وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه از بازداشت یک شهروند ۷۶ ساله دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی به اتهام قاچاق قطعات و اجزای پهپاد و هواپیما از ایالات متحده به ایران خبر داد و اعلام کرد که متهم برای نخستین بار در دادگاه حاضر شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از یورو نیوز؛ بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، غلامرضا گودرزی، معروف به ران گودرزی روز ۳۰ اوت در جریان یک شکایت کیفری در فرودگاه بین‌المللی جورج بوش بازداشت شد. آقای گودرزی ساکن پورتر تگزاس است و روز گذشته برای نخستین بار در دادگاه ناحیه‌ جنوبی تگزاس حاضر شده است.

متیو اولسن، دستیار دادستان کل ایالات متحده در بخش امنیت ملی گفت: «متهم سال‌ها از مقاصد واسط برای قاچاق قطعات پهپاد‌ها و سایر فناوری‌های حساس به ایران استفاده می‌کرد. او حتی این اقلام را در چمدانش پنهان می‌کرد.»

بنابر اسناد دادگاه، آقای گودرزی از روز اول دسامبر سال ۲۰۲۰ تا پنجم ژوئیه سال جاری قطعات هواپیما و همچنین قطعات مورد استفاده در حفاری و صنعت نفت را به طور غیرقانونی به ایران صادر می‌کرده است. بنابر اتهامات وارده، این شهروند دوتابعیتی قطعات هواپیما را از توزیع‌کنندگان آمریکایی می‌خرید و آن‌ها را معمولا از طریق دوبی به ایران صادر می‌کرد.

او همچنین در سال چندین بار به ایران سفر کرده و در این سفر‌ها قطعات هواپیما و دیگر فناوری‌های حساس را در چمدانش پنهان می‌کرده است.

گودرزی با تامین‌کنندگان و مشتریان ایمیل‌هایی رد و بدل کرده و اذعان داشته است که به دلیل تحریم‌ها ارسال قطعات به به ایران ممکن نیست.

بنابر شکایت کیفری مطرح شده، مقامات تاکنون چندین بار با بازرسی چمدان‌های آقای گودرزی قطعات هواپیما را که در بین لباس‌هایش پنهان شده بود، یافتند. برخی از این اقلام قابل استفاده در پهپاد‌ها بودند. همچنین قطعات الکترونیکی و ژنراتور‌ هم در چمدان او کشف شده است.

آقای گودرزی مجوز لازم برای صادرات چنین اقلامی را به کشور تحت تحریمی چون ایران در اختیار ندارد.

علمدار حمدانی، دادستان ناحیه جنوبی تگزاس گفت: « قاچاق قطعات هواپیما و پهپاد به ایران امنیت ملی ایالات متحده را با افزایش احتمالی قابلیت‌های نظامی تهران به خطر می‌اندازد، و آنها را قادر می‌سازد تا توانایی‌های جنگ هوایی خود را ارتقا داده، قدرت منطقه‌ای خود را افزایش دهند و منافع و متحدان ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کنند.»

غلامرضا گودرزی در صورت محکومیت با مجازات تا ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار دلار روبرو است.