مقایسه ساختار مسئوليت مدنی در دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا

وحدت یا کثرت در مفهوم ومبدا آغازین ساختار مسئوليت مدنی

در حقوق کامن لا توجه و تمرکز اصلی در مفهوم خطا بر روی نتیجه رفتار یعنی نقض حق ها و منافع مورد حمایت انسان بوده است به نحوی که میتوان بخش عمده طبقه بندی خطاهای مدنی را بر اساس نوع حق یا منفعت مورد صدمه استوار دانست نظیر تجاوز به اشخاص یا تجاوز به اموال... با این وجود تحت تاثیر ظهور و گسترش خطای بی احتیاطی که متمرکز بر رویکرد وظیفه گرایانه تکلیف و نقض بی احتیاطانه تکلیف به مراقبت است، مفهوم خطا در وضعیت کنونی حقوق کامن لا ترکیبی ناهمگون از هر دو معیار اخلاقی - حقوقی وظیفه گرایی (نقض تکلیف) و نتیجه گرایی( نقض حق) است. همین مسئله موجب بروز تضاد ساختار در شناسایی مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در کامن لا می شود. در نظام فقهی ما نیز ضمان از احکام وضعی است نه تکلیفی که در آن عنصر آگاهی و توانایی،اراده واختیار فاعل تاثیری ندارد بر خلاف احکام تکلیفی که می بایست بر پایه عنصر تقصیر استوار باشد.

بنابراین شناسایی حکم وضعی ضمان بر اساس انتساب آثار ونتایج اعمال افراد برروی حق و منافع صورت می پذیرد .در ادبیات فقهی ازآنجا که مفهوم خطا مترادف با تقصیر است ،می توان گفت مبدا آغازین مسئولیت مدنی در نظام فقهی، مفهوم خطا نیست بلکه مفهوم نقض حق (ضمان) و موجبات آن است و بر همین اساس ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی ساختار دوگانه (تفکیک حق الله/حق الناس) و دو وجهی (حق الناس اولیه/حق الناس ثانویه یا ضمان در اثر نقض حق) مبتنی بر حق است.

وحدت یا کثرت در مبنای کلی مسئوليت مدنی

در نظام حقوقی کامن لای معاصر، مبانی مسئولیت به نحو متکثر در سه عنوان عمدی، بی احتیاطی و خطای محض (مسئولیت بدون تقصیر) طبقه بندی می شوند. در مقابل در نظام فقهی ، مبنای کلی و واحد مسئولیت در نظام فقهی نظریه ی مبتنی برمسئولیت سببی یا بدون تقصیر است..تقصیر در نظام فقهی صرفا در اتلاف بالتسبیب در مقام کمک به قابلیت انتساب و اسناد ضرر به فعل مسبب مورد توجه قرار دارد.

وحدت یا کثرت در مصادیق خطاهای مدنی

در نظام حقوق کامن لا از قرن 13 تا کنون خطاهای مدنی بر پایه اشکال طرح دعوا به نحو متکثر شکل گرفته و فهرست بندی شده اند و این فهرست دائما در حال افزایش است. با این وجود طبقه بندی امروین خطاهای مدنی درآثار و نوشته های انگلیسی، متاثر ازطبقه بندی عنصرو روانی مبنای مسئولیت (عمدی، بی احتیاطی و محض) بوده و هر یک از خطاها در یکی از طبقات سه گانه فوق الذکر قرار می گیرند. نظام فقهی ما نیز با قائل شدن به وجود موجبات ضمان (نه موجب ضمان) به تکثر در موجبات مسئولیت مدنی پایبند است. منتها بر خلاف کامن لا کثرت موجبات ضمان در فقه به نحو احصایی بوده وبر پایه تنوع اشکال طرح دعوا، تنوع عنصر روانی و فهرست باز بودن اسباب ضمان نیست. بلکه مبنای کثرت در موجبات ضمان وساختار طبقه بندی آن به ترتیب بر پایه شاخص های چهارگانه کثرت در نوع تجاوز انسان به حق انسان دیگر ،کثرت در انواع حق های مورد آسیب،کثرت در وجود یا عدم وجود عنصر روانی و نوع آن وکثرت در نوع رابطه سببیت، استوار است.

در تحلیل نهایی می توان گفت نظامهای حقوق کامن لا و نظام فقهی ما از حیث تمرکز بر نقض حق به عنوان نتیجه یا پیامد رفتار مرتکب بر روی منافع زیان دیده ، گرایش به مسئولیت سببی و بدون تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت و همچنین کثرت گرایی خطاها یا موجبات مسئولیت ، دارای نقاط اشتراکات ساختاری قابل توجهی هستند که کمتر در محافل حقوقی به آن توجه شده است و همین نکته شناسایی و مطالعه عمیق تر مسئولیت مدنی کامن لا و استفاده از ظرفیتهای حقوقی کامن لا را در نظام حقوقی ما بیش از پیش ضروری می سازد .با این وجودآنچه این دو نظام حقوق را تا حدودی از هم دور می سازد، خطا محوری کامن لا ، باز بودن فهرست خطاها و نیز نفوذ عناصر رومی نقض تکلیف در قالب خطای بی احتیاطی است که موجب دگرگونی در تعریف خطای مدنی و تنوع مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی شده است، ویژگیهایی که در نظام فقهی ما به چشم نمی خورد.