یکسالی می‌شود که بحث واگذاری خودروسازان توسط ابراهیم رئیسی مطرح شده اما هنوز به جایی نرسیده است. دولت تنها 17 درصد از سهام خودروسازی سایپا و 5.7 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد اما این دو مجموعه را مدیریت می‌کند. برای نمونه انتصاب مدیران خاص و قیمت‌گذاری دستوری بخشی از مدیریت توسط دولت است.

هر سال زیان خودروسازان بیشتر می‌شود و مسئولان دولتی عقیده دارند که با واگذاری سهام خودرویی‌ها، این مجموعه‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند و به سوددهی می‌رسند.

البته برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که این عرضه انجام نخواهد شد چرا که وزارت صمت سخنی در خصوص این واگذاری‌ها نمی‌گوید و بر اساس تجربه گذشته احتمالا این وزارتخانه مخالف عرضه سهام دولتی خودروسازها در بورس باشد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مهرماه امسال گفت که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. بر همین اساس مجموعه‎ها تنها یک ماه فرصت داشتند که این وثیقه را با سایر وثایق جایگزین کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا به امروز این کار انجام نشده است.

واگذاری خودروسازها به کجا رسید؟

بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی قرار است تا پایان این هفته چارچوب واگذاری صنعت خودرو آماده و به امضای وزیر صمت و اقتصاد برسد. همچنین برنامه زمان‌بندی واگذاری تودلی‌ها تا پایان این ماه اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر واگذاری سهام تودلی‌ها و سهم‌ چرخشی خودروسازان که شامل سهم‌های وساپا، ورنا، سایپا خگستر و تعاونی خاص از ایران خودرو می‌شود در دستور کار است.

نکته مهم اینجاست که پیش از واگذاری باید قیمت‌گذاری دستوری و اعمال تعرفه خودروها حذف شود و همانند عرضه‌های دیگر مبنای اصلی عرضه و تقاضا باشد.

البته قبل از واگذاری باید ارزش‌گذاری انجام شود؛ چرا که آخرین ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی مربوط به شش سال پیش است و منطقی نیست تودلی‌ها یا سهام دولت با این ارزش‌گذاری واگذار شوند.

چه میزان از سهام واگذار می‌شود؟

میزان فروش تودلی‌ها مربوط به شرکت‌ها است و بر حسب نیاز می‌توانند درصدی را بفروشند. شرکت مادرتخصصی و سازمان خصوصی‌سازی تنها واگذاری ۵ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، اولویت دولت واگذاری تودلی‌ها و سپس از سهام است که تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.

با وجود تمامی این موارد به نظر نمی‌رسد که واگذاری خودروسازها تا پایان سال تعیین تکلیف شود و احتمالا این ابهام، ماه‌ها ادامه داشته باشد.