لزوم پوشش ریسک سیاسی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در منطقه خبرنامه دانشجویان ایران

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛حمله هوایی اخیر رژیم‌صهیونیستی به کارخانه سایپا در سوریه بار دیگر لزوم پوشش ریسک‌های سیاسی-امنیتی را برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی ایرانی در کشور‌های منطقه نشان داد. بر این اساس ضروری است ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌ها، از محل منابع و ذخایر ملی، اقدام به ایجاد بانک‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتی کند که ریسک سیاسی حضور در بازار دیگر کشور‌ها را برای بخش غیردولتی پوشش دهد.

شرکت سایپا فعالیت خود در سوریه را در سال ۲۰۰۵ با احداث کارخانه‌ای به نام سیویکو(سایپا سوریه) در شهرک صنعتی حسیاء در نزدیکی حمص آغاز کرد. ۸۰ درصد از سهام این کارخانه متعلق به سایپا و ۲۰ درصد دیگر متعلق به یک شرکت خصوصی به نام حمیشو بوده است. با آغاز تنش‌های امنیتی و درگیری‌های نظامی، سایپا مجبور به توقف فعالیت‌های خود شد اما با کاهش درگیری‌ها، مجدداً فعالیت‌های خود را از سر گرفت. در تاریخ 15 مهر 1403، کانال ۱۲ رژیم‌صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد این کارخانه هدف حمله هوایی رژیم‌صهیونیستی قرار گرفته است که این خبر مورد تأیید رسانه‌های سوری نیز قرار گرفت. هرچند هنوز گزارشی از میزان خسارت‌های وارده اعلام نشده اما این اتفاق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی ایران را در کشور‌های منطقه که عموماً درگیر بحران‌های سیاسی و امنیتی هستند با ملاحظات و چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند.

این درحالی است که کشور‌های منطقه غرب آسیا ازجمله عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و یمن دارای ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های متعددی‌اند که حرکت در جهت برآورده کردن این نیاز‌ها می‌تواند به رشد و بالندگی اقتصاد و صنایع داخلی کمک شایانی کند. علاوه بر درآمدزایی و ارزآوری، حرکت در مسیر تشکیل بلوک ضدتحریمی، تأمین نیاز‌های استراتژیک کشور‌ها به‌صورت متقابل، دستیابی به مسیر بازار مدیترانه و اتحادیه عرب، تکمیل کریدور شرق به غرب، تأمین مواد اولیه برای صنایع ایران، گسترش همکاری‌های راهبردی و تحکیم موقعیت محور مقاومت از دستاورد‌های حضور اقتصادی ایران در این کشور‌ها خواهد بود. در این شرایط، اصلی‌ترین پیش‌نیاز حضور بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در کشور‌های منطقه که اهمیت راهبردی برای جمهوری اسلامی دارند، اطمینان از پوشش ریسک‌های سیاسی و امنیتی است.

کشور‌های توسعه‌یافته برای گسترش مواردی نظیر افزایش هژمونی سیاسی و امنیتی، ارتقای امنیت ملی، توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی و اثرگذاری در مناسبات حاکمیتی کشور‌ها، پوشش ریسک‌های سیاسی را نیز در تعامل اقتصادی با کشور‌های هدف مدنظر قرار می‌دهند. در کشور‌های دنیا دو طراحی نهادی برای پوشش ریسک سیاسی وجود دارد:

لف) برخی کشور‌ها مانند ایالات‌متحده نهادی مستقل را برای انجام این ماموریت تأسیس کرده‌اند. در آمریکا بانک صادرات و واردات (EX-IM Bank) و شرکت بین‌المللی تأمین مالی توسعه‌ای آمریکا (DFC) وظیفه پوشش ریسک سیاسی را به عهده‌ دارند. بانک صادرات و واردات آمریکا آژانس اعتبار صادراتی این کشور محسوب می‌شود و توسعه صادرات این کشور را دنبال می‌کند اما DFC نهادی است که تقویت حضور اقتصادی جهت تأمین منافع راهبردی آمریکا را دنبال می‌کند، از این‌رو پروژه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که در راستای اهداف سیاست خارجه آمریکا نیز باشند.

ب) در برخی کشور‌ها مانند آلمان، فرانسه کانادا، ایتالیا، استرالیا، اندونزی و هندوستان، دولت با ایجاد حساب منافع ملی و تخصیص منابع دولتی به این حساب، عملیات اجرایی آن را به نهاد‌های موجود مانند آژانس‌های اعتبار صادراتی و بانک‌ها سپرده‌ است.

در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات سعی در پوشش ریسک سیاسی دارد اما به دلایلی نظیر وابستگی ارزیابی‌های این صندوق به نهاد‌های اعتبارسنجی بین‌المللی و بیش‌برآورد ریسک تعامل با این کشور‌ها، محدودیت‌های این نهاد به‌عنوان یک شرکت دولتی که ملزم به شناسایی سود و زیان است و همچنین، تعیین سقف پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران متناسب با فعالیت‌های معمول اقتصادی موجب شده تا نتواند به نحو شایسته خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی بخش غیردولتی را برای حضور در بازار اقتصادی کشور‌های منطقه ارائه کند. از این‌رو نیاز است برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی به‌وجود‌آمده در منطقه، بازیابی و بازتعریف موقعیت ایران در اقتصاد جهانی، تقویت و تثبیت موقعیت ایران در مناسبات منطقه‌ای و توانمندسازی بخش غیردولتی ایران در فعالیت‌های برون‌مرزی، حساب منافع ملی نزد صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد و اعتباری از صندوق توسعه ملی به آن تخصیص داده شود. صندوق ضمانت صادرات بر‌اساس اعتبار این حساب به صدور ضمانتنامه پوشش ریسک سیاسی برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی در کشور‌های منطقه و همسو اقدام می‌کند.

درآمد‌های ناشی از این حساب متعلق به صندوق توسعه ملی است و در صورت بیش‌تر بودن هزینه‌ها از درآمد‌ها، این هزینه‌ها به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی قلمداد می‌شود. این کار موجب حمایت و پشتیبانی از بخش غیردولتی برای انجام فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در کشور‌های مشترک‌المنافع با جمهوری اسلامی ایران می‌شود که اغلب از مشکلات سیاسی-امنیتی رنج می‌برند.