ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون ایسنا

به گزارش ایسنا، حسین خوش اقبال با توجه به اظهارات اخیر مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حریم تهران ضمن تاکید بر مطالبه گری مجموعه استانداری و فرمانداری از شهرداری در خصوص در صیانت از حریم شهری، گفت: نهادهای حاکمیتی در تلاش هستند تا ساماندهی حریم بر مدار قانون بوده و از هرگونه منفعت طلبی سازمانی با جدیت جلوگیری کنند.

خوش اقبال در ادامه گفت: با اقدام ارزنده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پس از ۱۸ سال مرز حریم تهران مشخص و اکنون مدیریت شهری دسترسی کامل به حریم قانونی خود را دارد و برابر قانون هیچ نهادی این حق را از شورای شهر و شهرداری سلب نخواهد کرد، اما در محدوده‌هایی که خارج از حیطه مدیریت شهری است، دستگاه‌های متولی مشخصی مطابق قوانین مربوطه وجود دارند.

معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره بر قوانین بالادستی من جمله مواد ۴، ۱۳، ۱۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، مواد ۲، ۸، ۱۲ قانون تعاریف حریم و محدوده مصوب ۱۳۸۴ و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲ گفت: حریم شهرها حداکثر در محدوده شهرستان خود می تواند گسترش یابد، اما به دلیل گسترش محدوده شهر تهران در شهرستان های ری و شمیرانات، با تصویب شورای‌عالی که بالاترین مرجع تعیین نقشه ها و ضوابط شهرسازی می باشد، بخش مرکزی ری و بخش مرکزی پیشنهادی شمیرانات نیز در این حریم قرار گرفته است.

خوش اقبال در ادامه گفت: با همکاری موثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی و در عمل به بند ۳ مصوبه ابلاغی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اصلاح تداخلات حریم شهرهای واقع در حریم پایتخت با مرز تقسیمات سیاسی، در دستور کار کارگروه زیربنایی استان قرار گرفته است و امید می رود پس از سالها، عمل به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم اجرایی گردد که بر این اساس چندگانگی مدیریت حرایم شهرها که سالهاست درگیر آن هستیم پایان خواهد یافت.

معاون استاندار و فرماندار تهران تاکید کرد که این نکته حائز اهمیت است که هنگامی که یک محدوده تحت مدیریت دو یا سه نهاد مختلف قرار گیرد، طبیعی است که آن منطقه دچار نابسامانی می‌شود و این نابسامانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های مختلف شود.

براساس گزارش فرمانداری تهران، خوش اقبال در پایان گفت: هدف از این روند، تمرکز مدیریتی است تا برابر قوانین و مقررات، محدوده حریم تنها تحت نظارت یک نهاد قرار گیرد و مدیریت یکپارچه در آن اعمال شود تا شرایط صیانت از حریم شهر فراهم شود و بر این اساس، هدف و رویکرد وزارتین کشور و راه و شهرسازی، ساماندهی حریم تهران و پیرامون آن به صورت یکپارچه و تحت حاکمیت قانون است.
انتهای پیام