به گزارش راهبرد معاصرپایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه گفتگویی با آقای دکتر مجید شاکری، کارشناس مدیریت مالی انجام داده است.
ده سال است که نام گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب با موضوع اقتصادی است و در سال‌های اخیر هم جنبه‌ی تولید پررنگ شده است. به نظر شما اولاً ضرورت و ثانیاً فایده این مسئله چیست؟
برای مدت طولانی اقتصاد ایران بر اساس یک بده‌بستان شکل گرفته بود که نقش تأمین جریان انرژی از منطقه‌ی خلیج فارس در اقتصاد جهانی را داشته باشد. از سال ۸۹ تا الان، وضعیت اقتصادی ما با گذشته متفاوت شد. ما عملاً وارد دوره‌ی جدیدی شدیم که در این دوره‌ با توجه به تحولات اقتصادی جهان، ایران نمی‌توانست صرفاً با نقش ضمانت‌کننده‌گی جریان انرژی وزنه‌ی استراتژیکی در اقتصاد جهانی داشته باشد. این موضوع را نباید فقط از چشم آمریکا دید، بلکه دنیا به‌دلایل متعددی دارد به‌سمت خودبسندگی و منطقه‌ای‌شدن در حوزه‌ی انرژی می‌رود.

درک این موضوع خیلی مهم است؛ چون الآن دیدگاه عام این است که ما با تحریم‌شدن، نقشمان را در اقتصاد جهانی از دست دادیم یا از شبکه‌ی پرداخت بین‌المللی اخراج شدیم؛ امّا واقعیت معکوس این است. در واقع وقتی نقشمان را در اقتصاد جهانی از دست دادیم، تحریم‌پذیر شدیم. اگر مانند گذشته نقش مشخصی در اقتصاد جهانی داشتیم، اساساً طرف مقابل با هیچ ابزار قانونی نمی‌توانست بر جریان ذخایر و درآمدهای ارزی ما مؤثر باشد.

ما وارد دوره‌ی جدیدی به‌لحاظ حیات اقتصادی‌ شدیم. اگر درک نکنیم که شرایط تغییرکرده و همان پاسخ‌های قبلی را به مشکل جدید ربط بدهیم و سعی کنیم گذشته را زنده نگه داریم، هرگز موفق نخواهیم شد که این دوره‌ را پشت سر بگذاریم.

در چنین ساختاری، کشوری مثل ایران که معمولاً طراز تجاری‌اش منفی بوده و تفاوتش را با نفت پر می‌کرده، دیگر نمی‌تواند به سبک قبلی ادامه دهد. این موضوع را می‌شود با باز تعریف نقش ایران در دنیا حل کرد؛ مثلاً محورهای توسعه‌ای در اطراف ما در حال شکل‌گیری‌اند و ما باید نسبت به آنها جانمایی کنیم؛ امّا هر نوع ورود به محورهای توسعه از یک جایی به بعد کاملاً به موضوع تولید برمی‌گردد؛ پس موضوع تولید به‌طور ناگهانی مسئله‌ی اصلی‌مان می‌شود. الآن هم فرصت بسیار کمی داریم و ناچاریم برای بازتعریف نقش خودمان در اقتصاد جهانی، موضوع تولید را جدی بگیریم.

بنابراین، اگر رهبر انقلاب ده سال پشت‌سرهم اقتصاد را و تقریباً چهار سال تولید را موضوع شماره یک قرار دادند به‌خاطر این است که این موضوع ناشی از برون‌دادی است که در جهان رخ داده است و ما در مقابلمان گزینه‌ای جز تولید نداریم؛ چون اگر الآن نتوانیم فکری به حال تولید تنوع‌پذیر رقابتی با توان صادراتی نسبی بکنیم، عملاً خیلی زود در مدیریت تراز پرداخت‌هایمان در بازار ارز ناکام خواهیم ماند.

با این نگاه، مهمترین موانع تولید چیست؟ ‌به‌خصوص آنهایی که به نظام پولی و بانکی برمیگردد؟
اگر بحثمان مانع‌زدایی از تولید است، ما با تورم ۳۷ درصد نمی‌توانیم درباره‌ی تولید صحبت کنیم؛ چون در تورم عدم اطمینان هست. در عدم اطمینان نمی‌توان از برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی صحبت کرد. وقتی در مورد تورم صحبت می‌کنیم، در واقع داریم درباره‌ی بودجه‌ی دولت صحبت می‌کنیم. نمی‌شود ارز در بودجه‌ی دولت در یک‌سال دو برابر شود. کسری‌ به‌جای خود، تبعات دیگرش را هم باید نگاه کرد. از پایه‌ی پولی یا پول بانکی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم.

الآن برای تأمین مالی توسعه و تأمین مالی تولید، سقف جدیدی دارد ایجاد می‌شود؛ یعنی ما دیگر نمی‌توانیم به سبک قدیم ذخایر خارجی‌مان را در صندوق توسعه‌ی ملی ببریم و از بانک مرکزی ریال بگیریم و برای جریان‌دهی به تولید استفاده کنیم. اساساً موضوع تأمین مالی توسعه به موضوع شماره یک تبدیل شده است.

طرف دیگر این موضوع، نظام بانکی است. در نبود ارز خارجی ابزار برای داشتن برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی استفاده از پول بانکی و خلق پول بانکی است، نه اینکه با پول‌ پاشیدن تولید ایجاد ‌شود. پول به‌عنوان یک نهاد، معجزه‌ نمی‌کند که اگر پول بیشتری بپاشیم، تولید بیشتر می‌شود؛ امّا پول ابزار خوبی برای کنترل زنجیره‌ی تولید است که مدت‌هاست از آن استفاده نمی‌کنیم. در دوران جنگ، جهت‌دهی برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی با استفاده از پول بانکی بود، ولی الآن ما این ابزار را کلاً کنار گذاشتیم. وقتی برنامه داشته باشیم، می‌دانیم که چگونه از خلق پول بانکی استفاده کنیم تا از بین رده‌های صنعتی مختلف‌، چندتا را برای مرکز تولید و پیشران تولید استفاده کنیم و اقتصاد را جلو برویم.

البته وقتی مصارف دولتی به‌طور ناگهانی زیاد می‌شود یا باید نظام بانکی و مصارف تولید پاسخگو باشد، یا مسائل تورمی خاص خودش را خواهد داشت، یا باید کاری شبیه کار بانک مرکزی که الآن کرده را انجام داد؛ یعنی کنترل ترازنامه بگذارد تا سایز ترازنامه‌ی بانک‌ها از حدی بزرگ‌تر نشود. این کار مانع تورم هم هست، ولی از یک جایی به بعد وقتی تأمین مالی تولید در سایه‌ی این قرار می‌گیرد، معلوم نیست که تورم را چگونه باید کنترل کرد.

نکته‌ای هم که در خلق پول بانکی (رشد نقدینگی) مهم است، درصد رشدش است. منظور من این نیست که ما باید سیاست پولی انبساطی داشته باشیم، امّا خلق پول بانکی که دارد به‌دلیل نیازهای درون‌زای اقتصادی رشد پیدا می‌کند را می‌شود با آن برخورد کرد. وقتی برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی داشته باشیم، می‌دانیم که کجا تولید، کشاورزی و مسکن به همدیگر وصل می‌شود. در این صورت عناوین غیرقابل سنجش و پایش به پروژه‌ی قابل بازرسی و تخصیص اعتبار تبدیل می‌شود. در این ساختار، ابزار حکمرانی برای کنترل مصرف و رشد اقتصاد و تولید، عملاً خلق پول بانکی به ریال خواهد بود.

از لزوم داشتن برنامه توسعه صنعتی گفتید، درباره خود برنامه توسعه صنعتی هم توضیح بدهید.
ما رده‌های صنعت متفاوتی داریم که هرکدام طراحی بازار خاص خودش را دارد؛ چون همه‌ی صنایع را با همدیگر نمی‌توان توسعه داد. نحوه‌ی توسعه‌دادن و تعریف هرکدام از صنایع برای تقاضای داخلی یا صادراتی و طراحی بازار داخلی و خارجی‌ را برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی می‌گویند که به‌صورت منطقه‌ای و ملی نوشته می‌شود. جنسش هم چشم‌انداز نیست، جنسش عدد و رقم سنجش‌پذپر سالانه است. به این خاطر که شما بناست لوکوموتیوهای مختلف یک قطار را به همدیگر وصل کنید؛ یعنی باید بدانید پیشران چیست و قطار چه چیزی را می‌خواهد جلو ببرد و هرکدام از واگن‌های من چه نقشی می‌خواهند ایفا کنند و کدام واگن قبل از واگن دیگر قرار می‌گیرد.

در وضعیتی که ما هستیم، احتمالاً برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی ایران باید به صنعت خودمان و سرمایه‌گذاری صنعتی در کشورهای همسایه بپردازد، به چند دلیل؛ دلیل اوّل، موضوع ارز است. دلیل دوم،‌ تجارت دریاپایه است که قرن بیستم روی آن ساخته‌شده، امّا آیا اساساً می‌تواند به این وسعت ادامه پیدا کند و آیا ایمن است؟ ما تجربه‌ی کمی در این زمینه داریم. در جنگ جهانی اوّل، فرانسه و انگلیس با کنترل تجارت دریایی، واردات مواد خام و غذا را به‌سمت آلمان و اتریش و ایتالیا کنترل می‌کردند. در چنین ساختاری احتمالاً بخش تضمین حدی از بازار و تضمین حدی از مواد اوّلیه به کشورهای منطقه هم ربط پیدا می‌‌کند و ما در جوار محورهای توسعه‌ که در منطقه دارند، محورهای بین‌المللی کلان تعریف می‌شوند و ما هم باید محور خودمان را تعریف کنیم. این محور فقط راه نیست، بلکه تقسیم تولید هم هست.

برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی از جنس چشم‌انداز نیست و خردتر است و می‌تواند بخشی از برنامه‌ی توسعه باشد؛ یعنی باید بازتابش در برنامه‌ی چندساله و بودجه‌ی سالانه‌ وجود داشته باشد. فلذا، اگر برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی نداشته باشیم، عملاً مثل یک ناخدای بدون قطب‌نما هستیم که نمی‌‌دانید کدام طرفی می‌خواهیم برویم.

جایگاه این برنامه‌ریزی و اجرا و پیگیری آن، در کجای ساختار نظام است؟
در ساختار موجود، سَمت ایجابی نظام، دولت است؛ یعنی نقطه‌ی شروع این مسئله از دولت است. خیلی از عرائضی که من دارم می‌گویم، شکل‌گیری‌اش در رده‌ی کارشناسی دولت است؛ امّا مرکز برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی باید مرکز برنامه‌ی منطقه‌ای و برنامه‌ی حکمرانی پولی هم باشد. اندازه‌اش مقداری از دولت بزرگ‌تر است، ولی نقطه‌ی عزیمت دولت است.

پس راه حل اساسی و وظیفه اصلی نظام پولی و مالی در تقویت تولید چیست؟
الآن بحثی که در حوزه‌ی نرخ ارز وجود دارد،‌ این است که از تولید مانع‌زدایی کنیم. تولید ما تا حد زیادی در کالاهای واسطه‌ای یا اساسی به بیرون متکی است و به همین دلیل ثبات نرخ ارز بسیار مهم است. آزاد گذاشتن نرخ ارز برای اینکه بازار خودش تعیین کند، اصلاً معنا ندارد. اگر بانک مرکزی در بازار ارز برنامه‌ای نداشته باشد، اصلاً بازاری شکل نمی‌گیرد و قیمتی تعیین نمی‌شود. اصلاً در نرخ‌های بالا و پایین برنامه‌ریزی برای تولید میسر و ممکن نمی‌شود. از طرف دیگر، اگر تراز پرداختی‌ را مدیریت نکنیم و صادرات برای دسترسی به ذخایر ارزی نداشته باشیم، در بازار دچار مسئله می‌شویم.

برای مثال، از بهمن ۹۸ تا نیمه‌ی اوّل سال ۹۹، باافزایش ناگهانی قیمت ارز، تنش جدیدی در حوزه‌ی کالاهای اساسی پیدا کردیم. ما در روندی که از سال ۹۷ شروع کرده بودیم، با این سؤال مواجه شدیم که برای کنترل نرخ ارز باید از تحدید واردات استفاده کنیم. البته در پاییز ۹۹، منازعه‌ای بین بانک مرکزی و وزارت صمت وجود داشت. وزارت صمت می‌گفت کارخانه‌ها مواد اوّلیه ندارند، بانک مرکزی می‌گفت اگر شما واردات‌تان را بدون انتقال ارز آزاد کنید، نرخ ارز بالا می‌رود، که یک دوره‌ای هم این کار را کردند و قیمت ارز بالا رفت. پس باید بدانیم برنامه‌مان چیست و به فلان کالا ارز تخصیص بدهیم یا ندهیم؟‌ امّا هیچ برنامه‌ای وجود نداشت که به ما بگوید اولویت چیست! چون در جاهایی شما ناچارید بابت حفظ امنیت اقتصادی‌تان در حوزه‌هایی به صورت برنامه‌ریزی‌شده، موانعی را در مقابل رفتارهای دیگر ایجاد کنید. لذا، برای پشتیبانی از تولید یا مانع‌زدایی از تولید نیاز به مرکز برنامه‌ریزی است.

پس، اوّلاً بدون برنامه‌، تولید را در مرکز حکمرانی قراردادن، تصور اشتباهی است. ثانیاً این تصور که برنامه را برای بقا تنظیم کنیم تا این دوره را بگذرانیم،‌اشتباه است؛ چراکه این دوره گذراندنی نیست، به‌ این دلیل که برون‌زایی ایجادشده و دست ما نیست. از طرف دیگر، اگر در فاز بقا باقی بمانیم باعث می‌شود کم‌کم همه‌‌ی مزیت‌های نسبی‌مان را از دست بدهیم و مزیت‌هایمان را بگیرند. عملاً تلاش برای بقا یا کنارگذاشتن توسعه مثل باقی‌نماندن است.

علاوه بر این، موضوع تولید یک بحث جهت‌دهنده یا موتور مرکزی برای برنامه‌ی منطقه‌ای ایران است. وقتی ما درباره‌ی تراز پرداخت‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع به‌جای نفت، در مورد صادرات غیرنفتی صحبت می‌کنیم. بخش عمده‌ی صادرات غیرنفتی‌ ما به اروپا که نیست، بخش اصلی‌اش به منطقه‌ی خودمان است. تجارت ما در منطقه باعث می‌شود حساب جاری‌مان مثبت شود؛ یعنی کشورهای اطراف‌ ما که به آن‌ها صادرات انجام می‌دهیم، به آن اندازه چیزی ندارند که به ما بدهند، پس ما همیشه دارای یک مازادیم و این مازاد هم باید به شکل دلار یا یک ارز چسبیده به دلار در بیاید که بتوانیم نگهش داریم یا برای واردات استفاده کنیم.

وقتی درباره‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی در ایران صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم فقط درباره‌ی این برنامه‌ برای ایران صحبت کنیم، بلکه ناچاریم زنجیره‌ی تولیدمان به کشورهای منطقه را بپذیریم تا هم حساب جاری‌شان را با ما تراز و صفر کنند تا این مشکل کمرنگ‌تر شود، هم روی واردات کالاهایی که نیاز داریم، ضمانت داشته باشیم. پس، موضوع خیلی بالاتر از صدور چند مجوز یا بهبود فضای کسب‌وکار است. البته این کارها هم مهم و لازم است، امّا نگاه‌مان به موضوع باید بالاتر از این حرف‌ها باشد.

در ده سال اخیر، رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتیم که باعث تورم شد. پس چرا این نقدینگی کمک قابل توجهی به تولید نکرد؟ وظیفه‌ی اصلی سیاست‌گذار پولی و نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید چیست؟
میزان اعتباری که به هر بخش داده می‌شود باید سهمش از اقتصاد تناسب داشته باشد. مثلاً همان سهمی که تولید از جی. دی. پی دارد تقریباً به‌صورت میانگین همان‌قدر سهمش است که از تسهیلات به‌دست آورده؛ امّا ادبیاتی که من درباره‌اش دارم صحبت می‌کنم این نیست، بلکه دارم از چگونگی پول به‌مثابه‌ی نهاد برای هماهنگی زنجیره‌ی تولید می‌گویم. در اینجا هدایت اعتبار هنر جهت‌دهی به خلق پول بانکی است، به‌نحوی‌که سوددهی منجر به توسعه‌ی اولویت‌های از‌پیش‌تعیین‌شده‌ شود.

یک وقت هست بانک هر پرداختی که انجام می‌دهد دارد پول خلق می‌کند و به حساب ما سود یا تسهیلات می‌دهد. شکل اصلی‌اش این است که خلق پول را به‌نحوی استفاده کنند که منجر به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد شود آن هم سرمایه‌گذاری که متناسب با اولویت‌های عمومی ما باشد. مثلاً به تولید یا مسکن، بیشتر وام بدهد یا برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی را به‌سمت پروژه‌هایی ببرد که فقط پروژه‌ی عمرانی نباشد.

اگر بتوان بوسیله مدیریت پول، کاری کنید که پروژه‌ای از صفر تا صد ساخته شود، هنر است. از همه‌ی این‌ها بالاتر باید سودده هم باشد. تصور اینکه بانک حق خلق پول پیداکرده و باید یک نهاد خدمات عمومی باشد و سود نکند، یعنی نهاد غیرانتفاعی باشد، اشتباه است. بدیهیات اقتصاد پولی ما می‌گوید اگر بانک سودده نباشد، خلق نقدینگی به بی‌نهایت میل می‌کند؛ چون یکی از قیود مهم در هدم پول بانکی این است که بانک سود کند. سودده‌بودن بانک نکته‌ی مهمی است که باعث می‌شود بانک به‌دنبال طرح بازارپذیر و سودده برود.

ما درباره‌ی این صحبت نمی‌کنیم که برای کمک به تولید از فردا نرخ وام را کم کنیم یا به تولید وام بدهیم، یا سهم وام تولید از کل وام را افزایش بدهیم، بلکه داریم از حق خلق پول برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای مشخص صحبت می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ی صنعتی، برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی است.

بازسازی اروپا، ژاپن و چین بعد از جنگ جهانی دوم، کاملاً با هدایت اعتبار قابل توصیف است. زنجیره حکمرانی اقتصادی تولید محور را انجام داد. هدایت اعتبار منظورم هدایت نقدینگی نیست. هدایت اعتبار، یعنی پولی که بانک‌ها خلق می‌کنند در سمت راست ترازنامه‌شان است، بخش اصلی‌اش تسهیلات است که چگونه خرج کنند و با چه نرخ بهره‌ای بدهند که برای من سودده باشد. لازم هم نیست این موضوع دستوری باشد، شما می‌توانید به‌گونه‌ای این موضوع را تنظیم کنید که سودده‌ترین رفتار بانک هم‌جهت با خلق منافع عمومی باشد. بانک‌های خصوصی اساساً اثر چرخه‌ای دارند؛ یعنی در شرایط تورم، تورم را تشدید کردند در رکود، رکود را تشدید کردند؛ امّا بانک‌های دولتی اثر ضدچرخه‌ای داشتند؛ یعنی تورم را کاهش دادند و سعی کردند از رکود هم خارج شوند. این ربطی به دولتی یا خصوصی‌بودن‌ ندارد، بلکه یک‌سری ابزارهایی برای کنترل رفتارهای بانک دولتی وجود دارد که در بانک‌های خصوصی نیست.

رهبر انقلاب به نقش‌آفرینی مردم در تأمین سرمایه تولید هم اشاره کردند، این نقش‌آفرینی چگونه می‌تواند باشد؟
یک نکته‌ای که در پیام اخیر رهبر انقلاب برای سال ۱۴۰۰ مطرح بود، کمک مردم با سرمایه‌ی خودشان است. دو مصداق درباره‌ی این نکته می‌توان گفت. در کشور ما نهادهای اقتصادی‌ ذیل قانون تجارت‌، اصولاً تقسیم سودشان نسبت به میانگین بسیاری از کشورها بیشتر است؛ یعنی وقتی به‌سرعت به سود می‌رسند، این سود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند. عملاً ما با این ساختار داریم امکان تأمین مالی توسعه از داخل منابع شرکت‌های تولیدی را از دست می‌دهیم.

یک طرف این قصه هم خود دولت است؛ چون دولت برای کسری بودجه‌اش نیاز به یک دوازدهم دارد که از شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های دولت بگیرد. پس، این موضوع هم به بودجه‌ی دولت برمی‌گردد.

شکل دیگری که در ایران متأسفانه هرگز راه نیفتاد و بخشی از راه نیفتادن آن هم به این موضوع برمی‌گردد که برنامه‌ی توسعه صنعتی وجود ندارد، موضوع صندوق پروژه است؛ یعنی صندوقی که مردم بتوانند با بستانکاری‌ یا پول نقدی که در حسابشان در بانک دارند، با خریدن یونیت‌های صندوق پروژه، تأمین مالی کنند که منجر به سرمایه‌ی ثابت شود. این غیر از بازار سهام است که افراد سهم شرکت‌های موجود را با همدیگر دست‌به‌دست کنند، همچنین فراتر از عرضه‌ی اوّلیه است. اساساً پولی که مردم در بازار سرمایه با همدیگر جا‌به‌جا می‌کنند منجر به تأمین مالی نمی‌شود. شکل‌های خاصی از پول که در بازار سرمایه جابه‌جا می‌شود، منجر به تأمین مالی می‌شود. مقصود عرضه اوّلیه آن هم نه هر عرضه اوّلیه‌ای است. چون این‌جور نیست که وقتی مردم در بازار ثانویه با همدیگر سهم‌ها را جا‌به‌جا می‌کنند، اثری در تأمین مالی تولید داشته باشد. رونق بازار ثانویه‌ی سهام، شاخصش هر رقمی که بشود، به‌هیچ‌وجه، اثری در تولید نمی‌گذارد.

لذا، این حرف‌هایی که می‌زنیم که اگر دولت حمایت کند و بانک‌ها وام بدهند تا صنایع تعطیل نشود و مدتی بعد تحریم‌ها برطرف می‌شود و با فروش نفت به شرایط متعادل‌تری برمی‌گردیم، خیلی از واقعیت دور است. کشور ایران سابقه‌ی داشتن برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی موفق را داشته است. تشکیل سرمایه‌ی ما از سال ۶۸ تا ۸۸ مجموعاً نسبت سرمایه‌گذاری‌مان به تولید ناخالص داخلی‌ عدد مقبول و قابل توجهی بوده است. تشکیل سرمایه‌ی ثابتمان نه با شیب تند، امّا با شیب مناسبی روبه افزایش بود. ما سابقه‌ی این کار را داشتیم.

در شرایط رکودی فعلی، راه‌حلی به جز تشکیل سرمایه‌ی ثابت از محل سرمایه‌گذاری دولتی وجود ندارد. درست است که سرمایه‌گذاری خصوصی باید افزایش پیدا کند، امّا ثبات‌‌بخشی و عملکرد پاک ضدچرخه‌ای نسبت به وضعیت موجود عملاً با سرمایه‌گذاری دولتی خواهد بود. ما از یک طرف می‌گوییم دولت و شرکت‌های دولتی نباید بزرگ شوند و از طرف دیگر با تعریفی که از عدم سرمایه‌گذاری بانک‌ها ارائه دادیم، عملاً مانع از خلق پول بانکی شدیم که مصروف به سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری بانک نباید در مال یا مسکن باشد، امّا وقتی درباره‌ی دارایی ثابت بانک صحبت می‌کنیم، موضوع متفاوت می‌شود.

ما راهی جز برگشت به‌سمت برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی نداریم. برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی با گفتن و نوشتن و اجراکردن نیست، بلکه امری زنده است؛ یعنی به‌طور دائم از محیط پیرامونی در هر دوره‌ی زمانی بازخوردگیری می‌کند. در این معنا بودجه‌ی سالانه برشی از برنامه‌ی بلندمدت‌تر از برنامه‌ی توسعه‌ی بلندمدت‌تری است که برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی هم بخشی از آن است.

ما اگر تصمیم داریم تولید در مرکز قرار بگیرد، باید بعضی از ساختارها و تعاریفش را عوض کنیم. به همین خاطر خیلی مهم است که موضوع را صرفاً از جابه‌جایی قواعد به‌سمت تغییر ساختارها ببریم. تصور اینکه صرفاً با ادامه‌ی وضع موجود و دستکاری تنظیمات بعضی از قاعده‌ها و قوانین و دلسوزی بیشتر مسئولین و پیگیری خبرنگاران در صنایع، تولید رونق پیدا خواهد کرد یا مانع‌زدایی خواهد شد، دور از واقعیت است؛ چون موانع به‌طور دائم فزاینده هستند نه کاهنده./پایگاه اطلاع‌رسانیKHAMENEI.IR