چند روزي است كه اختلافات ميان كانون سردفتران و نيروي انتظامي در موضوع سند خودرو وارد فاز جديدي شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد كه وزارت كشور لايحه اي را روي ميز قرار داد كه در صورت تصويب،‌دفاتر اسناد رسمي از چرخه نقل و انتقال خودرو حذف مي شوند. پس از انتشار اين خبر بود كه كانون سردفتران واكنش تندي نشان داد و تهديد كرد در مقابل، موضوع تعويض پلاك را پيش خواهد كشيد .

اما ماجرا چيست و ريشه اين اختلاف در كجاست؟

يك مرافعه قديمي!

موضوع به بيش از 10 سال قبل باز مي گردد. زماني كه همين اختلافات و نزاع ها براي چند سال مطرح بود. سرانجام در تاريخ 89/12/8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به نظر مي رسيد در ماده 29 آن تكليف اين اختلاف براي هميشه تعيين شده بود. به موجب اين قانون « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند». كانون سردفتران گمان مي كردند قيد واژه «سند رسمي» همراه با ذكر نام «دفاتر اسناد رسمي» هرگونه ابهامي را در خصوص مرجع صدور سند نقل و انتقال خودرو برطرف كرده است اما چندي نگذشت كه نيروي انتظامي اعلام كرد مداركي كه اين نيرو در فرآيند تعويض پلاك صادر مي كند سند رسمي است و شناسنامه مالكيت خودرو كه به برگ سبز معروف است حكم سند مالكيت خودرو را دارد و بدين ترتيب دوباره آتش اختلافات برافروخته شد. اما به راستي دليل اصلي اين اختلافات در چيست و كجاست؟

شیفتگی برای خدمت یا اشتیاق به منفعت؟!

به نظر می رسد دلیل اصلی این اختلافات ، موضوع منافع یا امتیازهایی است که هر کدام از مراجع دخیل در نقل و انتقال اتومبیل دنبال می کنند. عملیات تعویض پلاک در مراکز وابسته به راهور حدود 250 هزار تومان ولی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی از چندصد هزار تا چند ده میلیون تومان(بسته به نوع و مدل خودرو) خرج روی دست فروشنده می گذارد. هزینه های قابل توجه سندنویسی در محضر در مقایسه با هزینه مناسب تعویض پلاک در مراکز نیروی انتظامی باعث گرایش بیشتر معامله کنندگان وسایل نقلیه به مراکز تعویض پلاک و تمایل به بسنده نمودن به این عملیات شده است. موضوعی که کاهش آمار اسناد محضری انتقال خودرو در سال جاری گواهی روشن بر آن است. هزینه های محضری سند خودرو که شامل حق الثبت ، مالیات و حق التحریر یا همان دستمزد دفترخانه است طی سال های گذشته به شدت افزایش داشته است و اعتراضات و نارضایتی هایی را دامن زده است .

هزینه های سنگین سند محضری ، عامل اصلی نارضایتی ها

افزایش حق التحریر(حق الزحمه دفترخانه) در ابتدای امسال که علاوه بر افزایش ارزش معاملاتی هر ساله که خود عامل افزایش این دستمزد است و افزایش نیم درصد کاداستر که از ابتدای سال 99 به هزینه های نقل و انتقال خودرو اضافه شده است باعث افزایش مضاعف مخارج سند نویسی در دفترخانه شده است . مبالغی که برای بسیاری از مدل خودروها به نسبت میزان زمان و زحمت و تلاشی که صرف می شود بسیار زیاد به نظر می رسد.

تنظیم سند نقل و انتقال خودرو چیزی حدود 5 تا 10 دقیقه طول می کشد و پروسه هایی مانند تکمیل چند جای خالی در سامانه الکترونیکی ثبت اسناد (موسوم به سامانه ثبت آنی) و احراز هویت و اخذ امضا و اثر انگشت و تأیید و چاپ و امضا توسط سردفتر را شامل می شود .این پروسه اداری کوتاه و نسبتا ساده که حق الزحمه ای از صد تا 2 میلیون تومان (متناسب با نوع و مدل خودرو) را به خود اختصاص داده و برای بسیاری از طبقات اجتماعی غیرقابل پذیرش و هنگفت محسوب می شود ، می تواند به نفع مردم کاهش یابد . کاهش هزینه های مالیات نقل و انتقال و حق الثبت توسط دولت و مجلس نیز می تواند به طور ویژه در اصلاح این روند موثر باشد و موجب رضایت مردم و اقبال آنان به سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.

حفظ اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی با ابزار کاهش هزینه های سند نویسی

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهتر است در اقدامی داوطلبانه کاهش هزینه سندنویسی خودرو را در دستور کار خود قرار دهند و در قدم بعدی هزینه اسناد انواع خودروهای مختلف را یکسان سازی و ساماندهی کنند. زیرا وقت و زحمت و تلاشی که برای تنظیم سند انتقال یک خودرو پراید با 200 هزار تومان حق الزحمه صرف می شود همان زحمت و وقتی ست که برای تنظیم سند یک خودرو لندکروز با 2 میلیون تومان.

به نظر می رسد شرایط به گونه ای است که برای حفظ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی لازم باشد هزینه های سند نویسی به نفع مردم کاهش یابد. در این صورت گرایش بیشتر مردم به ثبت محضری اسناد خودرو می تواند کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی را جبران کند.