به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این میان نگاهی به عملکرد صنایع بورسی نشان از رشد ۳ گروه در برابر افت ۳۵ صنعت داشت. گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدر بازدهی هفتگی صنایع بورسی ایستاد و میانگین رشد ۳ درصدی سهام زیرمجموعه خود را تجربه کرد. تغییر نرخ تسعیر ارزی از مهمترین دلایل افزایش توجه معامله‌گران به بانکی‌ها و رشد قیمت سهام مذکور بود. هفته گذشته در راستای مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد تا نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اصلاح شود. در این زمینه، عبدالناصر همتی موثر واقع شدن این امر در قیمت سهام بانک‌ها را مشروط به اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها می‌داند. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. همچنین این نرخ برای سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین می‌شود. این درحالی است که پیش از این نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۹ برای هر یورو، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام شده بود. بنابراین، در حال حاضر نرخ تسعیر ارز معادل ۳۲ درصد رشد کرده است.

دو گروه محصولات کاغذی و انتشار و چاپ نیز با وجود رشدهای بسیار اندک اما در جمع اندک صنایع مثبت بازار قرار گرفتند. در آنسوی بازار کالایی‌ها در قعر جدول بازدهی هفتگی قرار گرفتند. بیشترین افت قیمت از آن گروه فرآورده‌های نفتی شد. پالایشی‌ها معاملات هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت را با کاهش ۵.۷ درصدی به پایان رساندند. پس از آن نوبت معدنی‌ها با کاهش ۴.۷ درصدی و فلزی‌ها با افت ۴.۵ درصدی شد. این گروه‌ها اما در پایان هفته سبزپوش شدند و برخلاف دیگر گروه‌ها روند مثبتی را ثبت کردند. عمده دلیل افت شاخص صنعت این گروه نیز نقدشوندگی مناسب سهام مزبور و در نتیجه پر شدن حجم مبنا و افت قیمت پایانی بود نه تفاوت با دیگر گروه‌های سهامی. در پایان هفته رشد قیمت‌های جهانی در کنار مصوبات حمایتی سیاستگذار سبب رشد قیمت کالایی‌ها شد. روز چهارشنبه بهای هر تن مس با عبور از ۱۰هزار دلار به اوج قیمتی خود پس از آگوست ۲۰۱۱ رسید. جنت یلن، وزیر دارایی آمریکا که پیش‌تر با اظهارنظر خود بازار جهانی را تکان داده بود، مجبور به شفاف‌سازی شد. روز سه‌شنبه وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد اقتصاد (افزایش بیش از اندازه تقاضا) احتمالا باید در آینده نرخ‌های بهره را بالا ببرند. روز چهارشنبه اما شفاف‌سازی کرد و گفت منظورش از آنکه شاید نیاز باشد نرخ بهره را افزایش دهند این نبوده که چنین کاری را پیشنهاد یا پیش‌بینی می‌کند. در واقع او می‌گوید اگر تورم از کنترل خارج شود، بانک مرکزی ابزارهایی برای مقابله با آن دارد. پس از این شفاف‌سازی و با خوشبینی به بازگشت سریع تقاضا در پساکرونا، کامودیتی‌ها به حول و حوش سقف‌های خود در یک دهه گذشته صعود کردند. بهای طلای سیاه نیز روز چهارشنبه در نزدیکی مرز ۷۰ دلاری نیز قرار گرفت که بالاترین سطح در ۷ هفته اخیر به شمار می‌رفت.