به گزارش ایسنا،دانشگاه نهادی اجتماعی است که هرگز نمی‌تواند در خلأ و جدا از محیط خود و حمایت همه جانبی نظام های کـلان توسعه یابد. به همین جهت نظام آموزش عالی در نظام های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی جامعه محاط است و هم از آنها تاثیر می‌پذیرد و هـم بـر آنهـا تـأثیر می گذارد. رشد و توسعه هر جامعه نیز برآیندی از وضعیت توسعه یافتگی نهاد علم و آموزش عالی آن کشور است، چرا که در فرایند توسعه یافتگی، علم اساسی‌ترین نقش را ایفا می کند و در قالب تجربهدر عرصهمدیریت تبلور می یابد.

از جمله کارکردهای نظام آمـوزش عـالی می‌توان بـه مواردی همچون جامعه پذیری، افزایش احساس تعلق اجتماعی، هـمبستگی اجتماعی، پیشرفت و توسعه، اشاعه و توسعه دانش، تربیـت نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه های متنوع علمی و پژوهشی، توسعه دانایی و توانایی، اعتلای فرهنگی جامعه، غنابخشی فرهنگ عمومی، حفظ و انتقال و بازاندیشی سنت ها، تجدید حیات فرهنگی و ... جامعه اشاره کرد.

به همین جهت همبستگی کاملی بـین علم، فناوری، فرهنگو توسعه یافتگی نظام اجتماعی برقرار است و در این میان، دانشگاه قدرتمندترین عامـل برای تحقق این همبستگی به شمار می‌رود. دانشگاه فکر تولید می‌کند و اندیشه‌ها را نقد و اصلاح می‌کند و با تامین نیروی انسانی کافی و متخصص توسعه و تکامـل جامعه را طراحی می‌کند. دانشگاه و آموزش عالی در ایجاد و گسـترش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سه عنصر محوری و کلیدی، یعنی «مردم»، «حکومت»، و «جامعه مـدنی» نقشی اساسی ایفا می‌کند.

بر این اساس دانشگاهی که منطبق بر ساخت اجتماعی و فرهنگی جامعـه باشد اولاً توانایی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و ... جامعه را خواهـد داشت، ثانیاً مردم به آن اعتماد می‌کنند و نهایتـاً در فرایند توسعه سهیم خواهد بـود. امروزه اندیشمندان متفق‌القولرسالت‌های دانشگاه و آمـوزش عـالی را تسهیل کننـده در رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور، و پرورش نیـروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه می‌دانند.

اگر چهادامهروند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است، اما بیش از یک سال است دانشگاه های کشور رنگ دانشجو را به خود ندیده‌اند و با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می کنند. در عین حال همواره تلاش شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه‌ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تامین کیفت آموزش عالی تصویب و اجرایی می شود، غافل نکند.

در این شرایط، متولیان آموزش عالی طی سال‌های گذشته مواردی نظیر شیوه پذیرش فعلی پذیرش دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، توسعه کمی دانشگاه‌ها، افزایش صندلی‌های خالی، محدودیت بودجه، تحریم‌های خارجی، موانع داخلی روابط و تعاملات بین‌المللی اساتید و دانشجویان، کنکور و برخی موارد دیگر را به عنوان آسیب ها و چالش های این عرصه معرفی کردند اما در عین حال طرح‌ها و سیاست‌های کلانی برای ساماندهی این وضعیت تنظیم و در سطح کشوری اجرایی می‌کنند. حتی با وجود اینکه بیش از یک سال است که دانشگاه‌های کشور با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند اما همواره تلاش شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تامین کیفیت آموزش عالی تصویب و اجرایی می شود مورد غفلت قرار نگیرد.

بنابراین با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور هستیم انتظار می‌رود ۷ کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خلال ارائه برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی خود که اغلب حول محور معیشت مردم و مسائل اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی است، با توجه به جمعیت دانشجویی بالغ بر ۳/۵ میلیون نفری کشور که با احتساب اساتید و دانشگاهیان به رقمی بالاتر می‌رسد، نقش و جایگاه آموزش عالی در دولت آینده خود را تبیین کنند و ضمن آسیب‌شناسی شرایط فعلی دانشگاه‌ها به صراحت اعلام کنند چه رویکردی برای حل چالش‌ها و اداره دانشگاه‌ها که محل پرورش و رشد نخبگان جامعه است، به کار خواهند گرفت و اینکه آیا سیاست‌های ملی این عرصه که در مرحله اجرایی قرار دارد ادامه خواهند یافت یا رویکرد دیگری پیش رویاین مراکز قرار می‌گیرد.

در این راستا به برخی طرح‌های ملی و کلان آموزش عالی اشاره می‌شود و این توقع وجود دارد که کاندیداهای محترم در برنامه‌های خود به مسائل آموزش عالی نیز توجه کنند.

یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی وزارت علومطرح آمایش آموزش عالی است که این طرح از اواخر سال ۱۳۹۳ در وزارت علوم آغاز شد و پس از تقریباً یک ­سال تلاش کارشناسی و بررسی مراحل کارشناسی سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای ­عالی انقلاب فرهنگی رسید و در تیرماه ۱۳۹۵ نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

تجمیع دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

این طرححاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش ­عالی کشور به ۱۰ منطقه به منظور ایجاد فرصت ­های برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطق ه­ای به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم­‌گیری،ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینه­ های سربار دولت، رتبه ­بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالیی با هدف ارتقای کیفیت و حمایت از مراکز برتر، مأموریت ­گرایی مؤسسات به منظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخش ­های مختلف،طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظام ­ها با هدف یکسان­ سازی روند جذب دانشجو،طرح نظام جامع آموزش ­های فنی­ حرفه ­ای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزش­ های مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال ­پذیری تصویب شد.

بر اساسگزارش مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری در حال برنامه­ریزی و اجرا است. لذا آن‌چه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در حال پیاده­سازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و پس از انجام کارشناسی­های متعدد و اخذ نظرات صاحب‌نظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیش از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه­ ریزی آموزش عالی و همچنین تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.

در طرح ساماندهی هیچ فردی اعم از هیئت علمی یا کارکنان غیر هیئت علمی به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمی ­شود؛ هیچ امکاناتی از مؤسسه (موجود یا جدید) خارج نمی ‌گردد؛‌ اعتبارات کلی کاهش نمی‌­یابد؛پس از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه با توجیه برنامه ­ها ادامه خواهد یافت. واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی اعمال خواهد شد.

در طرح ساماندهیحتی‌الامکان استقلال خارجی (مانند مؤسسات تحت نظارت دانشگاه معین) و یا داخلی (مانند پردیس‌های دانشگاهی پس از تجمیع و یا الحاق) تمام مؤسسات دارای مجوز حفظ می ­شود. علاوه بر این نام­ های فعلی مؤسسات که جنبه ملی و بین ­المللی یافته­ اند حفظ می‌شوند. در واقع دراین طرحبه شاخص­ های مقایس ه­ای کمی (تعداد دانشجو در صد هزار جمعیت استان و نظایر آن) و کیفی آموزش عالی در استان­ های مختلف توجه می­ شود، گفت: دراین طرحساماندهی رشته­ ها هدفمندتر و متناسب با نیازها تنظیم و به پذیرش دانشجو مبادرت خواهد شد ونیاز بازار کار به دانش ­آموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاه­ های اجرایی و مسئول به صورت تقریبی معین می­ شود. رشته ­ها و مقاطع تحصیلی و نیز تعداد مؤسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورده شده تعیین خواهد شد.

در طرح ساماندهی، ‌اعمال شاخص­ه ای کیفی مصوب وزارت عتف برای رشته­ های فعال فعلی و نیز درخواست­ه ای جدید با دقت و جدیت اعمال می­ شود. وضعیت فعلی مؤسسات بر این اساس اصلاح و یا تغییر می­ یابد. همچنین مأموریت مؤسسات و ساماندهی رشته­ ها براساس ‌مفاد اسناد آمایش استانی، منطقه ­ای و همچنین سند ملی آمایش و برنامه­ های علم و فناوری استان ­ها انجام می­ شود.

در حال حاضرطرح آمایش آموزش عالی در حالی وارد پنجمین سال اجرایی خود شده کهاز ۱۱۹ موسسه‌ای که بررسی شد، ۸۸ موسسه مشمول این طرح قرار گرفته است. از آن تعداد ۸۸ موسسه، در فازهای بعد به ۴۰ موسسه تجمیع شدندو بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت علوم قرار است طبق این طرح ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی دیگر نیز تا مهر ماه جاری به دانشگاه های بزرگ و مادر ملحق شوند.

ارتباطاتبین‌المللی

بین المللی شدنی در آموزش عالی در سال‌های اخیر از مفهومی که صرفاً به جابه جایی دانشجویان مرتبط بود به مفهومی گسترده‌تر تبدیل شده است که مستلزم اصلاح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش، استفاده از تکنولوژی های جدید، مدیریت راهبردی در سطح موسسه و رقابت است. مقوله بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از یک سو به سیاستگذاری راهبردی به منظور اقدامات مقتضی برای بهبود فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از طرفی برای بین‌المللی نمودن فعالیت های دانشگاهها، ایجاد بستری پویا برای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف یک دانشگاه ضروری به نظر می‌رسد.

از برنامه های دیگر وزارت علوم طی سال های اخیر توسعه ارتباطات علمی ودانشگاهی بین المللی است کهتعریف، توافق و اجرایی کردن ۱۵۰ طرح مشترک پژوهشی در حوزه‌های فنی بین دانشگاه‌های داخل و دانشگاه‌های معتبر خارجی در یک سال اخیر، که سبب بهره گرفتن از امکانات دانشگاه‌های مجهز دنیا شده است. ضمن اینکه ۱۱ دوره مشترک تحصیلی بین‌المللی بین دانشگاه‌های داخل و خارج کشورتعریف شد.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی، به‌ویژه از کشورهای مسلمان، نظیر سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان افزایش یافت به گونه‌ای که در حال حاضر هزاران نفر از این کشورها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در ایران مشغول به تحصیل‌ هستند وتعداد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های مهم دنیا گسترش یافت به طوریکه تعداد این کرسی‌ها به ۵۶ کرسی در ۳۷ کشور دنیا توسعه یافته رسید که وظیفه دیپلماسی علمی، آشنایی با فرهنگ اسلامی- ایرانی و زنده نگه داشتن زبان فارسی را بر عهده دارند.

با توجه به اهمیت بین‌المللی شدن آموزش عالی و اقداماتی که در این راستا انجام شده است بنابراین پرداختن به این جنبهمهم آموزش عالی در جریان فرآیندهای ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دانشگاه‌ها با افزودن مولفه های مختلف مورد تاکید است.

غول کم جانی به‌ نام "کنکور"

طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، سال ۸۶ به مجلس رفت و تصویب شد؛ طی این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم و نهایتاً تا سال ۹۰ غول کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط بحث دامنه‌دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد.

حال که بعد از گذشت نیم قرن دوره برگزاری آزمون سراسری، مسئولان و متولیان به این نتیجه رسیده‌اند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها علاوه بر آسیب‌های روانشناسی و جامعه شناسی که بر جامعه تحمیل می‌کند، روش مردودی در سیستم‌های آموزشی دنیا محسوب می‌شود.

اگرچه این مساله توسط متولیان آموزشی پذیرفته شده و هم اکنون ۱۱ درصد جذب دانشگاه‌های کشور از طریق کنکور صورت می‌پذیرد و دانشگاه آزاد اسلامی نیز تنها ۲ درصد از دانشجویان خود را از طریق کنکور ثبت نام می‌کند؛ به ین ترتیب تاحدی غول کنکور کم رمق شده، اما گویا تا رسیدن به روش جایگزین مطلوب برای شیوه فعلی پذیرش دانشجو راه زیادی در پیش است به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های برتر حتی یک رشته نیز برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام نکرده‌اند و برای سال ۹۹ اغلب دانشگاه‌های دولتی سطح دو و سه و حتی دانشگاه پیام نور و مراکز غیرانتفاعی در نیمی از رشته‌های موجود، بر اساس سوابق تحصیلی عمل کردند و رشته‌های پرطرفدار و دانشگاه‌های پرطرفدار که اساس ایجاد اشکال و تصویب قوانینی چون «حذف کنکور» بودند، همچنان بر اساس کنکور پذیرش می‌گیرند.

ضمن اینکه فشار و استرس ناشی از امتحان کنکور در رشته‌های پُرتقاضا کل نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار می‌دهد و یک کسب و کار بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی در کلاس‌های کنکور بوجود آورده است که خود این امر قبولی در رشته‌های پر طرفدار را تبدیل به یک تبعیض اجتماعی نموده است.

بنابراین طرح «حذف کنکور» که سال ۸۶ تصویب شد و بر اساس آن بنا بود تا سوابق تحصیلی و نمرات نهایی سال آخر متوسطه به مرور درصد قابل توجهی از نمره گزینش دانشجو را به خود اختصاص دهد اما دانش آموزان و خانواده‌های آنها که با پدیده جدید و مبهمی روبرو بودند با آن مخالفت کردند و آموزش عالی نیز بر استاندارد نبودن امتحانات نهایی و عدالت محور نبودن آن ایراداتی گرفت، نهایتاً با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود، همگان را به این نتیجه رساند که این قانون با این شرایط قابلیت اجرا ندارد.

نهایتاً در سال ۹۲ دوباره این قانون بررسی و اصلاح شد اما باز هم این قانون درگیر و دار «نمی توانیم‌ها» و «نمی شودها» گرفتار ماند. اما این موضوع طی دو سال اخیر به یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث آموزش عالی تبدیل شد تا جایی که حل ماجرا مجدد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم شد و این شورا متولی تصمیم گیری نهایی در خصوص کنکور شد اما علی رغم اینکه قرار بود پرونده کنکور تا پایان سال ۹۸ برای همیشه برچیده شود، با ورود به سال ۱۴۰۰ همچنان هیچ تصمیم گیری جدیدی در این زمینه گرفته نشدو به نظر می رسد تا رسیدن به روش جایگیرین پذیرش دانشجو و در نهایت حذف کنکور فاصله زیادی داریم.

پدیده‌ آموزش و آزمون مجازی

اگر چهآموزش‌های الکترونیکی سال ها است در ساختار دانشگاه های ما شکل گرفته و این مراکز سعی می کردند در روند آموزش های خود از این شیوع بهره بگیرند اما یقیناً آموزش مجازی پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی حضوری دانشگاه هایکی از دستاوردهای مهم این مراکز در دوران کرونا به حساب آمدچرا که در این مدل آموزشی تکنولوژی به کمک دانشگاه‌ها آمد تا در این دوران سخت، آموزش‌ها متوقف نشود.

در واقعآموزش مجازی هم یک بخشی از تکنولوژی است که در خدمت نظام آموزشی قرار گرفته است. بنابراین بهره‌برداری از این تکنولوژی‌ها با توجه به کیفیت آموزش بسیار مهم است.اگر چه ارائه این مدل آموزشی بستگی به توانمندی استاد، امکانات دانشگاه، امکانات استاد و دانشجو، همچنین تجربه و دانش استاد و دانشجو دارد. استاد و دانشگاه با استفاده از این تکنولوژی می‌توانند روی کیفیت آموزش مجازی به‌شدت تأثیر بگذارند.

آموزش مجازی به ما این امکان را داد که اطلاعات بیشتری را به دانشجو منتقل و آزادی عمل بهتری را برای دانشجو و استاد فراهم کنیم بنابراین منابع بیشتری دراختیار دانشجو قرار گرفت.

مسئولان آموزش عالی طی سال های گذشته مواردی نظیر شیوه پذیرش فعلی پذیرش دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، توسعه کمی دانشگاه ها، افزایش صندلی های خالی، محدودیت بودجه، تحریم های خارجی، موانع داخلی روابط و تعاملات بین المللی اساتید و دانشجویان، کنکور و برخی موارد دیگر را به عنوان آسیب ها و چالش های این عرصه معرفی و تلاش کرده‌اند طرح ها و سیاست های کلانی برای ساماندهی این وضعیت تنظیم و در سطح کشوری اجرایی کنند. حتی با وجود اینکه بیش از یک سال است که دانشگاه های کشور با بحرانی به نام کرونا ویروس دست و پنجه نرم می کنند اما همواره تلاش شده است که شرایط تحمیلی به دانشگاه ها آنها را از طرح های ملی و سراسری که در جهت تامین کیفیت آموزش عالی تصویب و اجرایی می شود مورد غفلت قرار نگیرد.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در مورد اهمیت آموزش عالی و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور هستیم انتظار می رود ۷ کاندیدای تایید صلاحیت شده برای حضور در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خلال برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود که اغلب مربوط به معیشت مردم و مسائل اقتصادی، بین المللی و اجتماعی است، نقش و جایگاه آموزش عالی در دولت آینده خود را تبیین کنند و برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضمن آسیب شناسی شرایط فعلی دانشگاه ها به صراحت اعلام کنند چه رویکردی برای حل چالش ها و اداره دانشگاه ها به کار خواهند گرفت و آیا سیاست های ملی این عرصه که در مرحله اجرایی قرار دارد ادامه خواهند یافت یا رویکرد دیگری پیش رویاین مراکز قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا،علی رغم اینکه آموزش عالی ایران در دو دههگذشتهفرازها و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. اما راهبردهای مهم مدیریتی طی سال‌های اخیر هموارهتلاش برای حفظ و ارتقای شاخص‌های علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری، ارتقای جایگاه دانشگاه‌های کشور در نظام‌های معتبر بین‌المللی، دستاوردهای فناورانه و دانش‌بنیان و زیرساخت‌های فناوری، گسترش ارتباطات علمی بین‌المللی، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی دانشجویان، فعالیت‌های حوزه دانشجویی و رفاهی، فعالیت اجرایی ستادی وبرخی برنامه های دیگر بوده است. مدیران مختلف این عرصه تلاش کردند تا با شعار کیفی گرایی برنامه‌ها و سیاست گذاری های مختلفی را در نظر بگیرند تاآموزش عالیرا به ریل اصلی خود برگردانند.

بنابراین با توجه به اینکهدولت به عنوان مهمترین عامل، در مدیریت، راهبری و همچنین در تامین مالی، کماکان نقش و سهم غالب در توسعه دانشگاه ها دارد لذا انتظار می رود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بحبوحه بحث های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خود با تشریح برنامه‌های علمی و آموزشی، سهم و جایگاه دانشگاه ها به عنوان بازوی اصلی توسعه کشور در راهبری سیاست های تدوین شده خود روشن و شفاف‌تر کنند و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه ها و سیاسیت های اجرایی فعلی این عرصه اعلام کنند به طور مشخص چه راهبردی در این عرصه خواهند داشت.

انتهای پیام