به گزارشخبرگزاری تسنیمازقزوین، علی شعبانی در سفر یک‌روزه به شهرستان بویین‌زهرا و در دیدار با جمعی از گروه‌های مردمی بویین‌زهرا که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به سختی و پیچیدگی کار قضاوت اظهار داشت: قضات هم مانند سایر افراد باید در چارچوب قانون رفتار و عمل کنند و نباید از قاضی توقع کارهای فراقانونی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: وقتی بین 2 طرف دعوای حقوقی وجود دارد، ابزار قاضی برای رسیدگی به دعوا و صدور رأی اسناد، مدارک و ادله متقن است و هیچ قاضی نمی‌تواند بیرون از مسیریکه قانون تعیین کرده، حرکت کند و یک دعوای قانونی را ختم به خیر کند.

شعبانی قانونمندی و عمل بی‌قید و شرط به قانون را سامان‌بخش مشکلات جامعه دانست و ادامه داد: اگر صبر پیشه کرده و قانونی زندگی کنیم، مشکلات ما رفع می‌شود و اگر هم تلاش کنیم با راهکارهای غیرقانونی و فرارهای قانونی به اهداف خود برسیم، به جز خود جامعه را هم گرفتار دردسرهای بی‌شمار خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ظرفیت بالای طلایه‌داران صلح و سازش برای اتمام دعواهای حقوقی و کیفری گفت: از معتمدان محلی و افرادی که برای مردم حکم ریش‌سفید را دارند، انتظار داریم جلوی تعمیق اختلافات همشهری‌ها و هم‌محله‌ای‌های خود را بگیرند و نگذارند که این اختلافات به شکایت و تشکیل پرونده منتهی شود.

شعبانی اضافه کرد: نباید موضوعات اختلافی که با میانجی‌گری قابل حل است، به دستگاه قضا کشیده شود و به همین خاطر افزایش شعب صلح و سازش باید در شهرستان‌های استان قزوین هم مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد طرح دعواهای حقوقی بی‌حاصل و کم‌اهمیت در شعب مختلف دادگاه‌ها و دادسراها نباشیم.

وی کمبود دانش و آگاهی‌های حقوقی را یکی از چالش‌های پیش روی قوه قضائیه دانست و ادامه داد: کمبود دانش حقوقی سبب می‌شود که افراد در انجام معاملات دچار خسارت و زیان شوند، اما در حالی که محق هستند، ولی هنگام مراجعه به دستگاه قضا سند و مدرک کافی ندارند و به همین خاطر دادگاه هم نمی‌تواند برای آنها کاری کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین: در اجرای قانون با احدالناسی تعارف نداریم‌

رئیس کل دادگستری استان قزوین: برخی دستگاه‌های اجرایی قزوین ‌ترک فعل دارند

رئیس کل دادگستری استان قزوین: حق دست‌اندازی به منابع ملی را به هیچ شخصی نمی‌‌دهیم‌

شعبانی تصریح کرد: در ضمن بسیاری از پرونده‌های قضائی به دلیل همین فقدان دانش حقوقی شکل می‌گیرد و به همین خاطر باید طرح و برنامه مدونی برای افزایش دانش حقوقی آحاد مردم داشته باشیم.

انتهای پیام/ش