سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است.

به گزارشخودروتکبه نقل از دنیایاقتصاد، طی دو روز گذشته همراه با حضور برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در محل وزارت کشور، آنچه مورد اشاره و تاکید برخی نامزدها قرار گرفته، بهبود وضعیت اقتصادی است. نامزدهایدولتچهاردهم با آگاهی ازشرایط اقتصادیو معیشتی مردم از یک‌سو و وضعیت بازارها و تولید در برخی صنایع، وعده اصلاحاتی را برای جذب آرای ملت داده‌اند. البته در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری نیز وعده و وعیدها به‌وفور داده شده، حال آنکه طی یک‌دهه گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشتی در هر دوره یا دولتی، بدتر از دولت قبل بوده است. روال کار نیز مشخص است. با روی کار آمدن هر دولتی، یک‌سال‌ونیم تا دوسال مقصر تمام جریاناتاقتصادی و سیاسیدولت پیشین است و هر اتفاق خوبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور (که البته تعداد آن محدود است) به نام دولت جدید رقم می‌خورد. اما وعده و وعیدها نیز کم نیست.

طی بیش از یک‌دهه گذشته ساماندهی بازار و تولید خودرو در زمره وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده است. این در شرایطی است که بعد ازانتخاباتنیز رئیس‌جمهور منتخب قول‌هایی مبنی بر تحولصنعتخودرو می‌دهد اما در نهایت نیز وزیر صمت منتخب (سیاستگذار خودرو) که رای اعتماد مجلس را اخذ کرده، در مسیری خلاف وعده‌های رئیس دولت منتخب، دستورالعمل‌ها و مقرراتی را در راستای ساماندهی خودرو ابلاغ می‌کند که با شعارهای رئیس‌جمهور تناسبی ندارد. وعده و وعید‌ها و در نهایت سیاستگذاری پرخطا در حوزهخودرودهه‌هاست که در هر دولتی پایدار مانده تا به امروز که به نقطه بحران رسیده است.

آنچه مشخص است، مسیرهای خروج از نابسامانی‌ها در خودرو کاملا واضح است و از سوی دیگر مسیرهای پرخطا نیز در هر دولتی تجربه شده و به نظر می‌رسد که نیازی به آزمودن دوباره آنها نیست. با این حال دولت‌های جدید باز هم به پیمودن مسیر سعی و خطا تمایل دارند تا بلکه تغییری در وضعیت خودرو ایجاد کنند. با تمام این اوصاف، در شرایطی دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش‌رو آغاز به کار خواهد کرد که به‌طور حتم رئیس‌جمهور منتخب برای صنعت و بازار خودرو برنامه‌ و ایده‌هایی خواهد داشت. در دولت‌های پیشین خصوصی‌سازی،وارداتبه عنوان رقیب محصولات خودروسازی و رفع انحصار و در نهایت آزادسازی قیمت به‌عنوان استراتژی صنعت خودرو تعریف شده، حال آنکه در هیچ دولتی این مانیفست اجرایی نشد و تنها در حد وعده و قول‌های بی‌عمل باقی ماند.

اگرچه خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، با چالش‌های بزرگی همچون واگذاری سهام تودلی مواجه است و تا رفع این چالش‌ها، واگذاریسهامعقب خواهد افتاد، با این حال به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در اولین اقدام خود می‌تواندواردات خودروبه کشور را ساماندهی کند تا بلکه از نابسامانی‌ها در بازار خودرو بکاهد.

آنچه مشخص است «ورود خودروهای خارجی» به کشور یا اوج‌گیری آن، طی سال‌های گذشته به خط قرمز خیلی از دولت‌ها تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، اگرچه در دولت یازدهم واردات خودرو طبق روال خود حرکت می‌کرد؛ اما ورود خارجی‌ها با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌وپاگیر که به‌طور پیوسته از سوی سیاستگذار ابلاغ می‌شد، روبه‌رو بود. در نهایت اینکه در دولت دوازدهم واردات خودرو به بهانه تشدید تحریم‌ها و ساماندهی ارز، کلا متوقف ماند. توقف واردات خودرو اگرچه بار اصلی بازار خودرو را به دوشخودروسازانداخلی انداخت، با این حال خسارت جبران‌ناپذیری را نیز به بازار تحمیل کرد؛ خسارت از این بابت که خودروهای خارجی دست‌دوم با قیمت‌های باورنکردنی به مشتریان تحمیل می‌شدند.از طرف دیگر خلأیی در بازار خودروهای جدید خارجی ایجاد شد؛ خلأیی که با محصولات مونتاژی، آن هم با قیمت‌های بسیار بالا جبران شد.

با این حال در دولت سیزدهم آنچه در قالب فرامین هشت‌گانه از سوی رئیس‌جمهور فقید کشور ابلاغ شد، چشم‌اندازی در راستای بهبود ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد کرد. لغو توقف واردات خودرو، یکی از فرامین هشت‌گانه بود و امیدی برای بازار وارداتی‌ها. هرچند فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید کشور در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، با این حال ابلاغ دستورالعمل و مقررات واردات با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد، به‌طوری که به جای ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی وارداتی‌ که دولت وعده داده بود، در نهایت سال گذشته کمتر از ۱۲‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. سنگ‌اندازی‌ها به بهانه نبود ارز، واردات خودرو را کلا به حاشیه برد. فشار مجلس نیز برای سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور نتیجه‌ای نداد و سال گذشته تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شد.

آنچه مشخص است تنها وزارت صمت، مجری و سیاستگذار واردات خودرو به کشور نبوده، بلکهمجمعتشخیص مصلحتنظامو هیات عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام و ده‌ها دستگاه و نهاد دیگر در سیاست‌های وارداتی کشور دخیل بودند، با این‌حال اواسط سال گذشته، بانک‌مرکزی از مساعدت‌ها در مورد تامینارزواردات خودرو گفت و دستورالعمل‌ها و مقررات وارداتی ابلاغ و وارد‌کنندگان منتخب نیز مشخص شدند و ثبت‌سفارش‌هایی صورت گرفت. اما باز هم خروج خودرو‌های وارداتی‌ از دروازه گمرکات کشور به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد. این درحالی‌است که در اسفند ۱۴۰۱ دولت به تحویل ۳۳‌هزار خودروی وارداتی به ثبت‌نام‌کنندگان متعهد شده بود. با این شرایط این سوال برای بسیاری از متقاضیان و مشتریان خودرو مطرح بود که با وجود عدم‌تامین خودرو از سوی دو خودروساز داخلی کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، چرا بازار با تامین محصولات خارجی پاسخگوی مشتریان نیست؟