خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال این استان که با حضور اعضای این شورا به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران برگزار شد، تحقق عدالت را در گرو اجرای به‌موقع و صحیح احکام قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای کامل عدالت اجتماعی؛ اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای احکام قضایی را می‌طلبد و در این مسیر باید با تمام ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تأخیر در اجرای به‌موقع احکام قطعی مراجع قضایی توسط نهاد‌های مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیت‌المال دانست و افزود: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام به‌ویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضایی نمود پیدا خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه وقف اشاره و تصریح کرد: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ لذا پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امورخیریه بویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• ترک فعل مدیران را در جهت احقاق حقوق عامه پیگیری خواهیم کرد

وی با بیان اینکه پرونده‌های وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان مازندران شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های موقوفه تشکیل که این دادگاه‌ها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی بموقع به این گونه پرونده‌ها اقدام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان بر لزوم دقت در انعقاد قرارداد‌های حقوقی بین سازمان‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: قرارداد؛ پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل می‌دهد و ضروری است دستگاه‌های اداری جهت پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قرارداد‌ها نهایت دقت و هوشیاری را بعمل آورند.

در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران بعنوان دبیر این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات جلسات قبل مطالبی پیرامون این جلسه مطرح کرد.

انتهای پیام/