در طی چهار سال گذشته شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفت که نه‌ تنها صنایع بالا دستی و اقتصاد کلان دستخوش تنش‌هایی شد بلکه فضا به سمت تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم نیز پیش رفت. صنعت خودروسازی ایران پس از تحریم با افت حدود ۴۰ درصدی در بخش تولید مواجه شده و تولید برخی انواع مدل‌های خودرو در ایران متوقف شده است، حال خبرهای ضد و نقیضی از تمایل خودروسازان خارجی برای بازگشت به بازار ایران به گوش می‌رسد که تاحدودی گمراه کننده‌است. چرا که معاونان وزارت صمت برخلاف انجمن خودروسازان از عدم تمایل خودروسازان خارجی برای حضور مجدد در بازار ایران خبر می‌دهند.

احمد نعمت‌ بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره تاثیر لغو تحریم‌ها در صنعت خودروسازی ایران می‌گوید:

«خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران پس از لغو تحریم ابراز تمایل کرده‌اند و علاوه بر آن حجم قابل توجهی از واردات ایران مربوط به واردات قطعات خودرو است و در صورت لغو تحریم‌ها به جای واردات قطعات از چین، می‌شود این قطعات را از کشورهای اروپایی و با کیفیت بهتر وارد کرد. با توجه به شرایط تحریمی لازم است فرآیند جذب مورد بازنگری قرار گیرد تا حداکثری شود. این در حالی است که حجم نیروی کار با پتانسیل در ایران بسیار مناسب بوده و تنها لازم است این ظرفیت‌ها بالفعل شود که جای این امر در اسناد بالا دستی خالی است.»

نعمت بخش خاطرنشان کرد: «اگر به شرکت‌های خودروسازی پیشرفته خارجی اجازه راه ‌اندازی خطوط تولید از ابتدا تا انتهای ساخت خودرو در ایران را دهند قطعا این موضوع به رقابتی شدن صنعت خودروسازی کشور نیز کمک خواهد کرد. البته این امر مستلزم تسهیل قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی نیز است. همچنین در صورت برقراری همکاری برای تولید مشترک خودرو با شرکت‌های خارجی، علاوه بر افزایش توان فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی، می‌توانیم توسعه بازارهای صادراتی را نیز هدف‌گذاری کنیم.»

خودروسازی ایران هر چند توانسته در این حدودا سه سال تحریم، به واسطه محصولات داخلی سرپا بماند، اما نیاز به مشارکت‌های خارجی همچنان در این صنعت احساس می‌شود. دوری از شرکای خارجی، خالی از دردسر برای خودروسازی کشور نبوده، ضمن آن که این صنعت هنوز هم برای توسعه و بهبود کمی و کیفی محصولات به کمک خارجی‌ها نیاز دارد.

اما در نقطه مقابل سهیل معمار باشی٬‌ مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت می‌گوید:‌

«تماسی از سوی خودروسازان خارجی برای حضور در ایران گرفته نشده است »

به گفته این مقام دولتی:‌

«تاکنون به جز چند ایمیل٬‌ هیچ ملاقات و مذاکره جدی‌ای بین خودروسازان خارجی و طرفین ایرانی روی نداده است و سیاست وزارت صمت نیز برای فعالیت شرکت‌های خارجی حالا متفاوت از گذشته است. در واقع برخلاف گذشته٬‌ این بار خودروسازان خارجی باید به سرمایه‌گذاری نقدی در کشورمان بپردازند و از سی. کی. دی کاری یا تولید تحت لیسانس خبری نخواهد بود. همچنین ‌ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای خودروسازان و اتصال این صنعت به شبکه‌های جهانی و بهره‌مندی از دانش، توانمندی و تجربه آنها، دیگر نکاتی است که در عقد قراردادهای همکاری مشترک دیده خواهد شد.»

با این اوصاف مشخص است که راه درازی برای احیای همکاری با خودروسازان بین‌المللی وجود دارد و در کوتاه و میان مدت تنها فعال شدن مجدد خطوط مونتاژ‌خودروهای چینی است که می‌تواند تنوع کوچکی را در بازار خودرو کشورمان ایجاد کند.