به گزارشتیتربرتر؛معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا دو روز آینده نشانی سامانهطرح جهش تولید مسکنرا مشخص می‌کنیم اما ثبت نام متقاضیان از حدود ۱۰ روز دیگر شروع می‌شود.

زمان ثبت نام سایت جهش مسکن

محمود محمودزادهاظهار کرد:سامانه ثبت نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکنآماده شده اما اصلاح برخی موارد مثل نرخ سود بانکی و میزان بار مالی که برای متقاضیان در نظر گرفته می‌شود حدود ۱۰ روز زمان می‌برد.

وی افزود: در جلسه شورای عالی مسکن که چهارشنبه گذشته برگزار شد برخی اعضای حاضر، موارد و ابهاماتی را مطرح کردند که رئیس‌جمهوری دستور داد این موضوعات رسیدگی و نتیجه قطعی اعلام شود. لذا منتظریم که اگر بعضی آقایان نظر اصلاحی یا ابهامی دارند در جلسات رو در رو مطرح کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به وجود سامانه اقدام ملی، زیرساخت لازم برای ثبت نام وجود دارد. فقط ممکن است اسم و نشانی سایت تغییر کند که می‌توانیم فردا یا پس‌فردا اعلام کنیم اما همانطور که گفتم زمان ثبت نام به بعد از نشست با دستگاههای ذی‌ربط بخصوص بانک مرکزی موکول می‌شود.

محمودزاده با بیان اینکه در سال اول دو میلیون واحد مسکونی به مرحله اجرا می‌رسد گفت: برنامه اجرای دو میلیون واحد در سال اول آماده شده که شش تفاهم‌نامه در حضور رئیس‌جمهوری به امضا رسیده است. دو میلیون واحد را نیز در سال دوم شروع می‌کنیم که طی یک دوره چهار ساله امکان اتمام وجود چهار میلیون واحد وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: برایدهک‌های اول تا سوم، شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفرو مسکن روستایی حداکثر مساعدت دولت انجام می شود. این تسهیلات شامل زمین رایگان، کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش میزان وام نسبت به قیمت تمام شده، تخفیف یا معافیت از هزینه‌های خدمات مهندسی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: همانطور که در طرح اقدام ملی یارانه دولتی وجود نداشت، در طرح جهش مسکن نیز قرار نیست دولت یارانه مستقیم بدهد بلکه صندوق ملی مسکن ایجاد شده که عمده‌ترین کارکرد آن تقبل این مسئولیت است که قیمت تمام شده با توان اقتصادی خانوارها به هم نزدیک شود. این موضوع می‌تواند کمکهای مختلف مثل کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.

به گفته محمودزاده، سیستم بانکی تسهیلات را بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کند و یارانه سود را بر عهده نمی‌گیرد. در واقع تولید نقدینگی یا تولید پول صورت نخواهد گرفت و اثرات تورمی نخواهد داشت.

اقساط 5 میلیون تومانی وام قانون جهش تولید مسکن برای تهرانی‌ها

درحالی قرار است در قالب قانون جهش تولید وام ۴۵۰ میلیون تومانیبرای تهرانی‌ها پرداخت شود که اقساط ماهانه این تسهیلات با سود ۱۲ درصد حدود ۵ میلیون تومان است.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس صبح امروز با تاکید بر این‌که بانک مکلف به پرداخت تسهیلات هستند و در صورت عدم همراهی مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد، گفت: متاسفانه بانک‌ها سرکش هستند و به سادگی زیر بار انجام قوانین نمی‌روند. با توجه به همین مسئله به وزیر اقتصاد پیامک زدم که برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن بانک‌ها را سرخط بیاورد.

وی با اعلام این‌که در قانون جهش تولید مسکن تسهیلات 200 تا 450 میلیون تومانی پرداخت خواهد شد در پاسخ به پرسش تسنیم درباره سود و دوره بازپرداخت این وام‌ها گفت: سود وام مذکور متغییر و از 5 تا 12 درصد است. به عبارت دیگر بسته به منطقه‌ای که وام پرداخت می‌شود سود آن نیز متفاوت است و در تهرانوام 450 میلیون تومانی با سود 12 درصدیپرداخت خواهد شد.

وی با بیان این‌که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله است،‌ادامه داد: واحدهای قانون جهش تولید طی دو سال ساخته می شوند و پس از تحویل به متقاضیان واجد شرایط بازپرداخت تسهیلات طی یک دوره 18 ساله آغاز خواهد شد.

محاسبه میزان اقساط وام 450 میلیون تومانی با سود 12 درصدی حاکی از آن است که تهرانی‌ها ماهانه باید حدود 5 میلیون تومان (4 میلیون و 954 هزار و 887 تومان) قسط پرداخت کند.

کل بازپرداخت این وام یک میلیارد و 189 میلیون تومان و کل سود تسهیلات رقمی معادل 739 میلیون تومان خواهد بود.

همچنین اگر قرار باشد وام 200 میلیون تومانی برای شهرهای کوچک با سود 5 درصدی پرداخت شود اقساط ماهانه آن 2.2 میلیون تومان، سود تسهیلات حدود 328 میلیون تومان و کل بازپرداخت 528 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد.

سرنوشت مسکن در دوره رئیسی

در یادداشتی به قلم مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه، نوشت: قانون برخی اختیارات را برای متولیان در بخشمسکنافزایش داده تا آنها بتوانند جهش تولید مسکن را محقق کنند. اما برای فراهم شدن شرایط در بستر اجرایی باید تسهیل فرایند صدور پروانه و صدور پایان کار در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد کاهش بوروکراسی اداری نخستین قدم برای پیشبرد اجرای قانون جهش تولید مسکن است. کاهش بوروکراسی‌های اداری شرایط را برای سرمایه‌گذاران راحت‌تر می‌کند.

موضوع دیگر برای فراهم آوردن الزامات اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع است. روش‌های تأمین مالی مسکن در ایران بسیار محدود است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید روش‌های تأمین مالی متنوع سازی شود. مثلاً ابزارهای مالی در بازار سرمایه مانند صندوق‌های مسکن و ساختمان را توسعه دهیم. این ابزارها در مقررات کشور پیش‌بینی شده است اما تعداد آن کافی نیست و عملاً در اجرا با موانع جدی روبه‌رو است.

بنابراین تنوع و تعدد ابزارهای تأمین مالی می تواند به جهش تولید مسکن کمک کند. تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه می‌شود محل تأمین منابع این پروژه‌ها از محل افزایش پایه پولی نباشد تا تورم تشدید نشود و با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی مانند بورس، می‌توان افزایش نقدینگی را در هنگام ساخت پروژه‌ها کنترل کرد. موضوع بعدی استفاده از فناوری ساخت در جهش تولید مسکن است.

عمده ساخت و سازها در ایران مبتنی بر روش‌هایی است که سال‌ها در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و الان روش‌های منسوخی محسوب می‌شوند. این روش‌های سنتی ساخت، از نظر فنی موجب بالا رفتن وزن ساختمان می‌شود و وقتی وزن ساختمان بالا می‌رود اولین مشکل آن خسارت بالا هنگام وقوع زلزله است. سرعت ساخت در ساخت وساز سنتی پایین است و کیفیت و هزینه هم تحت تأثیر سرعت ساخت پایین قرار می‌گیرد.

بنابراین در اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در استفاده از فناوری‌های ساخت جدید، سرمایه‌گذاری کند. برای پیشرفت کار، افزایش نرخ تولید مسکن باید به صورت پلکانی باشد تا ساخت و ساز در قالب مدیریت پروژه‌های ملی، چهارچوب مشخصی داشته باشد، کنترل پروژه و رصد آن امکانپذیر باشد و منابع به روش مناسبی تخصیص پیدا کند.

مثلاً ساختمانی که در مرحله فونداسیون است به مقدار زیادی بتن و آرماتور نیاز دارد، در مسکن مهر دیدیم وقتی ساختمان به مرحله فونداسیون رسید قیمت بتن، آهن و مصالح مورد نیاز افزایش یافت، یا وقتی ساختمان‌های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسید قیمت سرامیک و کاشی و...افزایش یافت.

بنابراین مدیریتپروژه ساخت مسکنانبوه باید در سطح ملی باشد تا از منابع استفاده بهینه شود و بازار هم تحت فشار افزایش قیمت قرار نگیرد. نکته دیگر توجه به حوزه شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن است. سرمایه‌گذاری ساخت، چیدمان ساختمان و معماری باید رضایت ساکنان و بهره‌برداران آینده را محقق کند. سرانه‌های شهرسازی باید در این مکان‌ها به اندازه کافی باشد.

باید اجرای قانون جهش تولیدمسکندر سایه حمایت و پشتیبانی دولت باشد تا این قانون نتیجه‌ای موفق داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای موفقیت این قانون تسهیل مقررات صدور پروانه ساختمان، تعریف و اجرای مدل‌های متنوع تأمین مالی ساخت، حمایت از فناوری‌های جدید ساخت و اجرای تکالیف عقب افتاده قوانین و مقررات فعلی و مقررات‌زدایی از موانع تولید بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.

گزارش ازعلی اکبر رضایی