تنیدگی بین منافع اجزای مختلف زنجیره ارزش به‌خصوص کشاورزان و کارخانجات غذایی.
افزایش 5 تا 8 برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه در شهریورماه 1399‌، آن هم درست پیش از شروع فصل زراعی، بدون تضمین افزایش قیمت تولیدات کشاورزی مربوطه و درنتیجه کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات اساسی و ایجاد تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور.
می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراوان در بخش کشاورزی، نبود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه جانبه نسبت به اجرای آن، مهمترین عامل عدم موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. بدین منظور لازم است استراتژی توسعه کشاورزی کشور برمبنای قابلیت‌ها و فرصت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با تعریف دقیق و علمی شاخص‌های توسعه کشاورزی عدالت محور، مبتنی بر نتیجه و مشتمل بر فرایند، تدوین و اجرا شود. سند استراتژیک توسعه کشاورزی کشور باید واجد چشم‌انداز، مأموریت‌ها و نقشه راه تحقق آنها باشد.
بخش کشاورزی کشور نقش پایه‌ای را در اقتصاد، اشتغال، امنیت غذایی و به‌خصوص تاب‌‌آوری کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی ایفا نموده است. در شرایط تحریمی، بخش کشاورزی رسالت مهمی مبنی بر ارزآوری برای کشور را برعهده داشته است. تنوع اقلیمی و آب وهوایی، ظرفیت‌های قابل توجهی را در کشور برای تولید عمده محصولات کشاورزی در عرصه‌های این مرز و بوم ایجاد کرده است.امروزه افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد‌غذایی و نیز مواد‌اولیه صنعت از یک طرف و محدودیت‌های منابع پایه تولید به‌ویژه منابع آب و خاک از طرف دیگر، توجه به کشاورزی دانش‌بنیان، تولید متراکم و بهره‌وری بالا را اجتناب‌ناپذیر کرده است. لذا برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده حداکثری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود و تقویت بخش کشاورزی، با هدف ایفای نقش محوری این بخش در تحقق امنیت غذایی و توسعه کشور ضروری است و به همین جهت، تکالیفی در اسناد و قوانین بالادستی، در راستای ارتقای نقش‌آفرینی آن در بُعد ملی، معین شده است.
به‌دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ کما اینکه در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 1390 ، بالغ بر46 درصد بزرگتر شده است از این‌رو، بخش کشاورزی، همواره پیشران سایر بخش‌های اقتصادی کشور و گرانی گاه اقتصاد کلان به‌خصوص در شرایط بحرانی بوده و به بهبود تاب‌آوری اقتصاد کشور مساعدت نموده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب‌پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به‌عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند. این مهم به مدد وجود ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متعدد در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تحقق یافته است که در ادامه به برخی از بارزترین آنها پرداخته می‌شود.

ظرفیت‌های نرم‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخچه غنی کشاورزی در ایران، منجربه پیشرفت‌های قابل توجهی در ایجاد ظرفیت‌های نرم‌افزاری در زیربخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی شده است.
در طول تاریخ همواره سعی شده، با فائق آمدن بر شرایط نامساعد اقلیمی و حفظ ظرفیت تولیدی منابع طبیعی در کشور، بیشترین میزان تولیدات کشاورزی و با کیفیت مناسب به‌دست آید. هرچند هنوز کشور در زمینه محصولات اساسی و راهبردی، فاصله زیادی تا خودکفایی پایدار دارد و عملکرد در این زمینه ضعیف بوده است، ولی کشور هم‌اکنون در زمینه تولید تعداد قابل توجهی از محصولات به خودکفایی رسیده و در برخی از محصولات مانند پسته، خرما و زعفران سرآمد جهان است.
دستاوردهای وسیع علمی و پژوهشی؛ ساختار و تشکیلات اجرایی باسابقه و ریشه‌دار؛ تأکید بر امنیت غذایی و خودکفایی در اسناد و قوانین بالادستی و تصویب قوانین معتبر و مترقی در حوزه‌های تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی از مهمترین ظرفیت‌های نرم‌افزاری این بخش هستند که در این قسمت به تفصیل به آنها پرداخته می‌شود:
وجود دستاوردهای وسیع علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری‌سازی آنها در کوتاه مدت
وجود نیروهای انسانی تحصیلکرده یکی از مزیت‌های آشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است شناسایی نیروهای درون‌زا و نخبگان و متخصصان، فراخوان ایده‌های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب نظر و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری بدون شک به تحقق جهش تولید در این بخش منجر خواهد شد.
برخی از نتایج ملموس به کارگیری روش‌های علمی و بهروز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را می‌توان در گسترش تولیدات گلخانه ای؛ شیوه‌های کشت نوین هیدروپونیک و ایروپونیک؛ گسترش دوقلوزایی در دام‌ها و توسعه پرورش دا م‌های دومنظوره و غیره مشاهده کرد.

وجود ساختار و تشکیلات اجرایی باسابقه و ریشه‌دار
هرچند ساختار بخش کشاورزی در حال حاضر دارای چالش‌های اساسی است، ولی به‌هرحال تشکیلات اجرایی بخش با گذشت زمان و درنتیجه بروز شرایط پُرنوسان و تجربه مخاطرات فراوان، به اندوخته‌ای ارزشمند از تجربیات دست یافته و می‌تواند در‌صورت مدیریت صحیح نقش اساسی در توسعه کشاورزی ایفا کند.
ارتباط تنگاتنگ بخش کشاورزی با منابع طبیعی، منجربه شکل گیری یک ساختار سازمانی مناسب در حوزه تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی شده است. همچنین به سبب وجود تنوع اقلیمی، نظام‌های بهره‌‌برداری مختلف روستایی و عشایری در بخش کشاورزی شکل گرفته‌اند و تشکل‌های صنفی از دیرباز با هدف ارتقای کارایی تولیدات و استفاده بهینه از منابع تأسیس شده‌اند؛ هرچند دچار چالش‌های مهمی نیز هستند.

جایگاه ویژه امنیت غذایی و خودکفایی در سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه
دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه‌ای از محورهای اصلی توسعه و سلامت جامعه است.
موضوع تأمین و حفظ خودکفایی و امنیت غذایی و الزامات آن، در بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و رفاه فردی و اجتماعی، مورد تأکید اصول سوم و چهل وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در بند چهارم از سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و بندهای 12 و32 از سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز نیز برخورداری جامعه ایرانی از سلامت، رفاه و تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی تکلیف شده است. علاوه بر این در بند‌های 6 و 7 از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بند‌های 2 و 8 سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی‌، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون تشکیل وزارت جهاد‌کشاورزی موضوع تحقق خودکفایی و امنیت غذایی در بین تکالیف حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، نقش محوری دارد. با وجود این، تداخل در روند اجرای قوانین در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف امنیت غذایی، گاه موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به آحاد جامعه شده و اجرای سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و مصرف و در نهایت سلامت را دچار اختلال کرده است.
بنابراین ایجاد بستر مناسب جهت هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر در اجرای قوانین بین سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر در مقوله خودکفایی و امنیت غذایی کشور ضروری به نظر می‌رسد.وجود قوانین تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر ظرفیت‌های نرم افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بُعد تقنینی می‌توان به قوانینی که به‌طور تخصصی برای حوزه‌ها و زیربخش‌های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شده‌اند اشاره کرد.

بیشتر بخوانید:استفاده از ژن ذرت برای تولید پروتئین مجازی

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای همچنین در برخی از قوانین مرتبط با حوزه تولید، مانند همچنین در برخی از قوانین مرتبط با حوزه تولید مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موادی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد البته در راستای تقویت بخش‌، قانون اساسی کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاح ایرادات این قوانین و رفع تعارضات موجود در برخی از آنها باید جزء اولویت‌های دستگاه قانون گذاری کشور باشد. برخی از مهمترین قوانین تخصصی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی عبارتند از:
قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قانون بیمه محصولات کشاورزی، قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، قانون نظام جامع دامپروری کشور، قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفاظت از خاک، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، قانون حفظ نباتات، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکرده‌های کشاورزی، قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، قانون تشکیل وزارت جهاد‌کشاورزی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قانون مدیریت پسماندها، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، کشور ایران از نظر تولید برخی از محصولات کشاورزی در جهان از موقعیتی بهینه برخوردار است. به طوری که ضرورت برنامه‌ریزی کشت و ارایه راهنمای عملی مناسب تولید محصولات کشاورزی با توجه به مزیت‌های نسبی و اقتصادی آنها در مناطق گوناگون کشور کاملاً محسوس است؛ به‌عنوان نمونه، وجود تنوع اقلیمی در کشور باعث ایجاد سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی با کیفیت بالا و دارای اعتبار جهانی شده است که این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی مطرح شود میزان تولید گیاهان دارویی در فضای باز در سال 1398نسبت به سال 97بیش از 24 درصد افزایش داشته که در میان آنها.گل محمدی و زعفران به ترتیب رشد 20.1 و 8.6 درصد را نشان می‌دهند برخورداری از سواحل طولانی و رودخانه‌های داخلی نیز قابلیت‌های ویژه‌ای را برای تولید محصولات آبزیان برای کشور فراهم کرده است. از طرفی موقعیت جغرافیایی ایران و واقع شدن در کریدور شرق و غرب و همچنین همسایگی با 15 کشور مزیت‌های گسترده ای را در حوزه‌های بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی رقم خواهد زد کما اینکه بسیاری از کشورهای منطقه از تنوع آب و هوایی ایران برخوردار نبوده و امکان تولید گسترده بسیاری از محصولات کشاورزی در آنها فراهم نیست و لذا می‌توانند به بازار مصرف محصولات کشاورزی و غذایی کشور تبدیل شوند.
از لحاظ صنایع مرتبط با بخش کشاورزی نیز زیرساخت‌های مناسبی در کشور وجود دارد. این صنایع در زمینه‌های مختلفی از قبیل تولید نهاده‌ها (مانند سم، کود، خوراک دام، طیور و آبزیان، واکسن، سرم و مکمل‌های تغذیه‌ای)، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امکانات انبارداری و ذخیره‌سازی و کارخانجات تولید ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی فعال هستند. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت جهاد‌کشاورزی، موجودی ماشین‌آلات مهم کشاورزی ازجمله تراکتور، کمباین غلات و تیلر در سال 1398 نسبت به سال 1397 به ترتیب 2.46 ، 2.52 و 2.67 درصد افزایش یافته است. گفتنی است که هرچند زیرساخت‌های یادشده به خوبی با هدف تکمیل زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ایجاد شده‌اند، با وجود این همانگونه که در بخش‌های آینده بیان خواهد شد، عملکرد این صنایع در کاهش وابستگی، به‌ویژه در زمینه نهاده‌های فناورانه، مناسب نبوده است.
برخورداری از بانک ژنی گونه‌های متنوع و منحصربه فرد گیاهی و دامی نیز ازجمله دیگر قابلیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.از طرفی در حال حاضر حدود 85 میلیون هکتار یعنی 52.3 درصد از اراضی کشور را مرتع تشکیل می‌دهد که با قابلیت تولید 10 میلیون و700 هزار تن علوفه خشک در سال نقش بسزایی در افزایش تولیدات دامی دارند به‌طور خلاصه مهمترین قابلیت‌های سخت‌افزاری بخش کشاورزی را میتوان به شرح ذیل برشمرد.وجود اقلیم متنوع در کشور جهت تولید انواع محصولات کشاورزی، سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی، دسترسی به بازار منطقه و واقع شدن در کریدور شرق و غرب (جاده ابریشم)، امکانات تولید نهاده‌های بهداشتی دام، طیور و آبزیان (واکسن، سرم، دارو و مکمل‌های تغذیه‌ای)، صنایع تبدیلی و تکمیلی نسبتاً مجهز، امکانات مناسب ذخیره سازی و انبارداری محصولات کشاورزی و غذایی، کارخانجات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، کارخانجات تولید ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات آبرسانی، وجود ایستگاه‌ها و زیرساخت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی فراوان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، بانک‌های ژنی، سواحل گسترده و رودخانه‌های فراوان و دریاچه‌ها و تالاب‌ها جهت صید و آبزی پروری، وجود مراتع گسترده و غنی با تأثیر بالا بر تولیدات عشایری.
قابلیت‌های ذکر شده و ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند این بخش را به‌عنوان محور توسعه کشور مطرح سازد. بر این اساس در اسناد بالادستی و قوانین مرتبط، تکالیفی به منظور تقویت و بهبود عملکرد این بخش، در زمینه‌های مختلفی همچون امنیت و ایمنی غذایی؛ فضای کسب وکار و سرمایه گذاری؛ سیاست‌های حمایتی؛ بازاریابی و زنجیره ارزش؛ مدیریت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی؛ ساختار اجرایی و پایگاه‌های اطلاعاتی، معین شده است.

کشاورزی دانش بنیان و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی
تغییر جهت از وابستگی به واردات و حمایت از آن، به تقویت تولید داخل به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی مطرح است.
همانطور که گفته شد، کشور ایران از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متعددی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برخوردار است که در‌صورت مدیریت و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌توان بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی جامعه را تأمین کرد و همچنین برای توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی اقدام نمود. بنابراین لازم است حمایت از گسترش کشاورزی دانش بنیان با تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوط، در راستای تأمین نهاده‌ها و منابع ژنتیکی فناورانه و تحقق خودکفایی در محصولات کشاورزی، مورد تأکید سیاستگزاران و مجریان قرار گیرد. در حال حاضر سهم تولیدات داخلی از عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمتر از 60 درصد است حتی اگر سطح امن خوداتکایی در تامین این کالاها نیز 80 درصد در نظر گرفته شود برخی از کالا‌ها مانند دانه‌های روغنی‌، ذرت‌، و کنجاله سویا فاصله زیادی با این سطح دارند. خودکفایی در تولید محصولات پروتئینی نیز نیز وابسته به نهاده‌های جو، ذرت وکنجاله سویا بوده که عمده آن وارداتی است نکته‌ای که نباید در این زمینه از نظر دور داشت وابستگی به واردات نهاده‌های فناورانه از جمله بذر، کود، سم، ماشین‌آلات‌، مواد ژنی، خوراک‌، نهاده‌های بهداشتی و مرغ اجداد است.