با گذشت چند هفته از آغاز سال جدید، اکنون مشتریان، خودروسازان و قطعه سازان در انتظار تعیین تکلیف قیمت کارخانه ایخودروها هستند. با این حال، وزارت صمت و شورای رقابت هیچ کدام مسئولیت این کار پرحاشیه را قبول نکرده و دیگری را مسئول تعیین قیمت جدید خودو می دانند.

اخیرا اعلام شد که ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت پژوپارس را دریافت کرده و این خودرو با نرخ جدید عرضه خواهد شد. این اتفاق را خیلی‌ها مقدمه صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای دیگر خودروها دانستند و این تصور به وجود آمد که سیاستگذار با بررسی صورت‌های مالی و ریز هزینه‌های تولید خودروسازان، نرخ جدید محصولات آنها را به‌زودی ابلاغ خواهد کرد. حالا اما نه شورای رقابت و نه وزارت صمت، هیچ‌کدام خود را مسوول تعیین قیمت خودرو نمی‌دانند. این در حالی است که شورای رقابت دی‌ماه پارسال اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داد، اما تاکید کرد قیمت‌ها باید مطابق با دستورالعمل شورا اصلاح شوند.

حالا وزیر صنعت در واکنش به ماجرای افزایش قیمت پژوپارس گفته که مسوول این اتفاق شورای رقابت است و وزارت صمت قانونا [در مورد قیمت خودرو] سیاستگذار نیست و تنها مجری سیاست‌های ابلاغی محسوب می‌شود. اظهارات عباس علی‌آبادی در حالی است که اخیرا سخنگوی شورای رقابت نیز گفته «شورای رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه صرفا دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند». اظهارات مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت نشان می‌دهد در شرایطی که خودروسازان، قطعه‌سازان و البته مشتریان منتظر خروج از بلاتکلیفی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی هستند، هیچ‌کدام از نهادها نمی‌خواهند مسوولیت قیمت‌گذاری را به عهده بگیرند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه افکار عمومی روی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو حساسیت زیادی دارد، صمت و شورای رقابت می‌خواهند تا حد امکان خود را از اصلاح قیمت احتمالی مبرا کنند و آن را به گردن دیگری بیندازند.