همراه با اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال‌ جاری بالغ ‌بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال‌ جاری به دست آمده است. آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته با اعمال تحریم‌ها و به ‌دنبال آن افت تولید در شرکت‌های خودروساز، قیمت ‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌ کننده خودرو با شد بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست‌ گذار خودرو دنبال شد. در همین رابطه رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور از دخالت ۳۱ سازمان در صنعت خودرو کشور خبر داد و گفت: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در حال حاضر حدود ۳۱ سازمان و دستگاه در صنعت خودرو دخالت دارند.

محمد رضا نجفی منش در گفت وگویی با اعلام این خبر، علت دخالت دستگاه‌های متعدد در صنعت خودرو را رانت ایجاد شده در این صنعت عنوان کرد و افزود: «بر اساس آخرین آمارها طی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو توزیع شده است عددی که موجب وسوسه تمام مجموعه‌ها و دستگاه‌ها برای دخالت در این صنعت می‌شود.»

هر چند مرجع قیمت‌ گذاری خودرو بر مبنای تورم تولید که بانک مرکزی به‌ طور ماهانه در اختیارش قرار می‌داد، به قیمت‌گذاری پرداخته، اما خودروسازان در این سال‌ها مدعی بوده‌اند که قیمت‌های تعیین شده با هزینه نهاده‌های تولید همخوانی نداشته که همین امر منجر به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید شده است.

نجفی منش اعمال مدیریت دولت بر صنعت خودرو را از مشکلات جدی این صنعت اعلام کرد و اظهار داشت: «متاسفانه به رغم سهم بسیار کم دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور همچنان مدیریت این شرکت‌ها توسط دولت انجام می‌شود به طوری که در سایپا ۱۰۰ درصد و در ایران خودرو نیز با وجود تنها یک سهم بخش خصوصی، کماکان دولت نقش اساسی را در عزل و نصب و مدیریت در این شرکت‌ها دارد.»

بحث خصوصی‌ سازی در دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا همواره در ادوار مختلف مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این دو شرکت و خروج از صنعت خودروی کشور نشده است.

رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور همچنین به موضع دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو به عنوان منشاء رانت در بازار خودرو اشاره و تصریح کرد: «امروز برای از بین بردن رانت در بازار خودرو باید شورای رقابت از گردونه دخالت در قیمت گذاری خودرو حذف شود و قیمت گذاری توسط خودروسازان و بر اساس حاشیه بازار انجام شود تا با هر برنامه فروش خودروسازان صف میلیونی متقاضیان تشکیل نشود٬ صف‌های طویلی که بیش از بیش از ۹۰ درصد متقاضیان حاضر در آن برای مصارف شخصی خرید نمی‌کنند و صرفا به دنبال سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار هستند.»

برای این که در قرن ۲۱ برای این که خودروسازی بتواند با تحولات فناورانه تغییر سلیقه مشتری در دنیا همراهی کند، لازم است سرمایه‌گذاری بزرگ انجام دهد و این کار اقتصادی است مگر اینکه شرکت بتواند به بازار بزرگی دسترسی داشته باشد.

نجفی منش در پایان یادآور شد: «با توجه به اینکه خودروسازی در ایران توسط بخش خصوصی ایجاد شد این سوال مطرح می‌شود اگر این صنعت همچنان دست بخش خصوصی و خیامی‌ها بود آیا صنعت خودرو امروز چنین شرایطی را داشت مسلما این طور نبود و بلکه امروز صنعت خودرو ایران از صنعت خودرو کره هم جلوتر بود. لذا انتظار می‌رود که دولت اجازه دهد که همچون گذشته بخش خصوصی این صنعت را مدیریت کند.»