گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: وحید شعبانی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی طی یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: در یادداشت قبلی با عنوان «سیاست‌های پولی نامتعارف، راهگشای خروج از تله‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران» به این موضوع پرداختیم که سیاست پولی نامتعارف، سیاستی است که در هنگام عدم کارایی سیاست­های پولی متعارف به منظور تحریک اقتصاد و خروج از رکود توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود.

حال آنکه محرک سیاست پولی نامتعارف می‌تواند در شرایط زیر اتخاذ شود: اول، با هدایت انتظارات مربوط به نرخ بهره میان مدت و بلندمدت. دوم، با تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی. سوم، با گسترش ترازنامه بانک مرکزی. وقتی مکانیسم انتقال سیاست پولی دچار اختلال شده باشد، بانک مرکزی دو انتخاب پیش رو دارد: اول، کاهش نرخ بهره کوتاه مدت حتی بیشتر از نرخ بهره در شرایط عادی. دوم، عمل به طور مستقیم بر روی مکانیسم انتقال پولی با استفاده از اقدامات نامتعارف. بدین ترتیب می‌توان اهداف عمده استفاده از سیاست‌های پولی نامتعارف را به شرح زیر بیان نمود:

پس از تخریب بازار‌های مالی و واسطه‌های مالی برای بازسازی آن‌ها و رسیدن به اهداف مزبور لازم است بانک مرکزی اقداماتی به شرح زیر انجام دهد:

در بازار‌هایی با بی ثباتی شدید، این طرح‌های تامین مالی برای حمایت از قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما چنانکه می‌دانیم تورم افسارگسیخته فعلی در اقتصاد ایران اجازه اتخاذ سیاست‌های نظیر تسهیل مقداری و تأمین نقدینگی گسترده را به سیاست گذار نمی‌دهد. به طور عمومی در کشور‌های پیشرفته در شرایط رکود اقتصادی سیاست‌های نامتعارف پولی زیر را اجرا می‌کنند.

استفاده از این ابزار‌های سیاستی غیرمتعارف در فرآیند سیاست گذاری پولی از یک طرف سبب تنوع در ابزار‌های سیاست گذاری پولی و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسان ابزار‌های سیاست پولی و متغیر‌های متناظر هدف در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می‌سازد، به طوری که دامنه نوسانات هدف ابزار‌های سیاستی غیرمتعارف عملاً با تاثیرپذیرترین بخش از تغییرات توابع واکنش متغییر‌های کلان (رشد پایدار، تورم و ثبات مالی) متناظر می‌شود. اما آنچه برای اقتصاد ایران که وضعیت رکود اقتصادی توأم با نرخ تورم افسارگسیخته به سر می‌برد، توصیه می‌شود "هدایت رو به جلو" (guidance forward) است. هدایت رو به جلو که "کانال علامت دهی" (signaling channel) نیز نامیده شده است، مربوط به" اعلام "عملیـات آینـده بانـک مرکزی برای عمـوم اسـت.
‌
می‌دانیم که بر اساس قاعدۀ تیلور، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهرۀ اسمی، به‌عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. اما اگر بانک مرکـزی بـا آشـکار کـردن اطلاعات در اختیار خود در مورد آینده سیاست‌های ترازنامه ای، انتظارات بـازار در مـورد نرخ‌های بهره بلند مدت را کاهش دهد، ثبـات مـالی و راهنمـایی بـرای آینده سرمایه گذاران، خانوار‌ها و صاحبان مشاغل، ارایه می‌کند.

در واقع هدایت رو به جلو بانک مرکزی بر انتظارات عموم مردم درباره ارزشیابی بازار دارایی‌های خریداری شده، انتظارات در مورد مسیر آینده سیاست ترازنامه ای، کمیابی نسبی دارایی هـای مختلـف یـا وضـعیت ریسک و نقدینگی آن‌ها اثر می‌گذارد به عنوان مثال، اعلام اینکه بانک مرکزی آماده شـده اسـت تـا وارد عملیات مربوط به دارایی‌های مالی "غیر قابل تبدیل بـه پـول" (illiquid assets) شـود، مـی تواند اعتماد سرمایه گذاران به این دارایی‌ها را افزایش دهد و در نتیجه هزینه نقد شوندگی آن‌ها را کاهش دهد و باعث معامله آن‌ها شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد از هدایت رو به جلو برای مدیریت انتظارات کارگزاران اقتصادی در جهت تحقق اهداف بانک مرکزی استفاده نمود. چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی می‌تواند سیستم قیمت گذاری گذشته نگر را به آینده نگر تبدیل کند و هزینه‌های حقیقی تورم زدایی را کاهش دهد. البته باید این موضوع مطمح نظر قرار گیرد که اجرای چنین سیاستی خود نیاز به افزایش اعتبار سیاست گذار پولی دارد.

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که به کارگیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف، بـه معنـای ابزارهـای غیر قیمتی سیاست پولی، با بانکداری اسـلامی تناسـب بیشـتری نسبت به ابزارهـای قیمتـی دارد و پتانسیل آن برای استفاده در سیاست گذاری پولی در بانک داری بدون ربای ایران مـی توانـد از ایـن دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد.

پایان پیام//