بنا به این ابلاغیه، واحدهای ذوب القایی از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد برای صادرات نیازمند دریافت تیک صادراتی نیستند و این به‌معنای آزادسازی صادرات این شرکت‌ها در سه‌ماهه نخست سال جاری است.  براساس این ابلاغیه، عملا ۱۰۶ واحد ذوب القایی بدون نیاز به دریافت تیک صادراتی می‌توانند صادرات خود را انجام دهند. از سال گذشته و به‌دنبال محدودیت‌های ایجادشده در روند تامین انرژی صنایع فولاد کشور و همچنین رشد قابل توجه قیمت آهن اسفنجی، تولید در برخی واحدهای صنعت فولاد کشور ازجمله واحدهای القایی، از مرز سودآوری پایین آمد.  این شرایط به قدری بر عملکرد واحدهای ذوب القایی موثر بود که بسیاری از صنایع در آستانه تعطیلی و توقف تولید قرار گرفتند.  در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر سیاست‌گذاری و تسهیل شرایط صادرات این صنایع، کوشید زمینه حفظ رقابت‌پذیری آنها را فراهم کند.  در حال حاضر نیز مجددا فرصتی برای تسهیل شرایط صادرات در اختیار این صنعتگران قرار گرفته، هرچند همزمانی این سیاست با وضع عوارض صادراتی، عملا این اقدام مثبت را در ۲ ماهه نخست امسال بی‌نتیجه و بی‌ثمر کرده است.

رشد رقابت‌پذیری واحدهای القایی

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» و در ارزیابی آزادسازی صادرات فولاد واحدهای ذوب القایی، عنوان کرد: حذف محدودیت صادرات واحدهای تولیدکننده شمش فولاد القایی از سال گذشته موردتوجه سیاست‌گذاران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، تا جایی‌که این فولادسازان از سال گذشته از الزام به عرضه محصولات خود در بورس کالا معاف شدند. حال مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از این صنایع که اغلب کوچک و آسیب‌پذیر هستند، آنها را از دریافت تیک صادراتی معاف کرده است.

وی افزود: در یک سال گذشته شاهد رشد قابل‌توجه قیمت آهن اسفنجی و همچنین نرخ انرژی مصرفی صنایع در کشور بوده‌ایم. این موضوع زمینه رشد قابل‌توجه هزینه تمام‌شده تولید را در این واحدها فراهم کرد. تاجایی‌که بسیاری از این صنایع در آستانه توقف تولید قرار گرفتند.

در چنین شرایطی، دولت با هدف حمایت از واحدهای ذوب القایی، مسیر فروش آنها را در بازار جهانی تسهیل کرد تا این صنایع بتوانند از پس تداوم تولید بر بیایند.

انصاری گفت: هزینه تولید در شرکت‌های بزرگ و با ظرفیت بالا به مراتب پایین‌تر از صنایعی است که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. در همین حال، میزان نقدینگی و قدرت خرید در مجموعه‌های کوچک نیز به‌شدت پایین‌تر است. درنتیجه از رقابت‌پذیری واحدهای کوچک کاسته می‌شود و از دولت انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های گوناگون از این صنایع حمایت کند.

وی گفت: حمایت دولت از صنایع تا زمانی که در قالب سیاست‌گذاری باشد، مطلوب است. این حمایت‌ها به انحصار منجر نمی‌شود و نمی‌توان به آنها ایرادی وارد کرد. کما اینکه سایر کشورها نیز از صنایع خود حمایت می‌کنند. البته این حمایت نباید به انحصار عملکردی صنایع منتهی شود. در واقع دولت‌ها موظفند با تسهیل شرایط کسب‌وکار، زمینه رونق تولید را برای صنایع گوناگون فراهم کنند. این‌گونه حمایت‌ها منجر به رونق تولید در کشور می‌شود.

این کارشناس بازار کالایی گفت: البته انتقادهایی به روند دریافت مجوز و احداث واحدهای موردبحث مطرح است، چراکه فعالیت این صنایع بدون حمایت دولت فاقد سودآوری کافی است. با این وجود باید خاطرنشان کرد که برای احداث واحدهای یادشده به درست یا غلط و سرمایه قابل‌توجهی جذب شده که همزمان زمینه اشتغال را در محیط کاری خود فراهم کرده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان و نباید نسبت به تداوم فعالیت آنها بی‌تفاوت بود.

اقتصاد پرنوسان

انصاری در ادامه با اشاره به وضع عوارض صادراتی از نیمه دوم فروردین‌ماه بر صادرات محصولات زنجیره فولاد افزود: در روند وضع عوارض صادراتی، شرایط دشوار واحدهای تولیدکننده شمش ذوب القایی درنظر گرفته نشد، چراکه تعرفه به محصولات تعلق می‌گیرد و یک کد محصول مشمول وضع عوارض می‌شود. درنتیجه امکان حذف با استثناسازی برای برخی تولیدکننده‌ها وجود ندارد. بدین‌ترتیب امتیازهایی که سابقا و به‌وسیله آزادسازی صادرات در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت، بی‌تاثیر شد. این کارشناس بازار کالایی گفت: در طول سال‌های اخیر شاهد تغییر مداوم سیاست‌گذاری در زنجیره فولاد بوده‌ایم که آسیب‌های بسیاری به صنعتگران و تولیدکنندگان تحمیل کرده است. البته نبود ثبات در سیاست‌گذاری فراتر از زنجیره فولاد است و از مسائل کلان اقتصادی آغاز می‌شود. در شرایطی که اقتصاد پرنوسان است، سیاست‌گذاری نیز با نوسان و تغییر همراه می‌شود.

فرصت آینده‌نگری نیست

علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: تغییرات مداوم مقررات و قوانین، فرصت تجزیه‌وتحلیل و برنامه‌ریزی را از صنعت می‌گیرد. این تغییرات چه در راستای اعمال محدودیت بیشتر بر تولید یا صادرات باشد، چه ابعاد گوناگون کسب‌وکارها را تسهیل کند، در نهایت به ضرر تولید و تولیدکنندگان خواهد بود. وی افزود: میزان تولید و ظرفیت در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد به مراتب بیشتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود؛ از این‌رو ایجاد محدودیت در روند صادرات این زنجیره مبنای علمی ندارد و همزمان تاثیر مثبت و مستقیمی بر بهبود شرایط تولید و صادرات نخواهد داشت. این فعال صنعت فولاد درباره ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف شرط تایید دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه فرامرزی گمرک (تیک صادراتی) از صادرات شمش فولادی تولید شده در کارخانجات ذوب القایی، گفت: واحدهای القایی عموما صنایع کوچکی با ظرفیت تولید پایین هستند. این واحدها عموما ظرفیت قابل‌توجهی برای صادرات در اختیار ندارند؛ بنابراین رفع محدودیت‌های موجود در مسیر صادرات این واحدها، در نهایت تاثیری بر تنظیم بازار داخلی نخواهد داشت.

کم‌تاثیر بر ارزآوری

زمانی افزود: باید تاکید کرد که آزادسازی صادرات واحدهای تولیدکننده شمش القایی، تاثیر چشمگیری بر ارتقای سهم صادرات ایران و ارزآوری بیشتر نخواهد داشت. در واقع چنانچه رشد صادرات و ارزآوری از طریق زنجیره فولاد موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید بر فروش محصولات نهایی و همچنین مازاد شمش تولید شده از سوی فولادسازان بزرگ کشور تمرکز شود و به بیان دیگر، سیاست‌های حاکم بر این بخش تقویت شود.

با این وجود، صادرات محصولات یادشده تحت‌تاثیر مقررات مقطعی و کوتاه‌مدت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دشواری و چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نمی‌توانند برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی کنند.

زمانی با اشاره به مقررات دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی یا سایر سیاست‌های سختگیرانه در مسیر فروش محصولات فولادی در بازارهای جهانی گفت: این مقررات به از دست رفتن فرصت‌های صادراتی تولیدکنندگان منتهی و با آغاز طرح وضع عوارض صادراتی از نیمه دوم فروردین‌ امسال، از میزان فروش محصولات یادشده در بازارهای جهانی کاسته شد. این فعال صنعت فولاد اظهارکرد: افت صادرات فولاد و محصولات فولادی به‌منزله کاهش ارزآوری برای کشور است. این افت در شرایطی حاصل می‌شود که شاهد روند رو به رشد قیمت ارز در کشور هستیم که بر چالش‌های اقتصادی ناشی از آن می‌افزاید؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود دقت‌نظر بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود داشته باشند. زمانی در ادامه با اشاره به حمله روسیه به اوکراین طی ماه‌ها اخیر و تداوم تنش در اروپای شرقی، گفت: تولیدکنندگان از بروز این جنگ رضایت ندارند، چراکه هر تنشی در بازارهای گوناگون بر قیمت و به‌دنبال آن عملکرد تولیدکنندگان در بازارهای گوناگون اثرگذار است. روسیه و اوکراین یکی از تامین‌کنندگان اصلی فولاد منطقه سی‌آی‌اس به‌شمار می‌روند و با توجه به جنگی که در این منطقه ادامه دارد، حضور فولادسازان منطقه سی‌آی‌اس در بازارهای بین‌المللی کم‌رنگ شده است؛ بدین‌ترتیب فرصتی برای ایران حاصل شده تا بتواند سهم خود را در بازار فولاد جهان افزایش دهد. البته همزمانی وضع عوارض صادراتی با این تنش‌ها، به از دست رفتن فرصت صادرات برای ما منجر شد؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت‌نظر بیشتری سیاست‌گذاری کنند.

سخن پایانی

نبود سیاست‌های بلندمدت به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نمی‌توانند برای آینده صنعت خود برنامه‌ریزی کنند. البته نوسانات قابل‌توجه اقتصادی و سیاسی در کشور، یکی از دلایل بروز تغییر در سیاست‌گذاری است.

با این وجود، فعالیت صنایع با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. کما اینکه در هفته‌های اخیر، وضع عوارض صادراتی، زمینه‌ساز اعتراض از سوی فولادسازان شده است.  در چنین شرایطی، حتی آزادسازی صادرات برای یک حلقه از زنجیره یا بخشی از این صنعت، بی‌تاثیر خواهد بود.

گفتنی است که میزان تولید شمش فولاد توسط واحدهای القایی کشور محدود است، درنتیجه آزادسازی صادرات برای این شرکت‌ها تاثیر چشم‌گیری بر ارتقای صادرات کشور و میزان ارزآوری از این منابع نخواهد داشت.