به گزارش ایسنا،غلامرضا بصیرنیا در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، با اشاره به نقش اساسی خانواده در شکل­ گیری هویت افراد جامعه، نوشته است: اصلی ترین نظام تأمین نیازهای مادی، روانی و معنوی و مهم­ترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی اعضا، پرورش نسل، اجتماعی­ کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد است.

تحت تاثیر تحولات مختلف در دنیای معاصر و نقش مهمی که زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت دارا هستند، توجه خاصی به زنان شده است و در نظام جمهوری اسلامی نیز، مسائل حوزه زنان در کنار خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است؛ به همین دلیل در عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، عنوان زنان و در عنوان شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان زنان در کنار خانواده مورد تاکید قرار گرفته است. منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی نیز، در کنار حقوق فردی و حقوق خانوادگی بر حقوق اجتماعی (حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی) تاکید کرده است.

وی در ادامه نوشته است: انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پرشورترین، پرتحرک‌ترین، نیرومندترین و مستعدترین حالت و وضعیت را داراست. طبیعی است که شناختن این ویژگی ­ها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی و نوجوانی، واجد اهمیت بالایی است. جوانان پیشران و سرمایه اصلی توسعه کشور در جهت ارتقای مادی و معنوی اند و نقش بی بدیلی در سرنوشت کشور دارند.

در حال حاضر متولی اصلی اجرایی حوزه زن و خانواده در کشور، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و متولی اصلی حوزه جوانان، وزارت ورزش و جوانان است. ستاد ملی زن و خانواده متولی بالادستی حوزه زن و خانواده و شورای عالی جوانان متولی بالادستی حوزه جوانان است. هم شورای عالی جوانان و هم ستاد ملی زن و خانواده، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد مرجع سیاست­گذار در حوزه فرهنگ و علم و فناوری کشور تأسیس شده­ اند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه آیین‌نامه تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مرکز امور زنان و خانواده و اکنون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، به عنوان دبیرخانه تعیین شد، آورده است که در دولت دهم این ستاد شش جلسه برگزار کرده و ۱۳ مصوبه داشت. ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم تشکیل نشد و در دولت دوازدهم نیز سه جلسه برگزار کرد که اولین جلسه آن با ریاست رئیس جمهور در اسفند ۱۳۹۶ تشکیل شد و مصوبه آن با عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس، به تصویب هیئت وزیران رسید و در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

دومین جلسه آن نیز در بهمن ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور تشکیل و سومین جلسه نیز برای «تقسیم کار ملی دستگاه­ ها در موضوع ترویج، توسعه و نهادینه­ سازی خانواده محور» در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شده و مصوبه آن در واپسین روزهای دولت دوازدهم، با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بصیرنیا در ادامه نوشته است:بررسی وضعیت عملکردی معاونت زنان و خانواده نشان می­ دهد به واسطه فقدان الزامات ساختاری و اجرایی متناسب در سطح ملی و فراملی برای ایفای نقش در حوزه زن و خانواده و بیشتر ایفای نقش ستادی، عملاً در رفع چالش­ ها و مسائل این حوزه کارنامه چندانی نمی­ تواند داشته باشد.

بررسی عملکرد شورای عالی جوانان

وی در بخش دیگری از این یادداشت به بررسی عملکرد شورای عالی جوانان پرداخته و با اشاره به اینکه اساسنامه شورای عالی جوانان نیز در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، نوشته است: این شورا وظیفه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان­ هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاه­ هایی که وظایف آنها به نحوی با مسائل جوانان مربوط می‌شود را برعهده دارد. طبق آیین‌نامه داخلی، جلسات شورای عالی جوانان باید هر دو ماه یک‌بار به ریاست رئیس‌جمهور و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل ‌شود. این شورا از بدو تأسیس تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۹ جلسه برگزار کرد و جلسات آن در برخی سال‌ها اصلاً تشکیل نشده است.

تشدید چالش ها و مسائل حوزه جوانان

چالش­ ها و مسائل حوزه جوانان نیز به واسطه تمرکز اصلی منابع در حوزه ورزش و علی­ رغم فعالیت­ های معاونت امور جوانان، روز به روز تشدید شده است. اگرچه برگزاری جلسه در سطح شوراها و ستادهای عالی، رافع حل مسائل یک حوزه نیست، ولی یکی از شاخص­ های نشان­ دهنده میزان اهتمام مدیران و تمرکز و توجه آنها به راهبری و حل مسائل است.

تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت جدید مبنی بر «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در قالب یک حرکت انقلابی خردمندانه و عاقلانه و برخاسته از اندیشه و حکمت»، زمینه و بستر مناسبی برای اصلاح ساختاری حوزه خانواده، زنان و جوانان برای دولت جدید فراهم کرده است.

ارائه پیشنهاد تشکیل «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان»

و

تاسیس «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان»

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه با توجه به اثربخش نبودن ساختارهای کنونی متولی حوزه­ های سه­ گانه، اصلاح ساختار این حوزه­ ها و مدیریت یکپارچه، گام مهمی در رفع بخشی از چالش­ ها و مسائل این سه حوزه است، تاکید کرده است که در این راستا پیشنهاد می­ شود با توجه به اینکه هم ستاد ملی زن و خانواده و هم شورای عالی جوانان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، این دو ساختار با یکدیگر تجمیع شده و «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» به عنوان ستاد فرابخشی این حوزه­ ها تشکیل شود.

مجلس شورای اسلامی نیز در سطح ملی، بدون توسعه ساختار و بار مالی و تشکیلاتی جدید که بر خلاف برنامه توسعه ششم است، با تجمیع معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان» را برای راهبری مسائل و چالش­ های این حوزه تأسیس کند. در سطح استانی و فرو ملی نیز با تجمیع ادارات کل امور بانوان استانداری و معاونت­های امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها، ادارات کل استانی وزارتخانه جدید را تشکیل دهد.

شورای اجتماعی کشور نیز که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، قابلیت تجمیع با دو ساختار بالادستی فوق ­الذکر را دارد و بخش­ های مرتبط با حوزه زنان و خانواده و جوانان از ساختار وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سطح ملی و استانی قابلیت تجمیع در ساختار وزارتخانه جدید را دارا هستند.

در ادامه این یادداشت آمده است: چارچوب ذیل می­ تواند حوزه صلاحیت و وظایف شورای بالادستی و وزارتخانه جدیدالتأسیس باشد:

حوزه کودکان و نوجوانان: بازنگری برنامه‌ها و محتواهای علمی- آموزشی و روش‌های تربیتی برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و نوجوانان، برنامه­ ریزی برای مسئله کودک آزاری، کودکان کار و ...

حوزه جوانان: فراهم­ کردن زمینه­ های مشارکت جوانان در عرصه­ های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور، تقویت امید، نشاط و شادابی جوانان، توسعه واحدهای مشاوره­ای و مهم­ تر از همه آنها اشتغال برای جوانان، تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده و برنامه‌ریزی برای تحقق ازدواج بهنگام، تسهیل امر شناسایی و همسرگزینی، ترویج ازدواج‌های ساده، آگاهانه و پایدار و شرعی‌قانونی، حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط مانند؛ تأمین مسکن مناسب ویژه زوج‌های جوان، صندوق‌های حمایتی، انواع بیمه‌ها، ‌کمک هزینه‌ها، وام‌های مورد نیاز (ازدواج، جهیزیه، مسکن، اشتغال و …) و تسهیلات رفاهی ازدواج، هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج

حوزه زنان: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زنان و برنامه‌­ریزی برای حضور اجتماعی مطلوب زنان در حوزه­ های مختلف اجتماعی و مدیریتی و توسعه مشارکت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان

حوزه خانواده: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با خانواده و تمرکز بر تقویت رویکرد خانواده‌محوری در سیاست­ ها و برنامه‌های اجرایی و حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی، هنری، تبلیغی و آموزشی خانواده محور، اصلاح نگرش‌ها و رفتارها و آموزش و افزایش مهارت‌ها و ثبات خانواده

حوزه جمعیت: بازنگری کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات تنظیم خانواده، اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری و رصد مستمر تحولات جمعیتی، تدوین برنامه‌های عملیاتی هدفمند برای ارتقای باروری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، سیاست‌گذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای

حوزه سالمندی: آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان و افزایش آگاهی خانواده‌ها در خصوص تغییرات ناشی از سالمندی و گسترش طب سالمندی، طراحی سازکارهای استفاده از تجربیات سالمندان و برنامه­ ریزی برای حفظ کرامت، عزت و جایگاه سالمندان، اجرای نظام مشاوره سالمندی و ایجاد نظام خدمات و حمایت‌های خانواده‌محور سالمندی

به گزارش ایسنا، در پایان تصریح شده است که مطمئنا اصلاح ساختاری به تنهایی رافع مسائل و مشکلات این حوزه­ ها نیست؛ اما «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» و «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان»، با تمرکز منابع مالی و انسانی تخصصی و دارا بودن تشکیلات ملی و استانی و تجمیع نهادهای بالادستی فرابخشی برای هم­ افزایی توان سایر بخش­ ها، توان و ظرفیت برنامه­ ریزی مؤثر و اثربخش برای حل مسائل و چالش­ ها در حوزه وظیفه­ ای را افزایش خواهد داد.

انتهای پیام