فائزه منطقی*

جنبش MeToo که در فضای رسانه‌ای فارسی با نام جنبش «من هم» شناخته می‌شود، پدیدۀ مهمی است با هدف بلند کردن صدای بزه‌دیدگان جرایم جنسی و این روزها در مرکز توجه واقع شده است.

با این حال، مباحث حقوقی مختلف و زیادی پیرامون این جنبش وجود دارد و با توجه به استقبال از این جنبش لازم است برخی از مهم‌ترین این مباحث را مرور و بازخوانی کنیم زیرا در کنار هم‌دلی و هم‌راهی با بزه‌دیدگان آزار جنسی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپدیر نگریستن بادیدی کلی‌تر و به دور از احساسات و رعایت همۀ جوانب نیز واجب و ناگزیز است:

1.اصل اولیه و مقدم بر هر امری در تمامی نظام‌های حقوقی "اصل برائت" است. ماده ۱۱ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز تصریح می‌کند:«"هر شخصی" که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود.»

بر همین اساس است که قبل از اثبات جرم نمي‌توان از فردي که به اتهامی متهم است، نام برد. افراد، حيثيت شخصی و اجتماعی دارند و اگر با انتشار هویت آنها به عنوان متهم خدشه‌ای به اين حيثيت وارد شود، به آسانی جبران‌پذیر نیست.

اعتبار و آبروی بر باد رفتۀ فردی که قبل از اثبات جرم، مُهر و برچسب مُجرمانه‌ بر پیشانی وی خورده، با هیچ مابه‌ازایی باز نخواهد گشت و تغییر ذهنیت افکار عمومی که نسبت به او بدبین شده‌اند، به آسانی امکان‌پذیر نیست.

کرامت انسانی خطرناک‌ترین متهمان را نیز نمی توان نقض کرد و باید مورد حمایت قانون باشند. اساساً فلسفۀ وضع اصول دادرسی منصفانه همین است. حتی انتشار هویت مجرمان نیز نوعی مجازات مضاعف و بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و برخلاف اصول انصاف و عدالت قضایی است و از این رو صرفاً در موارد محدود و استثنایی و با حکم قاضی امکان‌پذیر است.

علاوه بر آن، از یاد نبریم همواره ممکن است و بارها نیز در نظام‌های حقوقی مختلف پیشامد کرده که باوجود قرائن و شواهد بی‌شمار حاکی از توجه اتهام به اشخاص، در انتهای تحقیقات و یا در پایانِ رسیدگی، بی‌گناهی متهم ثابت و حکم برائت وی صادر شود.

بنابراین اگر فرد از اتهامش بری شود، حیثیت او بدون دلیل مخدوش شده و اگر محکوم شود نیز تحمیلم جازات مضاعفِ تحقیر در افکار عمومی بیش از کیفر مقرر در قانون بوده و با رکن رکین حقوق کیفری یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در تعارض آشکار است.

انتشار هویت فرد به عنوان متهم او را از بسیاری از حقوقش محروم می‌کند و مشخص نیست این فرد تا چه زمانی برچسب مجرمانه را باید با خود حمل کند، شاید حتی تا پایان عمر خود از سوی دیگران سرزنش و شماتت شود.

با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که به صرف متهم شدن، فرصت زندگی آبرومندانه از متهمان به صورت مادام‌العمر گرفته ‌شود.

در مواردی که اتهاماتی از این دست به طور گسترده منتشر می‌شود یا به تعبیر امروزی «وایرال می‌شود»، آسیبی که به فرد مورد ادعامی‌رسد، می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

شهرت فرد ممکن است از بین برود، مورد عتاب دوستان واقع شود، توسط کارفرمایان اخراج شود و یا سلامت جسمی و روانی اوبه طور جدی تحت تأثیر قرار گیرد.

اساساً پیدایش وایجاد تشکیلات قضایی و قواعد حاکم بر دادرسی و تأکید مقنن بر تضمین حقوق ماهوی متهم از جمله حق دفاع، حق اعتراض، حق داشتن وکیل، حفظ آبرو و حیثیت و رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع شهروندان، حاکی از همین امر است که صرف انتساب هر اتهامی، لزوماً منجر به مجرمیت نخواهد شد و احتمال طرح ادعاهای غیرواقعی و یا شکایات واهی با هدف ایذاء یا سایر انگیزه‌های سوء همیشه وجود دارد.

به همین دلیل و برای مقابله با این پدیده در تمامی نظام‌های حقوقی از چنین فردی حمایت شده و او با طرح شکایت افترا یا نشر اکاذیب می‌تواند اقدام به اعاده حیثیت کند و این حق طبيعي افراد است که در صورت مورد تهمت واقع شدن با توسل به نظام قضایی در پی اعاده آبروی ازدست‌رفته خود باشند.

2. مبتکران جنبشMeToo پروژه خود را به عنوان یک تلاش «درمانی ، ترمیمی و آموزشی» با هدف تغییر ساختاری و همبستگی برای بازماندگان شروع کردند.

به نظر می‌آید در آغاز رهبران این جنبش اهداف خود را شناسایی هویت مجرمان فردی تصور نمی‌کردند، بلکه هدف اولیه از این جنبش آن بود که به بزه‌ دیدگان جرایم جنسی عرصه‌ای برای بیان بدون شرم و ترس از رنج‌ها و تجربه ناخوشایند خود با هدف رهایی‌بخشی داده شود و افراد با تجربه‌های زیسته مشابه با یکدیگر هم‌دردی و هم‌زبانی کنند و بدانند که تنها نیستند.

به ‌طور کلی جنبش MeTooدو کشف اساسی داشته است:

اول، آزار و اذیت جنسی در همه‌جا وجود دارد. دوم، رویه‌های قانونی سنتی و عدالت کیفری موجود نمی‌تواند دادخواهی لازم را در مقابل این آزار و اذیت به همراه بیاورد وبه بیان دیگر عموما ًنظام عدالت کیفری در تمام دنیا در این راستا موفق نبوده اند.

بنابراین جنبش‌های مدنی خود دست به کار شده تا بار برقراری عدالت را به دوش بکشند و این پرونده‌ها را در پیشگاه دادگاه افکار عمومی مطرح کنند.

بدین سان، ملاحظه می‌شود که جنبش MeToo به عنوان یک رویه از «دادگستری غیررسمی» بوده و مغایر است با عدالت رویه‌ای یا آیینی که معنایرعایت قواعد بازی منصفانه در فرایند رسیدگی به اتهامات را می‌دهد؛ اما با این حال می‌توان باور داشت که حمایت از این جنبش در فرض تبعیت از ویژگی‌های اصیل و رعایت قاعده‌هایی حیاتی، ضرورت دارد.

به همان اندازه نیز مهم است که با مواردی که در آن‌ها این ویژگی‌ها یا قواعد رعایت نمی‌شود، به طور جدی مقابله شود تا سره از ناسره جدا شده و اثربخشی جنبش امتداد یابد. قاعده‌هایی که در هیچ شرایطی نمی‌توانند در گزارش در مورد تجاوز و آزار جنسی به حالت تعلیق درآیند.

توضیح این که در این جنبش در غیاب رویه‌های قانونی رسمی کارآمد، مجموعه‌ای از فرایندهای موقت برای مدیریت ادعاهای آزار و اذیت جنسی و تعرض به اشخاصی که در مناصب سطح بالا در تجارت، رسانه و دولت فعالیت می‌کنند، پدید آمده است.

این روند غیررسمی ویژگی‌هایی دارد که آن را در مقابل رویه‌های رسمی دارای اعتبار می‌کند: در آن روزنامه‌ها یا روزنامه‌نگاران معتبریا نهادهای معتمد و حرفه‌ای اقدام به افشای آزار و اذیت جنسی می‌كنند تا متهم را از جایگاه قدرت بركنار كنند.پیش از انتشار در این موارد، این نهادها باید ادعاها را با دقت بررسي كرده باشند. به متهمان فرصت اظهارنظر و پاسخ داده باشند. تحقیقات بیشتر در صورت لزوم انجام شده باشد و عواقب احتمالی، در صورت وجود، متناسب با شدت سوء رفتار باشد.

توجه داشته باشیم که همانطور که گفته شد این جنبش و رویه‌هایش آشکارا مفهوم دادرسی منصفانه را تضعیف می‌کند و از عدالت رویه‌ای یعنی تمهیدسازوكارهاي تضمين حقوق متهم و فرايند عادلانه براي نيل به نتايج دررسیدگی تا حد زیادی فاصله دارد. بنابراین پاسخ مناسب به ابهاماتی از این دست از سوی نهادهای پیش‌گفته اهمیت دارد که چه تضمین‌هایی وجود دارد که ادعای صرف و اتهام معقول ارتکاب جرم با یکدیگر خلط نشوند؟ چه الزاماتی وجود دارد که این رویه برای انتقام‌جویی به جای عدالت‌جویی شکل نگرفته باشد؟

تناسب در مجازات نکته مهم دیگری است که در تحلیل این جنبش باید به آن توجه کرد. آیا مجازات افشاسازی هویت فرد در ملأعام با هرگونه رفتار منحرفانه یا نامناسب جنسی تناسب دارد؟ مجازاتی که منجر به منزوی‌سازی شدید و سرزنش عمومی گسترده فرد خطاکار، اگرچه قابل سرزنش هم باشد، می‌شود.

به دیگر بیان، می‌دانیم که همه رفتارهای نادرست جنسی به یک اندازه مضر نیستند. با این اوصاف آیا هر ادعایی مبنی بر رفتارهای ناسالم یا ناشیانه جنسی می‌تواند موضوع افشاسازی هویت مرتکب قرار گیرد و متهم این رفتارها استحقاق چنین مجازات مشددی را دارد؟

ناگزیر برای توسل به این رویه غیررسمی دادگستری، قواعدی لازم است تا در فضایی بی‌طرف و به دور از هیاهوارتکاب خطا اثبات شود؛ روند منصفانه‌ای که در آن متهم فرصت اظهارنظر و پاسخ دادن را داشته باشد. متخصصان امراتهامات رامورد موشکافی قرار داده باشدو تصمیم‌گیرندگان به مدارک تأییدکننده اتهام دسترسی داشته و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و پیگیری کرده باشند.

مسؤولیت اثبات صحت آنچه راویان گفته‌اند معمولاً بر عهده ناشر است. به همین دلیل، تصمیم در مورد انتشار ادعای جدی علیه شخصی در وسعت شبکه‌های جهانی هرگز نباید ساده گرفته شود. توییت‌ها و پست‌ها در عرض چند ثانیه ساخته می‌شوند، اما می‌توانند تمام زندگی فرد را در ابعاد وسیع تحت تاثیر قرارداده وتغییر دهند.

برخی از قواعدی که به طور خاص باید درنظر گرفته شود، از این قرارند:

•‌انتشاردهندگان باید دقت‌ کنند که در روایتی که انتشار می‌دهند حریم خصوصی اشخاص ثالث حفظ شده باشد. هرگونه اطلاعاتی در روایت که نقض‌کننده حریم شخصی سایر افراد باشد، با ظرافت و دقت کامل باید حذف شود.

•‌یکی از اصول روزنامه‌نگاری اخلاقی شفافیت است: نهادها یا روزنامه‌نگارانی که دست به افشاسازی یا انتشار روایت‌های آزار جنسی می‌کنند باید روش‌های راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی منابع خود را برای خوانندگان توضیح دهند تا خود خوانندگان بتوانند پتانسیل خطاها و سوگیری را ارزیابی کنند. علاوه بر آن، اگرچه دلایل و توجیهاتی برای حمایت از ناشناس ماندن بزه دیده یا راوی وجود دارد، اما نهاد افشاکننده باید هویتی مشخص داشته باشد تا فرد مورد اتهام در صورتی که ادعاها را نادرست و خلاف واقع می‌داند، امکان اعاده حیثیت یا طرح شکایت افترا را داشته باشد.

•‌رفتار آزارنده جنسی باید با سوء استفاده از موقعیت و قدرت نابرابر طرفین رابطه صورت گرفته باشد، وگرنه صرف رفتاری ولو اخلاقاً ناشایست مجوز افشای عمومی شخص نیست. حتا اگر شخصی مرتکب عمل مجرمانه باشد، باز اصل محفوظ ماندن اطلاعات و مشخصات اوست. همچنین امکان توسل به پروسه‌های معمول عدالت کیفری علیه فردِ در موقعیت قدرت وجود نداشته باشد.اساساً دستاورد بی‌سابقه این جنبش نیز همین از قدرت پایین کشیدن فرد آزارگر بوده است. مصادیق اصلی که منجر به توجیه و اصالت این جنبش شد، همگی این ویژگی مهم را داشتند.

•‌روزنامه‌نگاری اخلاقی نیز مستلزم در نظر گرفتن هر دو طرف است، به این معنی که روزنامه‌نگاران بایدبا کوشش به دنبال واقعیت باشند تا بتوانند انتقاد به آنیا ادعای خلاف آن را پاسخ دهند و روایتی شایسته انتشار است که نهادها یا روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و معتبر اتهامات را با دقت تأیید کرده‌اند و متهمان فرصت اظهارنظر و پاسخ دادن را داشته‌اند چراکه ممکن است شواهدی را در اختیارقرار دهند که ادعاها را تخریب کردهیا زیر سوال ببرد. از طرف دیگر اگر این ادعاها واهیهستند، این نهادها باید از علنی کردن آن‌ها خودداری کند.

بنابراین بازرسی، بررسی، تحقیق و تأیید است که به این رویه دادگستری غیررسمی اعتبار می‌دهد. به طور کلی لزوم بررسی و تایید وقایع، به توازن و تکنیک‌های مسئولانه روزنامه‌نگاریبرای اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی کمک می‌‌کند. منبع اطلاعات بایدبر اساس انطباق با استانداردهای روزنامه‌نگاری مانند جستجوی هر دو طرف ارزیابیشده باشد. نباید براساس ادعاهایی که تأیید نشده‌اند یا به اندازه کافی خاص نیستند تا بتوانند متهم را به طور معنی‌دار در معرض اتهام قرار دهد، عمل کرد. تحقیقات مستقل اهمیت بنیادینی دارد. باید ملاحظات مختلفی را در مورد افرادی که به دنبال مقام های عالی، شهرت و ثروت هستند و سایر افراد در نظر گرفت.

نکتۀ آخر اینکه انتشار روایت‌های تجمیعی که از کنار هم گذاشتن روایت‌های مختلف از افراد مختلف و ساخت روایتی واحد علیه متهم به دست می‌آید، مسئله خطیر دیگری است. این روایات تجمیعی به ذهنیت افکار عمومی به طور وسیعی شکل داده و سیاه‌نمایی بیشتری از واقعیت به مخاطب و چه بسا به مقام تعقیب و تحقیق ارائه می‌دهند و می‌تواند منجر به نقض دادرسی منصفانه شود. به این جهت است که ضرورت مسئولیت انتشاردهنده چنین روایاتی احساس می‌شود. باید در خاطر داشت که تعداد زیاد شکات لزوماٌ دال بر صحت ادعای آنها یا درستی اتهام نیست.

در نهایت باید گفت اگر جنبشMeToo بخواهد اقتدار اخلاقی خود را به عنوان مکانیزمی برای مقابله با افرادی که مرتکب سورفتارهای جنسی جدی از مناصب سطح بالای قدرت شده‌اند حفظ کند، باید تا حد ممکن اصول عدالت رویه‌ای را رعایت کند و در نظر داشته باشد که رویه‌های عادلانه مهمتر از نتایج مطلوب هستند.این جنبش باید تمامی جوانب احتیاط را رعایت کند واگر به نظر نرسد که روش‌های غیر رسمی و مغایر با قانونِ جنبش MeToo به استانداردهای اساسی رویهای پایبندند، این رویه‌ها به تدریج قدرت اقناعی خود را از دست می‌دهد و اثرات ناشی از این جنبش زودگذر خواهد بود.

اگر اهمیت افرادی که تحت تاثیر ادعاهای واهی و مداخله‌های دادگستری غیررسمی ممکن است اعتبار، حیثیت و آبرویشان را از دست بدهند بیشتر از بزهدیدگان این جرایم نباشد، کمتر از آنها نیز نیست.

----------------------------------------------

برای مطالعه بیشتر در خصوص قواعد جنبش MeToo ر.ک:
Clarke, Jessica A. (2019) "The Rules of #‌MeToo," University of Chicago Legal Forum: Vol. 2019 , Article 3. Available at: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol2019/iss1/3

*دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری