دکتر شمس الدین جلیل پیران پژوهشگر ویژه و منتخب حقوق بشر و حقوق شهروندی در پاسخ به سوال خبرنگار شمانیوز مبنی بر اینکه اگر بخواهید کوتاه و شفاف نظرتان را در مورد"فیلترینگ" یا "رفع فیلترینگ" بیان کنید ،اظهار داشت : قبل از هر چیز به صورت مختصر باید بدانیم که از دو روش برای اعمال فیلتر وب استفاده میشود.

١) فیلتر کردن پیشینی، که بر مبنای شناسایی وب سایت و صفحات وب است و یک لیست سیاه برای ابزار منع دسترسی استفاده می‌گردد.

٢)فیلتر کردن پسینی، که بر مبنای محتوی وب سایت یا صفحات وب است و از طریق کلید واژه یا بر اساس دامنه با شناخت قبلی ، ابزار منع دسترسی اعمال می‌گردد. اصولا کدینگ ، رمزنگاری یا فیلترینگ در دنیای امروز فناوری با دیدگاه انجام می‌شود. توجه باشیم به این عبارت که خیلی مهم میباشد، اون عبارت چیست ؟ "دیدگاه" دیدگاه امنیت پایه مطلق ودیدگاه حداکثر بهره با حداقل منع دسترسی یا جامعه محور ،در فیلتر ینگ مطرح است. براساس ماده ۲۲قانون جرایم رایانه ای ((( ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره2ـکارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

تبصره3ـکارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ))) کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه با تفسیر مبتنی بر توسعه مفهومی منع دسترسی را مطلق اعمال می‌کند و بنای آن حفاظت از امنیت و...است.

براساس اصول حقوقی فصل سوم قانون اساسی، ماده ۳۳ حقوق شهروندی ، قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل حق بر دسترسی وگردش اطلاعات وآزادی بیان ، اعمال محدودیت وفیلتر وب باید در حد ضرورت ولازم باشد. ازجمله منع دسترسی به سایت های هرزه نگاری، آسیب زا برای کودکان...این روش کدینگ یا فیلتر مطابق وضع موجود در کشورهای توسعه یافته است.

ازجمله بند ۹ ماده ۲مقررات اتحادیه اروپا بشماره ۱۰۹۳/۲۰۱۰و۲۰۱۳ و۲۰۲۰ مقررات ناظر بر فضای مجازی با کنترل هوشمند است. فیلتر به سبک موجود در ایران موجب منع مطلق گردیده و در نتیجه علاوه بر آسیب کسب وکارها، ناتوانی در پشتیبانی فنی و موضوعات دیگر ، موجب نقض اصل احترام به قانون وارای قضایی شده است. به صورت خلاصه اگر بخواهم عرض کنم: بنظر میرسد بهترین روش موجود، رفع فیلترینگ مطلق است وبرای اعمال منع دسترسی ضروری اعمال کدینگ بهترین شیوه است. این روش در اتحادیه اروپا نیز اعمال می‌شود.