اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و ثبت خانه‌های خالی برای شناسایی و اخذ مالیات گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خرید و فروش کند، یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون هایی که تصویب شده برای آن فرد تصمیم گیری می‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آنها باشد دستگاه‌های خدمات رسان از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد امکان دریافت خدمات را ندارد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم گیری‌های دولت هم خیلی مهم است.

شاکری گفت: طرحی را برای ساماندهی وضعیت مسکن در مجلس تصویب کردیم و آخرین اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را تا پایان 1402 برطرف کردیم و به شورای نگهبان برگرداندیم. اگر در هفته آتی که مجلس شروع می‌شود شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند، مجلس این طرح را به دولت تقدیم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در تلاش هستیم این طرح قبل از فرا رسیدن خرداد ماه و نقل و انتقال خانواده‌ها ابلاغ شود. در این طرح در نظر گرفته شده است که تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را وارد سامانه املاک و اسکان کنند و اگر مالکین و یا بنگاه‌های مشاوره املاک از این قانون تبعیت نکنند، اعمال قانون می‌شوند و مشمول جریمه خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان به حداکثر کارآمدی ممکن برسد. مجلس چند مصوبه دیگر هم دارد که سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات خودش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی یعنی سامانه املاک و اسکان قرار دهد تا امکان دسترسی برخط این سامانه به اطلاعات ثبتی مورد نیاز فراهم شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این اتفاق باید قبل از شروع تابستان که فصل نقل و انتقالات ملکی است در کشور رخ دهد تا به کنترل بازار اجاره به طور تمام و کمال کمک کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: علی‌رغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است اما تازه از سال 1402 به اجرا در آمده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ متاسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به عنوان دارایی خودش به آنها نگاه کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.

انتهای پیام/