بازخبر/رضوی افزود: آقای روحانی، بویژه از آغاز دولت دوم خود بنا بر ملاحظاتی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار داشته و آن را برای مدیریت مطلوب‌ کشور در شرایط تحریمی پس از خروج آمریکا از برجام ضروری دانسته است. همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان همراهی گزینه‌ها با برنامه تفکیک، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشد.

وی افزود:به رغم این مهم، به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.

مدیر موسسه دیدبان توسعه با اشاره به برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت افزود: با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از تفکیک با نمایندگان لابی کند، قطعا نمی‌تواند درست باشد.

رضوی افزود: اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابی‌هایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند.

وی در عین حال تاکید کرد: شاید این روایت نادرست از مراودات روزهای اخیر، همچون نامه بدون تاریخ و شماره‌ای که از ایشان منتشر شده ناشی از لغزش قلم و متاثر از شتابزدگی در نگارش متن نامه بوده باشد.

مدیر موسسه دیدبان توسعه افزود:بحث تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، امری مسبوق به سابقه است و دولت‌ها از آن به عنوان ابزاری برای اداره کشور در شرایط مختلف استفاده می‌کنند. آقای رحمانی هم با عنایت به سوابقی که در حوزه صنعت و دوره نمایندگی مجلس دارند، طبعا می‌توانند نظر کارشناسی خاص خود را داشته باشند. اما نمی‌شود که این رای، یک روز قبل از تصدی پست وزارت با فردای تصدی این پست تا به این حد متفاوت باشد.

رضوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عملکرد وزارت صمت بویژه در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ علیه ایران، شرایط ویژه‌ای در دو بخش تولید و توزیع ایجاد کرده است. طبعا انتظار این بوده و هست که وزارت صمت، نقش فعال‌تری در تنظیم بازار و رونق تولید ایفا کند. اما نوسانات شدید قیمتی بویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.

مدیر موسسه دیدبان توسعه تاکید کرد: در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می‌تواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد. لذا از این منظر بایستی توجه داشت که برخی تلاش‌ها برای تقلیل دلایل عزل آقای رحمانی صرفا به موضوع تفکیک، به نوعی جفا در حق فعالان اقتصادی و عموم مردم است.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت در دوره مدیریت جدید بتواند به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با رییس دولت، اهتمام ویژه‌ای برای جهش تولید و تنظیم بازارها صورت دهد.