3 ماه پیش
افشاگری فلاحت پیشه درباره یک کلاهبرداری بزرگ ماجرای دریافت غرامت با یک روش مشکوک خبرآنلاین
![افشاگری فلاحت پیشه درباره یک کلاهبرداری بزرگ /ماجرای دریافت غرامت با یک روش مشکوک افشاگری فلاحت پیشه درباره یک کلاهبرداری بزرگ /ماجرای دریافت غرامت با یک روش مشکوک](https://media.khabaronline.ir/d/2024/03/13/2/6004522.jpg?ts=1710326872000)
فلاحتپیشه گفت: موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهرها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین، اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکههای اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهادهای رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد میشود.
بنابر گزارش فرارو، در بندهای این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسشهایی را ایجاد میکند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهرها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانوادههای شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آنها میتواند به صدها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عدهای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»
وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و میدانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران میتواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامهای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینهها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجهای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمیتواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قیدهای مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ میشود باید به این شرکت داده شود، میتواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیمهای لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا میبینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانوادههای شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر میگیرد و این موضوع میتواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ میخواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»
وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید میکنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده میآید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»
2727
#سیاسی منبع: خبرآنلاین
بیشتر...
تبلیغات
تبلیغات
مطالب مرتبط
ستاره جام جهانی رفته تیم پرسپولیس که خود را برای دیدار مقابل سپاهان آماده می کند در خطر محرومیت قرار گرفت.
1 ساعت پیش
سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطرهچکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجیها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمتگذاری با دولت است.
1 ساعت پیش
خودروی دنا در نمایشگاه خودرو دچار خرابی شد و اعضای غرفه ایرانخودرو با هل دادن؛ محصولشان را به بازدیدکنندگان معرفی کردند. منبع: خبرآنلاین
1 ساعت پیش
رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال از مکاتبه با فیفا برای حضور مدرسان برجسته این نهاد در ایران خبر داد.
1 ساعت پیش
دو بازیکن ملی پوش عراق در آستانه بازگشت به تیم ملی این کشور در بازی دوستانه با ایران هستند.
1 ساعت پیش
رئیس پیشین فدراسیون جهانی اتومبیلرانی گفت: به طور مرتب، شوماخر را میبینم به همین دلیل، دلم برایش تنگ نمیشود؛ من مسابقات را با میشائیل تماشا میکنم.
1 ساعت پیش
طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن تجدیدنظر صورت گرفته توسط این سازمان، تولیدکنندگان و فروشندگان تایر از هفتم شهریور ماه سال جاری، برای توزیع هر حلقه تایر، ملزم به ارائه برگه ضمانتنامه خواهند بود.
1 ساعت پیش
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو ضمن اشاره به رکود بازار، از تداوم کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی خبر داد.
1 ساعت پیش
بیشتر...