به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، مرتضی احمدی از معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با مهدی ضیغمی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است.

در همین رابطه تاکید شده است که در مجموع این رویه رانتی که براساس آن تامین ارز گوشیهای بالای 600 دلار انجام می‌شد به نتیجه مد نظر نرسیده است.

دو پیامد فاجعه بار رویه واردات در برابر صادرات در حوزه واردات تلفن‌های همراه/ هویت فروشی و اجاره کارت بازرگانی برای واردات تلفن‌های بالای 600 دلار

در این مکاتبه آمده است که همانگونه که مستحضرید در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفا از محل صادرات خود مجاز می‌باشد. این سیاست به عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده است اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است.

1. با توجه به اینکه واردات تلفن همراه به عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تامین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش می‌باشد ورود صادر کنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علنا غیر منطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتحاد شده هویت فروشی میان صادر کنندگان کالا بوده است. بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادر کننده در ازای دریافت توسط صادر کننده انجام می‌شود.

واردات تلفن‌های همراه رفرش و ریپک شده به بازار به دلیل عدم تخصص واردکننده

2. در برخی موارد دیگر که صادر کننده راساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌نماید، مجددا به دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضا نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.

در مجموع با توجه به توضیحات فوق نظر میرسد سیاست تامین ارز گوشیهای بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خودبه نتیجه مد نظر نرسیدهاست از این رو پیشنهاد میشود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمی باشد صرفاً طرز صادراتی غیر» به محل های ناسین ارز مجاز این کالا اضافه شود.

اعلام شکست رویه واردات در برابر صادرات خود پس از یک سال

لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی یک بخش رسمی در سازمان توسعه تجارت انجام شده نشان می‌دهد که عملا سیاست واردات در برابر صادرات خود شکت خورده و نه تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از 600 دلار به ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به زیان مصرف‌کننده بوده است.

انتهای پیام/