به گزارشتیتربرتر؛ نمایندگان از یک طرح دیگر برایاستیضاحیکی از اعضای کابینه حسن روحانی رونمایی کردند؛ طرحی که به نام فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد تدوین شده و 102 نماینده نیز آن را امضا کرده‌اند.

جزییات استیضاح وزیر اقتصاد

هفته گذشته فرهاد دژپسند برای پاسخگویی به سوال احمد نادری نماینده تهران درباره وضعیت واگذاری نیشکر هفت تپه به مجلس رفت. دژپسند در مجلس به دفاع قاطع از روند واگذاری این شرکت به بخش خصوصی پرداخت.

او مخالف لغو این واگذاری است و می گوید دستگاه قضایی هیچ حکمی در این باره صادر نکرده است.

پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

البته همان زمان طرح استیضاح وزیر نیز مطرح بود، اما به هیات رئیسه ارائه نشده بود. حالا به نظر می‌رسد نمایندگان برای ارائه طرح دلیل کافی هم پیدا کرده اند.

یک نماینده مجلس با اشاره به قانع‌نشدن اکثریت قاطع نمایندگان از پاسخ وزیر اقتصاد از طرح استیضاح وی با ۱۰۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس و اعلام محورهای عمده خبرداد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بعد از کارت زرد نمایندگان به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم اقناع از پاسخ‌های این عضو کابینه دولت دوازدهم در باره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: «مجلس شورای اسلامی از اصل 44 قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کند.»

او افزود: "مجلس درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرف دارد و نمی‌توانیم بپذیریم در سایه خصوصی‌سازی کارهای خلاف قوانین و مقررات در کشور صورت بگیرد."

محورهای استیضاح وزیر اقتصاد

حالا امروز خبر رسید که استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد.

تدوین این طرح استیضاح را احمد نادری، نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد و از خصوصی‌سازی‌ها،بورس و بازار سرمایه، گمرکات، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل، عدم تمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی و... به‌عنوان مهم‌ترین محورهای این استیضاح نوشت.

نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: پس از قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد به سؤال بنده و احمد نادری، طرح استیضاح دژپسند با امضای 102 نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی‌سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است.

سابقه استیضاح وزرای دولت روحانی در مجلس

استیضاح وزیر اقتصاد؛ نخستین طرح استیضاحی نیست که مجلس یازدهمی‌ها در ۵ ماه حضور خود در بهارستان تدوین کرده‌اند. آنها حتی پیش از هفتم خردادماه که موعد آغاز به کار این دوره از پارلمان بود، نه تنها از استیضاح برخی وزیران سخن می‌گفتند بلکه زمزمه استیضاح حسن روحانی را از همان روزها مطرح کردند. هرچند تا امروز دو بار موضوعاستیضاح رئیس‌جمهورییا همان عدم کفایت با دو سخنرانی مقام معظمرهبریدرباره «ادامه کار دولت تا روز آخر» و «حرام بودن هتک حرمت رئیس‌جمهوری» ناکام ماند اما زمزمه استیضاح وزیران کابینه او هنوز مطرح است.

پیش از دژپسند، قرعه استیضاح به نامبیژن نامدار زنگنه وزیر نفتدرآمد و برخی نمایندگان همچنان به دنبال نهایی کردن آن هستند. پیش از ایندو استیضاح در دولت دوازدهمبه ثبت رسید؛ علی ربیعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان در ۴ شهریور ۹۷ با رای موافق نمایندگان به استیضاح و با عدم‌کسب رای اعتماد از مجلس، از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» کنار گذاشته شدند.

البته امروز، موضوع استیضاح وزیران روحانی از دو منظر بسیار قابل تامل و توجه است؛ نخست زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم که تنها حدود ۹ ماه برای ادامه کار فرصت دارد. دومین موضوع حائز اهمیت در این زمینه، خطر از نصاب افتادن کابینه روحانی است. آنچه تا امروز فاصله این دولت با نصاب کابینه را به حداقل رساند، برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت بوده و حالا اگر طرح استیضاح یکی از وزیران اقتصاد یا نفت جدی شده و مجلس اعتماد خود را از آنها سلب کند، دولت از نصاب می‌افتد.

در واقع با برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، تعداد تغییر و تحولات در دولت دوازدهم به عدد ۸ رسید؛ یعنی دو استیضاح، پنج استعفا و یک برکناری! به این ترتیب احتمالا یک تغییر دیگر در کابینه کافی است که دولت دوم روحانی حد نصاب خود را از دست دهد. طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از رای اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات‌وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات‌وزیران تقاضای رای اعتماد شود. تعداد وزارتخانه‌ها در دولت دوم روحانی با توجه به تشکیل وزارت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی به ۱۹ وزارتخانه رسیده و مشخص نیست نیم کابینه دقیقا چه عددی است و آیا همان ۹ نفر در نظر گرفته می‌شود یا ۱۰ نفر؛ البته در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد. حال اگر نیم کابینه را ۹ تغییر در نظر بگیریم، اگر یک وزیر دیگر، با برکناری، استعفا یا استیضاح از دولت خارج شود، نیمی از کابینه تغییر کرده و حسن روحانی باید برای ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود، دوباره از مجلس برای هیات‌وزیران جدید رای اعتماد بگیرد.

البته پیش از حسن روحانی، دولت اول محمود احمدی‌نژاد در آستانه افتادن از حد نصاب قرار گرفت و با رضایت محمدحسین صفارهرندی به ادامه کار در این دولت، خطر از سر محمود احمدی‌نژاد گذشت. صفار هرندی در اعتراض به انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به سمت معاون اول رئیس‌جمهوری استعفا داده بود. البته احمدی‌نژاد نیز قصد عزل او را داشت؛ اما به خاطر پابرجا ماندن کابینه از این عزل عقب‌نشینی کرد.

گردآورنده:الهام خلیلی خو