هدف گذاری برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ tv logo

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید عباس حسینی عضو هیات عامل ایمیدرو  با بیان اینکه  پیش‌بینی‌ها از رشد سالانه حدود ۵ درصدی معادن فلزی در افق ۲۰۳۴ حکایت دارند، ایران به‌عنوان «بهشت معدنی غرب آسیا» با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است گفت: پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد می‌تواند از این فرصت بزرگ بهره‌مند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟ این موضوع با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت مضاعفی یافته و «تامین و تداوم جریان تولید» را به ضرورتی راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی بدل کرده است.

وی ادامه داد: زنجیره معدن و صنایع معدنی ایران که با سهم ۳۰ درصدی در ارزش افزوده صنعت، جایگاه پیشران صنعتی کشور را دارد، امروز نقشی فراتر از یک بخش اقتصادی ایفا می‌کند. تداوم ضرب‌آهنگ تولید در این حوزه، به دلیل شرایط کنونی کشور، به یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. سهم ۲۴درصدی این بخش در بورس اوراق بهادار نیز نشان‌دهنده وزن قابل‌توجه آن در اقتصاد ملی است.

او بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد معادن ایران در شعاع ۲۰ کیلومتری روستا‌ها قرار دارند. این بدان معناست که استمرار جریان تولید در بخش معدن، مستقیما با توسعه متوازن و ثبات اجتماعی–اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار کشور پیوند خورده است و می‌تواند با توجه بیشتر و توسعه مشارکت مردمی منجر به توسعه این مناطق گردد.

وی با بیان اینکه یکی از بزنگاه‌های مهم برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی کشور، جنگ تحمیلی دوم و تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران بود. در این دوره حساس، استمرار تولید در معادن و صنایع معدنی به‌عنوان یک شاخص کلیدی مورد توجه قرار گرفت افزود: با وجود ریسک‌های عملیاتی، اختلالات زیرساختی و نگرانی‌های لجستیکی، این بخش توانست چرخه تولید را با کمترین آسیب حفظ کند و کارنامه‌ای نسبتا باثبات ارائه دهد.

حسینی با اشاره به اینکه  در واقع این گروه از صنایع کشور علی‌رغم چالش‌های متعدد، از دستاورد‌های چشم‌گیری برخوردار است. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ توانست رتبه جهانی تولید فولاد خود را از دهم به نهم ارتقا دهد گفت: در سطح ملی نیز آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از حفظ جریان تولید در بخش‌هایی، چون سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، سیمان و زغال‌سنگ در بهار ۱۴۰۴ حکایت دارد.

وی افزود: تداوم تولید الزاما به معنای تحقق کامل اهداف نیست. اختلاف حدود ۱۵‌میلیون تنی میان ظرفیت تولید و تولید واقعی فولاد در سال ۱۴۰۳ نمونه‌ای گویاست. درحالی‌که چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر تولید ۵۵‌میلیون تن فولاد تاکید دارد، میزان تحقق‌یافته تنها ۳۰‌میلیون تن بوده است.

او گفت: این فاصله نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌سازی، بخشی از توان تولید بالفعل نشده و تاب‌آوری بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. از همین رو، وزارت صمت سیاست خود را بر حمایت هدفمند و بازگشت صنایع به ظرفیت اسمی تولید متمرکز کرده است.

حسینی به اقدامات حمایتی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: این بسته با تاکید بر رفع موانع و استمرار تولید، به‌ویژه در صنایع مرتبط با معیشت مردم، در پنج محور اصلی طراحی شد:
۱. مالی (مالیات و تامین اجتماعی)
۲. تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و سرمایه در گردش)
۳. ارزی (تامین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و مدیریت تعهدات صادراتی)
۴. زیرساختی (حمل‌ونقل و انرژی)
۵. بازرگانی (امور گمرکی و ثبت‌سفارش)

وی با اشاره به اینکه از جمله اقدامات می‌توان به تمدید تسهیلات بانکی، تنفس برای پرداخت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای، استمهال دیون، اختصاص ارز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، و تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی و تجهیزات تولید اشاره کرد گفت:گرچه این اقدامات در پاسخ به شرایط خاص طراحی شد، اما تجربه اخیر می‌تواند مبنای بازطراحی سیاست‌های پایدار و بلندمدت در حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه  یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید در صنایع معدنی، تامین پایدار انرژی است افزود: ناترازی انرژی طی سال‌های اخیر، اختلالات جدی در زنجیره تولید ایجاد کرده و موجب از دست رفتن‌میلیارد‌ها دلار ارزش تولید شده است. در واکنش، این بخش با احداث بیش از ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خودتامین و حرکت به‌سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌هایی موثر برداشته است.

وی گفت:موفقیت در آینده نیازمند سیاست‌های هماهنگ بین‌بخشی میان صنعت، انرژی و اقتصاد است. تحقق این هدف در گروی جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف، هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی با راهبرد‌های تجاری برای توسعه صادرات، تضمین پایداری تامین نهاده‌های تولید و تعهد وزارت نیرو به توافقات تامین انرژی صنایع معدنی خواهد بود.
به این ترتیب، بخش معدن و صنایع معدنی ایران اگرچه در آزمون‌های اخیر توانسته تاب‌آوری خود را نشان دهد، اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت و ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی و زنجیره ارزش جهانی، نیازمند حمایت، سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری منسجم‌تر است.