روزنامه ایران: ولی با روی کار آمدن دولت سیزدهم تکمیل لایحه حفاظت ار داده‌های شخصی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و این لایحه که از سال گذشته در دولت در جریان است، در آستانه ارائه به مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود.

عمل به وعده

جدیدترین خبری که درباره بحث لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» منتشر شده مربوط به گفت‌وگوی تلویزیونی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز گذشته است. محمد خوانساری همان طور که سال گذشته در تشریح برنامه سازمان فناوری اطلاعات از بازبینی و فعال کردن لایحه حفاظت از داده‌های شخصی دولت قبل و تصویب در کمیسیون‌های دولت جدید خبر داده بود تا در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود، در این گفت‌وگو خبری از عمل به وعده‌اش خبر داد.

خوانساری با تأکید دوباره بر اینکه یکی از برنامه‌های مهم سازمان فناوری اطلاعات حفاظت از داده‌های مردم است، گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی آماده شده است و امیدواریم بتوانیم در سال جاری این لایحه را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم، چرا که اگر استارتاپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام داده و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی افزود: کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست، زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارتاپی پیگیری می‌کنیم، این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است بخش دیگر مربوط به قانون حفاظت از داده‌های شخصی این است که شرکت‌های دانش‌بنیان هم زمانی که بزرگ می‌شوند، داده‌های زیادی از مردم حتی به‌صورت بی‌نام را جمع‌آوری می‌کنند و باید برای آن‌ها قوانینی در نظر گرفت. این بخشی از قوانینی است که به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.

ارائه لایحه‌ای کاملبه گفته کارشناسان فناوری اطلاعات،لو رفتن اطلاعات کاربران و نشت اطلاعات هویتی کاربران در فضای مجازی بخصوص در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهم بوده است. نشت اطلاعات در چند سال اخیر کم نبوده و بسیار خبرساز شده است از جمله این موارد خبرساز می‌‌توان به
لو رفتن اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت اشاره کرد. یا اطلاعات کاربران که در یکی از پلتفرم‌های نرم افزاری لو رفت. البته به این دسته باید اطلاعاتی که از چندین بانک، شرکت‌های هواپیمایی و... فاش شد نیز اشاره کرد.
البته افشای اطلاعات تنها مربوط به کشور ما نیست و در دیگر کشورها هم هرازگاهی شاهد این دسته از اتفاقات هستیم ولی تفاوت مهم کشور ما با دیگر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته در وجود الزامات قانونی در حفاظت از داده‌های شهروندان است.

وقتی لایحه حفاظت از داده‌ها در مجلس به قانون تبدیل شود، الزامات قانونی استفاده و نگهداری از داده‌های شخصی کاربران، الزامات افشای داده‌های شخصی، حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی، مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی و الزامات دسترسی کاربر به داده‌های شخصی در فضای مجازی و... تعریف می‌‌شود. از این رو حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند.

باید گفت قانون اساسی و برنامه ششم توسعه بر بحث امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید دارد ولی حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به صورت مشخص قانون ندارد. این در حالی است که اتحادیه اروپا قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را که ۲۵ ماه مه سال ۲۰۱۸ اجرایی تصویب و اجرایی کرده است، دارد.

با این حال هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داده و گفته است که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
معاون وزیر پیش از این نیز گفته بود که لایحه GDPR اتحادیه اروپا باید با شرایطی که در کشور مان وجود دارد تطبیق داده شود، چرا که قوانین و مقررات کشور ما برای حفظ حقوق داده مردم متفاوت از دیگر کشورهای دنیاست.
به گفته وی، دولت تلاش کرده است که این لایحه کامل باشد و چیزی از قلم نیفتد تا قانونی محکم در حفاظت از حقوق مردم تصویب شود و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شود.
خوانساری سال گذشته اعلام کرده بود که اوایل سال جاری این لایحه را به مجلس ارائه خواهد دارد از این رو به نظر می‌‌رسد تا اینجای کار بخوبی پیش رفته است و بعد از این باید منتظر اقدام مجلس برای تصویب این لایحه مهم فضای مجازی به صورت دو فوریتی بود.

انتهای پیام/