هشدار تشکل صنعتی نسبت به محدودیت برق صنایع

تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای جلوگیری از خسارات سال‌های گذشته امضا شده بود،  حالا تنها دو هفته پس از امضا، نادیده گرفته شده و زنگ خطر جدیدی را برای تولید کشور به صدا درآورده است؛ برهمین اساس، همانطور که اشاره شد، پس از واکنش صریح وزیر صمت،  انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران،  ضمن هشدار درباره پیامدهای سنگین این محدودیت‌ها، از رئیس‌جمهور ومعاون اولخواست برای جلوگیری از بحران، مستقیماً وارد عمل شوند.

 از توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه‌ها جلوگیری کنید

پس از اعلام این درخواست، تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک خطاب به مسعود پزشکیان،رئیس جمهورکشور، خواستار بازنگری در  اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی "به قید فوریت" شدند.

طبق آنچه که این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانه‌هایدولتی و خصوصیبخش فولاد، معدن وسیمانمحسوب می‌شوند، اعلام کرده‌اند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ١٠ درصد دیماند کارخانه‌ها در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه‌های زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.

این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمنسنگ آهنایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایانصنعتسیمان کشور صورت گرفته است.

در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس جمهور عنوان شده است:

''کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ١٠ درصد دیماند کارخانه‌های که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستوروزارت کشوراعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.

به گزارش ایسنا،مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به عنوان عضوی ازجامعهنگران خاموشی‌ها ومشکلاتناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازارسرمایههستند.

بر این اساس خواهشمند است دستور دهید وزیران کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را "به قید فوریت بازنگری" شود و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود. ''