به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی چند سال اخیر و تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شد، ‌خودروهایی که عمدتا به استناد مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده‌اند ولی درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجاد شده برای صاحبان کالا را تحت تاثیر قرار داد.

به هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه سال گذشته با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند مرحله، زمان تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف اقدام کنند و گزارش نهایی گمرک ایران نشان داد که از مجموع خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است، به هر حال بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده و یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش نبوده و امکان ترخیص آنهای آن وجود نداشت.

اما درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و آن دسته که در گمرک مانده است، از پایان سال گذشته ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود ولی در ادامه سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد.

این در حالی است که اظهارت اخیرا سعید محمد - دبیر شورای عالی مناطق آزاد از رایزنی‌های جدی برای ورود خودروها به مناطق آزاد حکایت دارد؛ وی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد تردد خودرو در کیش و قشم گفته است که "به دلیل ممنوعیت واردات خودور به کشور، کمبودهایی در مناطق احساس می‌شود که با تزریق ۲۳۰۰ خودروی خارجی این کمبود رفع خواهد شد، با حمایت و تصمیم دولت خودروهای توقیفی به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در این جزایر مطرح و اضافه می‌شود."

طرح واگذاری خودروها به مناطق آزاد در حالی مطرح است که چندی پیش گمرک ایران برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده چند پیشنهاد به دولت ارائه و مقرر شد در مورد آن بررسی انجام شود. طبق پیش‌نویسی که از سوی ارونقی -معاون وقت گمرک ارائه شد، پیشنهاد شد که ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع باشد.

در پیشنهاد گمرک در مورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که امکان ترخیص نداشت، تاکید شد که خودروهای مربوط به جانبازان که تا شهریورماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش است، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص داشته باشد و درباره مناطق آزاد نیز خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص باشد.

اما در مورد خودروهای توقیفی دارای پرونده قضایی هم محدود به زمان نشده و پیشنهاد شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شود.

این خودورها جریان پرحاشیه‌ای در این سال‌ها داشته و در مواردی درگیر اختلاف نظرهای بین دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک، سازمان اموال تملیکی، وزارت صمت، بانک مرکزی و البته سازمان ملی استاندارد بوده است که می‌توان به ماجرای غیراستاندارد بودن خودروهایی مانند بنز و بی ام دبلیو و پورشه اشاره کرد که درنهایت هم توافقی بین دستگاه‌ها صورت نگرفت.