سرمایه گذاری شرکت های مالی اروپا در اسرائیل کاهش یافت پایگاه خبری تحلیلی بازارنیوز

به گزارش بازارنیوز به نقل از فارس؛ تحلیل انجام شده توسط رویترز نشان داد که تعدادی از شرکت‌های مالی بزرگ در اروپا سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی یا در شرکت‌هایی که روابط مستقیم یا غیرمستقیم با این رژیم دارند، به دلیل فشار فزاینده فعالان حامی فلسطین و چندین دولت برای متوقف کردن جنگ در غزه کاهش داده‌اند.از جمله مؤسساتی که گام‌های روشنی در این راستا برداشته است، یونی‌کردیت (به ایتالیایی: UniCredit) گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است که پس از تشدید تجاوز نظامی اسرائیل علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل را به فهرست “کشورهای ممنوعه” اضافه کرده است.به نوشته رویترز، این تصمیم بیانگر گسترش سیاست بانک ایتالیایی مبنی بر خودداری از تأمین مالی صادرات مستقیم تسلیحات به کشورهای درگیر در مناقشات و نقض دستورالعمل‌های ایتالیایی برای صادرات تسلیحات به اسرائیل است. بانک یونی کردیت و وزارت دارایی اسرائیل از اظهار نظر در مورد این اقدام خودداری کرده‌اند.شرکت مدیریت دارایی نروژی Storebrand و شرکت بیمه فرانسوی AXA نیز از برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های اسرائیلی از جمله برخی بانک‌ها عقب‌نشینی کردند.

رویترز تأکید کرد: این اسناد نشان می‌دهد که شرکت‌ها در حال تلاش برای اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود در قبال اسرائیل هستند. مارتین رونر، مدیر اجرایی اتحاد جهانی برای بانکداری مبتنی بر ارزش، اظهار داشت که تغییر محسوسی در سیاست‌های شرکت‌های مالی در خصوص هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در راستای اصول توسعه پایدار وجود دارد. رونر افزود که سرمایه‌گذاری در صنعت تسلیحات اساساً با این اصول مغایرت دارد.شرکت استوربرند قبلاً در گزارش سرمایه‌گذاری سالانه خود اعلام کرده بود که ۲۴ شرکت از سبد سرمایه‌گذاری آن در پایان سال ۲۰۲۳ از جمله شرکت‌های اسرائیلی به دلیل ارتباط این شرکت‌ها با شهرک‌های اسرائیلی حذف شده است.این شرکت نروژی همچنین حدود ۲۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری خود در شرکت آمریکایی Palantir که فناوری‌هایی را در اختیار ارتش اسرائیل قرار می‌دهد که باعث نگرانی در مورد نقض حقوق بشر می‌شود، برداشت کرد.صندوق سرمایه‌گذاری راهبُردی ایرلند با ۱۵ میلیارد یورو ارزش نیز از فروش سهام شش شرکت اسرائیلی از جمله برخی بانک‌های بزرگ اسرائیلی خبر داد و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها اکنون خطراتی دارد که با استانداردهای سرمایه‌گذاری تایید شده آن در تضاد است.صندوق ثروت دولتی نروژ نیز که ارزشی معادل ۱.۸ تریلیون دلار دارد و بزرگ‌ترین صندوق در جهان است – نیز می‌خواهد سرمایه‌گذاری های خود را از شرکت‌هایی که به عملیات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کمک می‌کنند و استانداردهای اخلاق شرکتی را نقض می‌کنند، پس بگیرد.

سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسرائیلی نیز تحت نظارت فزاینده‌ای قرار دارد. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ بانک‌های اسرائیلی را در فهرست شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی به‌عنوان بخشی از روند بررسی تأثیر آن‌ها بر حقوق فلسطینی‌ها قرار داد.بر اساس مطالعه‌ای که توسط شرکت تحقیقاتی “Profundo” به سفارش سازمان دیده بان شرکت “Echo” انجام شد، شرکت بیمه فرانسوی آکسا “AXA” در سال جاری اکثر سهام خود را در سهام بانک‌های اسرائیلی فروخت و تنها سهام کوچکی را در بانک لئومی (Leumi ) حفظ کرد.اگرچه بانک لئومی اسرائیل به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد، سخنگوی آکسا تأکید کرد که این شرکت در بانک‌های مورد هدف فعالان حقوق بشری سرمایه‌گذاری نمی‌کند و فهرست سازمان ملل متحد یکی از معیارهایی است که این شرکت هنگام تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد.ریچارد پورتیس، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن دراین‌خصوص می‌گوید: سپردن بار تعیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری در سایه درگیری‌های بین‌المللی به شرکت‌های خصوصی ممکن است بحث‌برانگیز باشد، از همین رو خود دولت‌ها باید سیاست‌های شفافی دراین‌خصوص اتخاذ کنند.

شرکت‌های دیگر، مانند بانک انگلیسی بارکلیز، تحت‌فشار زیادی از سوی پویش‌های تحریم اسرائیل در انگلیس قرار گرفتند که باعث شده این بانک حمایت مالی از تعدادی از رویدادهای مرتبط با اسرائیل را کنار بگذارد.بر اساس گزارشی که روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز پیشتر منتشر کرده است، این بانک اکنون در حال بررسی امکان توقف فروش اوراق‌قرضه دولتی اسرائیل است زیرا از فهرست ۵ فروشنده برتر اوراق‌قرضه اسرائیل در سه‌ماهه دوم و سوم خارج شده است.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل شاهد کاهش شدید است و داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۹ درصد کاهش‌یافته که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۶ است. این تغییرات به دلیل افزایش فشار از سوی فعالان و جامعه بین‌المللی است که تصمیمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به بازار اسرائیل پیچیده می‌کند.