ضرورت تعیین استانداردها الزامات فعالیت در حوزه هوش مصنوعی ایسنا

محمد صادق فراهانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوقی حوزه فناوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این که اصولاً نحوه مواجهه ما با یک پدیده فناورانه نوظهور در فضای مجازی باید چگونه باشد، گفت: مهم‌ترین شاخص در این زمینه، داشتن یک نگاه چند بعدی است. نگاهی که حداقل شامل توجه همزمان به دو مقوله «حکمرانی با فناوری و فضای مجازی» و «حکمرانی بر فناوری و فضای مجازی» باشد. یعنی از یک سو به صورت کنشگرانه و فعال، دریابیم که چه ظرفیت‌هایی در فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی و فضای مجازی وجود دارد که می‌تواند کیفیت حکمرانی و زیست جمعی ما ایرانیان را ارتقا دهد (حکمرانی با فناوری). از سوی دیگر چه تهدیداتی در به‌کارگیری و استفاده از این فناوری‌ها وجود دارد که ممکن است منافع عمومی جامعه ایرانی را به خطر اندازد و طبیعتاً الزامات مواجهه با این تهدیدات (حکمرانی با فناوری) چیست؟

وی افزود: البته که این روزها به دلیل تجربه تلخ حکمرانی بر فضای مجازی در سالیان گذشته و آسیب‌های جدی وارده بر پیکره فرهنگی و اجتماعی زیست‌بوم جمعی ایرانیان، نگاه دوم (حکمرانی بر فناوری) در ذهن ایران‌دوستان و دغدغه‌مندان پررنگ‌تر است. اما در کنار این مهم، نباید از ظرفیت‌های «حکمرانی با فناوری» غافل شد که صحبت از آن از حوصله این گفت‌وگو خارج است.

فراهانی با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری حوزه هوش مصنوعی، بیان کرد: هر آنچه از جمله هوش مصنوعی، که از مسیر رفع بخشی از نیازهای عمومی یک جامعه (از نیازهای خدماتی گرفته تا نیازهای امنیتی) در گستره کلان بر منافع عمومی آحاد ملت اثر بگذارد نیازمند تنظیم‌گری است. تصویب اسناد هنجاری چون «قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا ۲۰۲۴»، «برنامه هوش مصنوعی چین ۲۰۲۴»، «فرمان اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده برای هوش مصنوعی ۲۰۲۳»، «قانون هوش مصنوعی و داده‌ها کانادا ۲۰۲۲»، «راهبرد دفاعی هوش مصنوعی انگلستان ۲۰۲۲»، «برنامه ملی هوش مصنوعی فرانسه ۲۰۲۱»، «برنامه هوش مصنوعی فنلاند ۲۰۲۰»، «برنامه ملی هوش مصنوعی آلمان ۲۰۱۸» و حتی برنامه‌های هوش مصنوعی کشورهای غرب آسیا مانند عربستان ۲۰۲۰، ترکیه ۲۰۲۱ و امارات متحده عربی ۲۰۱۷ خود گواه بر ضرورت مواجهه مؤثر با این پدیده است.

چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی

محمد صادق فراهانی، استاد دانشگاه با بیان این که شاید جدی‌ترین چالش حقوقی هوش مصنوعی در کشورهای جهان، امروزه وضعیت «شخصیت حقوقی» این پدیده و تبعات آن و پاسخ به سؤلاتی است از قبیل اینکه آیا اساساً می‌توان هوش مصنوعی را طرف حق و تکلیف قرار داد یا خیر؟ می‌توان آن را به عنوان «پدیدآور» اثر علمی، هنری، ادبی و... که تولید می‌کند، دانست یا خیر؟ می‌توان آن را در قبال آسیب‌هایی که وارد ساخته یا تخلفات و جرایمی که مرتکب شده است «مسئول» دانست یا خیر؟

وی در ادامه گفت: علاوه بر چالش «شخصیت حقوقی»، نگرانی از تضمین «حقوق بشری و شهروندی» آحاد ملت یکی دیگر چالش مهم حقوقی هوش مصنوعی است. پرونده‌های متعددی در سرتاسر جهان وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه حقوق شهروندان می‌تواند توسط هوش مصنوعی به خطر بیافتد. از سوء استفاده از داده‌های کاربران و نقض حریم خصوصی افراد گرفته تا تبانی الگوریتمی و نقض حقوق اقتصادی اشخاص تا مهندسی اراده کاربران و سوگیری و تبعیض در طراحی الگوریتم‌ها و نقض بی‌طرفی در آنها و بالاخره به کارگیری هوش مصنوعی در ارتکاب جرایم علیه بشریت که در فلسطین و لبنان شاهد آن هستیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا سایر کشورهای دنیا مدلی کارآمد برای نظام‌مند کردن هوش مصنوعی تبیین کرده‌اند، تا علاوه بر کاهش خطرات احتمالی آن، مانع توسعه و پیشرفت این فناوری کاربردی نشوند؟ گفت: برخی کشورها، به تناسب اقتضائات زیست‌بوم ویژه خود به مواجهه با این پدیده پرداخته‌اند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای که در حوزه هوش مصنوعی اغلب، مصرف‌کننده محصولات و فناوری‌های شرکت‌های آمریکایی است و در واقع به دلیل سیاست‌های توسعه‌ای که در نیم‌ قرن گذشته دنبال کرده، امروزه بازار فناوری خود را به ایالات متحده واگذار کرده و یک مصرف‌کننده بدل شده است. برای جبران چنین وضعیتی و صیانت از حقوق اتباع خود در برابر پلتفرم‌های آمریکایی، در تنظیم‌گری هوش مصنوعی و فضای مجازی رویکردی تضییقی و سخت‌گیرانه در پیش گرفته است.

وی در ادامه افزود: «قانون خدمات دیجیتال ۲۰۲۳»، «قانون بازارهای دیجیتال ۲۰۲۳» و اخیراً «قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴»، علی‌رغم اینکه هر سه، در مقدمه خود به برقراری توازن میان «رشد و توسعه این فناوری‌ها» و «لزوم کاهش مخاطرات آنها» اشاره دارند، اما در عمل، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را برای فعالیت شرکت‌های دارای موقعیت مسلط و راهبردی در این عرصه مانند مایکروسافت، گوگل، اپل، متا و... در نظر گرفته‌اند. تا حدی که مدتی قبل مالک تلگرام اعلام کرده بود که: «کاربران روسی از آزادی رسانه‌ای بیشتری نسبت به کاربران اروپایی این پلتفرم برخوردارند.»

فراهانی تصریح کرد: در مقابل، ایالات متحده به عنوان کشوری که اصلی‌ترین شرکت‌ها و بازیگران هوش مصنوعی در آن ایجاد شده‌اند و توسط کاربران بسیاری در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، در برنامه‌های خود رویکردی توسعه‌ای را نسبت به این حوزه در پیش گرفته‌ و همچنین اهدافی چون «تضمین رهبری در حوزه هوش مصنوعی»، «بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای تقویب مأموریت‌های امنیت ملی»، «جذب استعدادهای فنی هوش مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های محاسباتی» و «توسعه تحقیقات هوش مصنوعی ملی» را در نظر گرفته در کنار این موارد «تدوین منشور حقوق هوش مصنوعی برای حمایت از حقوق اشخاص» را نیز مورد اشاره قرار داده است.

نحوه مواجهکشور ما با قوانین فعلی نسبت به هوش مصنوعی

این پژوهشگر حقوقی حوزه فناوری، در پاسخ به این که نحوه فعلی مواجه کشور ما با قوانین فعلی، نسبت به این فناوری چگونه است، اظهار کرد: تاکنون در حوزه هوش مصنوعی تنها سند هنجاری مصوب، «سند ملی هوش مصنوعی» است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و به لحاظ رویکردی، مشابه مدل ایالات متحده به معرفی متولیان و راهبردهای کلان حکمرانی در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. به عبارت دیگر، هنجارگذاران ایرانی تا اکنون جنبه توسعه‌ای هوش مصنوعی را مدنظر نظر قرار داده‌اند و کشور به لحاظ تدوین استانداردها و الزامات فعالیت در حوزه هوش مصنوعی دچار کاستی است؛ چه «تنظیم‌گری پیشینی» هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ضوابط پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تخلفات، چه «تنظیم‌گری پسینی» و تدبیر نحوه مواجهه قانونی با تخلفات ارتکاب یافته.

فراهانی با بیان اینکه لازم است پیاده‌سازی یک «بسته سیاستی» را در این رابطه در پیش گرفت، گفت: نخست آن‌که حاکمیت باید دست به انتخاب «نظریه حکمرانی هوش مصنوعی» بزند. نظام راجح و مرجوح را میان رشد و توسعه این فناوری و تضمین حقوق افراد را طراحی کند. این نکته اصلا به معنای صفر و یکی نگریستن به قضیه نیست. چه بسا لازم باشد در این حوزه مثلاً برای استارتاپ‌ها راهبرد حمایتی و رشد و توسعه را در پیش گرفت و برای شرکت‌های بزرگ داخلی، تضمین حقوق افراد در سطح داخلی و تسهیل‌گری توسعه در سطح بین‌المللی را در پیش گرفت. یا برای مواجهه با شرکت‌های بزرگ خارجی این حوزه که عمدتاً به ضوابط کشور تمکین نمی‌کنند، استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی همسو (مانند شانگهای و بریکس) و ملزم کردن آنها به ضوابط آن مجامع یا حتی ایجاد چنین مجامع و تفاهم‌نامه‌هایی. دوم آن‌ که همزمان با طراحی اسناد هنجاری لازم‌الاجرا از ابزارهای نرم حکمرانی استفاده کند. با ابزارهای انگیزشی، مشارکتی و تعاملی، جامعه را با خود همراه سازد و از این طریق مسأله فضای مجازی را با گام‌هایی چون، درگیر کردن جامعه در فرآیندهای طراحی الزامات این حوزه و آگاهی‌سازی ایشان در خصوص مخاطرات این حوزه.از امری سیاسی به امری سیاستی منقلب سازد.

انتهای پیام