معاون اقتصادی رئیس جمهور از تمدید مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت شش ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور اعلام کرد : بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی،تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می پذیرفت.

وی تاکید کرد : با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت : بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان، در رشته فعالیت های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده ( و نه مرکّب ) محاسبه می شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.

وی در خاتمه گفت بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاهها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.