پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میلیون نفر فقر شدید پیامد رشد غیر فراگیر تورم مزمن

مرتضی کیانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌هایمجلس شورایاسلامی، در ارائه خود در همایش مسیر عدالت با محوریت «بودجه‌ریزی عدالت‌محور»، تصویری شفاف از ناکارآمدی نظام مالی کشور و تأثیر آن بر نابرابری اجتماعی ارائه کرد. او گفت ساختار کنونیبودجهبه جای کاهش شکاف طبقاتی، خود به یکی از سرچشمه‌های بازتولید نابرابری تبدیل شده است. در تحلیل او، سه نیروی اصلی در تداومفقرعمل می‌کنند؛رشد اقتصادیغیر‌فراگیر، بازتوزیع ناعادلانه منابع ناشی ازتورممزمن، و فرصت‌های نابرابر در دسترسی به آموزش،سلامتو مسکن.

به گفته کیانی، نرخ فقر شدید درآمدی در سال ۱۴۰۱ به ۴.۹ درصد رسیده و جمعیتفقیرمطلق به حدود چهار میلیون نفر افزایش یافته است.ضریب جینیدر سال ۱۴۰۲ رقم ۰.۳۹ را نشان می‌دهد و سهمنیروی کاراز ارزش افزوده تا سال ۱۳۹۹ تنها ۳۹.۸ درصد برآورد شده، در حالی‌که میانگین جهانی ۵۹.۸ درصد است. او این شکاف را نشانه روشن تمرکزثروتودرآمددر بخشسرمایهدانست. زمان لازم برای خانه‌دار شدن دهک اول از ۳۱ سال در ۱۳۹۱ به ۱۲۳ سال در ۱۴۰۱ رسیده و به‌زعم او این داده، فروپاشی تحرک طبقاتی را در جامعهایراننشان می‌دهد.

کیانی تورم مزمن ۴۰ درصدی را مکانیسم دائمی انتقال ثروت از طبقات حقوق‌بگیر به صاحبان دارایی توصیف کرد و افزود میانگین جهانی تورم تنها ۶.۸ درصد است. این وضعیت،اقتصاد ایرانرا در یک چرخه بازتوزیع معکوس قرار داده است. او تصریح کرد که بیش از ۸۰ درصد از پهنه جغرافیایی کشور بر اساس فهرست مصوب سال ۱۳۸۸ در رده مناطق محروم قرار دارند و با وجود این، توزیع اعتبارات حمایتی براساس اولویت فقر انجام نمی‌شود. در بودجه ۱۴۰۳، دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ۹۲۳ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ بزرگ‌ترین سهم مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ۴۴۷ هزار میلیارد تومان و شرکت بازرگانی دولتی با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. سهم حمایت‌های هدفمند از کل اعتبارات حمایت اجتماعی از ۲۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۴ درصد در پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

او در ادامه با اشاره به یارانه‌های پنهان انرژی، رقم آن را حدود ۵۴.۵ میلیارددلارو تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی (اشتغال،ازدواجو مسکن) را نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت برای این هزینه‌ها، سازوکار سنجش اثربخشی وجود ندارد.

در توضیح ساختار مالی دولت، کیانی نمودارهای بودجه سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد. بر پایه این داده‌ها، درآمدهای مالیاتی با سهم ۴۳ درصد، بزرگ‌ترین منبع بودجه عمومی است؛ سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۲۲ درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۹ درصد برآورد شده و ۱۰ درصد نیز به استقراض و اوراق بدهی اختصاص دارد.

در بخش درآمدهای مالیاتی، مقایسهقانون۱۴۰۳ ولایحه۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۱۰ به ۱۳ درصد و مالیات بر درآمد از ۱۴ به ۱۵ درصد افزایش یافته است، اما بار اصلی همچنان بر دوشمالیاتبر کالاها و خدمات با سهم ۳۷ تا ۳۸ درصد باقی مانده است. کیانی این ساختار را نشانه اتکای نظام مالیاتی به پایه‌های مصرفی و نه ثروت دانست.

او نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف بودجه را طی دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ همواره منفی و در محدوده منفی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت این کسری مزمن به معنای اتکای پیوستهدولتبه منابع ناپایدار و بدهی است.

در جمع‌بندی نهایی، کیانی تأکید کرد که برای تبدیل بودجه به ابزار عدالت باید ساختار مالیاتی را بر پایه دارایی و ثروت بازآرایی کرد، حمایت‌های اجتماعی را هدفمند ساخت و الزامات شفافیت بودجه‌ای را با شاخص‌های عدالت منطقه‌ای همراه نمود. به باور او، تا زمانی که ساختار تأمین و تخصیص منابع تغییر نکند، بودجه ایران نه ابزاری برای عدالت که موتور بازتولید نابرابری خواهد بود.

خبرنگار- مهناز برخورداری