این نقص فنی و ایراد ساختاری تصادف مرگبار خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا خسارت مادی و معنوی وحشتناکی به صاحبان آنها ایجاد و خانواده های زیادی را داغدار نموده است . بدین سبب در این نوشتار تلاش داریم بررسی نمایم مسولیت حقوقی و کیفری و انتظامی تولید این خودروهای معیوب و مرگبار و بی کیفیت تولیدی با فناوری عهد عتیق متوجه کیست؟

به عبارتی اگر پس از تحقیق و بررسی توسط مراجع ذیصلاح قضایی مشخص شود، علت غایی مرگ یا قتل شبه عمد یا قتل خطای محض محتمل افراد ناشی از عمل نکردن ایربگ‌ این "ارابه های عهد قدیم" بوده است، کدام اشخاص حقیقی و حقوقی ذی مدخل در روند تولید و فروش خودرو مسبب و مقصر وجبران خسارت تصادف بر اثر نقص فنی خودروها می باشند نحوه شکایت کیفری، تعزیراتی، دادخواست حقوقی راجع به موضوع از خودرو سازان چگونه است؟

تعریف نقص فنی چیست؟

مطابق آئین‌نامه راهنماییو رانندگی کشور، هر نوع "نقص" یا "تغییر" در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازها یا آلاینده‌های هوا و یا آلودگی صوتی گردد، نقص فنی تعریف شده است.

این نواقص ممکن است در سیستم های، ترمز، چرخ ‌ها، لا ستیک ‌ها، انتقال نیرو، سوخت رسانی، ایمنی داخل خودروها و امثالهم به دو شکل "نقص فنی آنی" و " نقص فنی مستمر" بروز نماید.

ایربگ یا همان کیسه هوا چیست، وانواع آن کدامند؟

معمولا در جاهای مختلف خودرو مانند، کیسه هوای روی فرمان و داشبورد، کیسه هوای زانویی در قسمت پایینی فرمان،

کیسه هوای پرده‌ای داخل سقف خودرو و بالای شیشه‌ها، کیسه هوا درون کمربند ایمنی نصب میشوند تا در صورت وقوع تصادف ایربگ‌ها با استفاده از سنسورهای مربوط به برخورد و همچنین شتاب‌سنج، جهت و شدت تصادف را تشخیص داده، در کسری از ثانیه (یک بیست و پنجم) یا کمتر از نصف پلک زدن باز شدهو در هنگام تصادف از جان سرنشینان محافظت و از مجروح و مصدوم و کشت شدن آنها جلوگیری کنند.

قوانین و مقررات و مراجع قضایی مربوط به نقص فنی خودرو کدامند؟

به هر حال سوال این است که خریدار چگونه و در کدام مراجع حقوقی وکیفری به استناد کدام ‌قانون می تواند با طرح دعاوی خسارت خودرو معیوب خود را از خودروساز مطالبه کند؟

الف-مطالبه خسارت از طریق تقدیم دادخواست در محاکم حقوقی

۱- «قانون مسئولیت مدنی» مطابق ماده ۱این قانون «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.»

۲-قانون مدنی:-مطابق ماده ۴۲۲ آن، زمانی که عیب و نقص مورد معامله، پس از انجام معامله کشف شد، خریدار می‌تواند سه اقدام انجام دهد:

یک)خودرو را به شکل معیوب بپذیرد.

دو) تفاضل قیمت خودروی سالم و معیوب را به عنوان خسارت دریافت کند (اخذ ارش).

سه) معامله خودرو را فسخ کند.

۳-ماده ۴۲۳: خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی و موجود درحین عقد باشد. (خیار عیب)

۴-ماده ۴۲۴: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشدکه عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. (خیار عیب)

لذا با توجه به مواد فوق خریداران مخیر و مجاز اند از لحاظ حقوقی اقدام لازم که عبارتست از فسخ معامله یا قبول خودرو با وضع موجود با دریافت ارش به معنی تفاوت قیمت خودرو معیوب با سالم حق خود را استیفا نمایند.

ب-احقاق حق از طریق مراجع صنفی و تعزبراتی در فروردین‌ماه سال جاری آئین‌نامه اجرایی جدید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو توسط هیات دولت تهیه و ابلاغ و مطابق مفاد آن مقرر گردیده بود که، یک ماه پس از آن دستورالعمل اجرایی آن هم تهیه به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.

۱)براساس ماده ۲۹ این آیین نامه مسوولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول برعهده عرضه‌کنندگان خودرو است. در صورتی که هرگونه مشکلی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو به‌وجود آمد، سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر شکایات مشتریان خودرو خواهد بود. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند. دبیرخانه هیات حل اختلاف در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دارد. بنابراین این هیات قانونا موظف است ظرف ۲۰از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و به‌صورت کتبی رای خود را اعلام کند

۲)طرح شکایت از طریق سازمان تعزیرات، در صورتی که شکایت افراد از خودرو سازان در وزارت صمت به نتیجه نرسید می توانند به سازمانتعزیرات حکومتی محل سکونت خویش مراجعه و شکایت خود را علیه خودرو سازان در این سازمان مطابق «ماده ۵۹قانون نظام صنفی کشور» مبنی بر تقلب که «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد» بدون پرداخت هزبنه اقدام نمایند. در حداقل زمان ممکن به خسارت خود دست یابد.

ج-شکایت کیفری در دادسرای عمومی وانقلاب

علاوه بر شکایت حقوقی و تعزیراتی که ذکر شد، گاهی ممکن است خودروسازان‌ به علت نقص فنی در خودرو تولیدی صدمه جانی یا مالی به افراد وارد نمایند و این نقص مانند باز نشدن ایربگ ناشی از نقص خودرو باشد. آیا در این صورت خسارت دیده یا اولیا دم نامبرده می توانند علیه شرکت خورو ساز در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت کنند؟

در پاسخ باید گفت:

۱)مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواد ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷ این قانون، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منتهی بهقتلغیر عمد یا موجب صدمات بدنی شود، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود.

۲) بر اساس مواد ۳۶۳ و۳۶۵ قانون مجازات اسلامی می توان از باب " تسبیب" شرکت‌های خودروسازی را مقصر شمرده و مسئولیت کیفری مذکور در قانون مجازات اسلامی را متوجه آنان دانست. بنابراین از نظر کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، اگر به واسطه نقص فنی خودرو صدمه ای جانی یا مالی به افراد وارد شود و این نقص فنی ناشی از عملکرد معیوب شرکت خودرو ساز باشد می توان از شرکت متخلف شکایت کیفری مطرح و مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مدیران فانونی این اشخاص را به تحمل کیفر حبس وجزای نقدی و پرداخت نقدی خسارت محکوم کرد

۳)شکایت از طریق سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اعلانات و شکایاتی در این سازمان قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و موسسات و ارگان های دولتی و یا موسسات و شرکتهای عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد. بنابراین‌ صرفنظر از قوانین پیش گفته زباندیدن از نقص فنی خودرو می توانند با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور از طریق طرح شکایت نیز نسبت به تعقیب حق خود اقدام کنند.

نتیجه گیری

۱) اگر به واسطه نقص فنی خودرو صدمه ای جانی یا مالی به افراد وارد شود و این نقص فنی ناشی از نقص فنی خودرو باشد. افراد می توانند به لحاظ سهولت در حصول به نتیجه به ترتیب از طریق دادسرای عمومی وانقلاب و تعزبراتی حکومتی و اداره صنعت و معدن وتجارت و بازرسی کل کشور و در نهایت در محاکم حقوقی در صورت اثبات ضمن محکومیت مدیران خودرو ساز به حبس و جزای نقدی و دریافت خسارت از باب تسبیب و حتی تقصیر در قتل غیر عمد اقدام کنند.

۲) لازم است دادستان کل کشور در راستای حقوق عامه در اجرای ماده ۱۵۶ قانون اساسی خودرو سازان را مکلف نماید در مدت معین نسبت به فراخوان و تعمیر و تعویض ایربگ خودروی توسط همه خودروسازان اقدام نماید.تا پیش از این از اتلاف جان و مال مردم توسط این ارابه های آدم کش جلوگیری شود.

۳) قوه مجریه و وزارت صمت و غیره با بررسی دقیق مزایای رقابتی و اقتصادی واردات خودرو نسبت به اجازه واردات خودرو اقدام‌ نماید .تا بدین طریق از ایراد خسارت مادی ببشتر به مردم در بازار تولید خورو بی رقیبی و اجباری بیش از این شاهد قتل و کشتن مردم توسط خودروهای معیوب نباشیم.

۴) دولت با واگذاری سهام خود در شرکتهای خودرو ساز اداره آنها را از وضع خصولتی موجود نجات داده وسهامداران حقیقی را به گرفتن سود سهام واقعی از طریق خرید سهام در سرکتهای خودرو سازی و نظارت واقعی خصوصی تشویق نماید.

پرسش: آیا دادستان کل کشور مکلف است در راستای احیای حقوق عامه قوه نسبت به طرح شکایت علیه مسببین تولید خودروهای معیوب اقدام کند ؟
پاسخ: بله. به استناد بند۲ اصل۱۵۷ قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه بعنوان یکی از وظایف مهم قوه قضائیه تعریف شده است. منطبق بر ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، ناظر بر دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که مصوب ۱۷فروردین ۹۵ مبنی بر اینکه"... لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل انجام وظیفه می کنند"دادستان کل کشور میتواند یا به بیان دیگر مکلف است به منظور تحقق بخشیدن به مفاد ماده ۱۵۶قانون اساسی و بعنوان متولی "حقوق عامه" نسبت به طرح شکایت اقدام کند.

پرسش: آیا فوت افراد ناشی از ایربگ معیوب خودرو بعنوان قتل غیر عمد قابل شکایت و پیگیری است؟
پاسخ: به نظر می رسد پاسخ مثبت باشد. به موجب بند پ ماده۲۸۹قانون مجازات اسلامی "هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(۲۹۱)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد.
حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده ۲۹۲ همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود. بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ روزافزون شهروندان ناشی از تصادف مرگبار خودروهای معیوب ایربگ دار، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی مسئولان مزبور می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون (قصاص)، تکلیف مقرر در ۶۸۹ آن قانون و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم است.

*وکیل پایه یک دادگستری و دکترای تخصصی حقوق

۴٧231