گروه یادداشت بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ الهام غلامی؛ پژوهشگر حوزه امور اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت:بودجه آیینه تمام نمای سیاستگذاری و کیفیت مدیریت اقتصادی دولت است. بررسی تصویر کلی از ارقام مندرج در لایحه بودجه سال 1403 نشان‌دهنده آن است که محور اصلی تدوین این لایحه همراستا با منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری و بحث «کنترل تورم» است، چرا که در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی پایداری تورم در کشور تشدید ناترازی بودجه دولت عنوان شده است.

به نظر می‌رسد نرخ تورم مورد انتظار دولت در لایحه بین محدوده 18 تا 20 درصد است، از این نظر راهکارهایی به شرح زیر برای انضباط بخشی به نظام مالی دولت در جهت رفع ناترازی‌ها و کمک به کنترل تورم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است:

1)کاهش رشد منابع عمومی دولت در لایحه 1403

در حالی که متوسط رشد منابع عمومی دولت از سال 1396 الی 1402 حدود 40 درصد و در سال 1402 حدود 62 درصد بوده است، رشد منابع بودجه در لایحه 1403 حدود 17 درصد پیش‌بینی شده که بسیار کمتر از ارقام مذکور است (نمودار 1). این موضوع می‌تواند تا حدودی چشم انداز مثبتی را برای افراد جامعه از حیث اراده دولت برای هماهنگی در سیاستگذاری کلان اقتصادی ایجاد کند و کاهش انتظارات تورمی را به دنبال داشته باشد.

2)تغییر ترکیب منابع عمومی دولت به سمت درآمدهای پایدار

بررسی سهم اجزاء عمده منابع عمومی دولت در نمودار (2) نشان می‌دهد، سهم درآمدهای پایدار از 51 درصد در سال 1402 به 61 درصد در لایحه سال 1403 ارتقاء یافته است و تقریباً به همین میزان از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاسته شده است. این خود گواهی بر حرکت به سمت درآمدهای پایدار و کاهش اتکاء به درآمدهای حاصل از نفت و گاز است.

نمودار 2. مقایسه سهم اجزاء عمده منابع عمومی دولتی در بودجه 1402 و 1403(درصد)

3)افزایش سهم درآمدهای پایدار با تاکید بر رشد درآمدهای مالیاتی

بنابر اطلاعات جدول (1) درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار بودجه‌ای و همچنین درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به ترتیب از رشدی معادل 42 و 8 درصدی نسبت به بودجه سال 1402 برخوردار شده است، این در حالی است که بنابر مفاد لایحه سال 1403 درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمدزایی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی کاهش یافته است.

برآیند تغییرات اجزاء منابع عمومی دولت حاکی از آن است که بار رشد 17 درصدی منابع دولت تا حدود زیادی به درآمدهای پایدار دولت با تأکید بر درآمدهای مالیاتی محول شده است.

4)مدیریت رشد هزینه‌های جاری

اعتبارات هزینه‌ای همواره سهم بالایی از مصارف دولت را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع در لایحه بودجه سال 1403 نیز مشهود است، با این حال نکته برجسته در این لایحه آن است که رشد این بخش از مصارف اولاً متناسب با رشد کل منابع عمومی دولت و ثانیاً به میزان کمتر از متوسط رشد سال‌های اخیر پیش‌بینی شده است.

جدول 2. مقایسه سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف عمومی دولت و کسری تراز عملیاتی

5)کاهش ناترازی عملیاتی

ناترازی عملیاتی جزء لاینفک بودجه دولت در اکثر سال‌هاست، لذا حجم و سهم آن از منابع عمومی دولت است که کیفیت انضباط مالی را انعکاس می‌دهد. در لایحه بودجه 1403 کسری تراز عملیاتی از 455 همت به 307 همت کاهش یافته و در نتیجه باعث کاهش 9 واحد درصدی سهم آن از منابع عمومی دولت شده است ( از 21 درصد در بودجه سال 1402 به 12 درصد در لایحه بودجه 1403). بدیهی است این نتیجه برآیند تأکید بر رشد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مدیریت نسبی اعتبارات هزینه‌ای است.

علی ایحال علیرغم تدابیر اتخاذ شده در لایحه مزبور، دستیابی به نرخ تورم حدود 20 درصد به دلایل زیر به نظر چندان قابل تحقق نخواهد بود:

Ø همچنان بودجه دولت دارای ناترازی است که این ناترازی به میزان کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت است. ضمن اینکه با هرگونه قصور در مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، امکان تشدید ناترازی و تبعات بعدی آن برای تورم وجود خواهد داشت.

Ø با توجه به کسری تراز عملیاتی امکان عدم تحقق اعتبارات سرمایه‌ای و همچنان عدم تخصیص منابع به تشکیل سرمایه ثابت، عدم تحقق رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که وصول درآمدهای مالیاتی در کشور با توجه به مقررات مالیاتی موجود تا حد زیادی ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و همچنین تمایل به پرداخت مالیات توسط مودیان دارد، از این منظر به نظر می‌رسد رشد آن با توجه به کمیت بالای سال قبل، متناسب با شرایط کلان اقتصادی پیش بینی نشده و می‌تواند بیش برآوردی درآمد باشد که در صورت عدم تحقق ناترازی را بیشتر خواهد کرد.

Ø از سوی دیگر، باتوجه به این که درآمدهای مالیاتی به قیمت اسمی می‌باشد، تحقق رشد 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه با عنایت به متوسط تورم 40 درصدی سال‌های اخیر دور از انتظار نخواهد بود. با این حال شرط تحقق این رشد پایداری تورم در محدود 40 درصدی خواهد بود که با محور اصلی تدوین لایحه بودجه (مهار تورم) در تعارض است. ضمن اینکه نباید از اثرات جانشینی تورم و تبعات آن بر ظرفیت مالیات‌ستانی از پایه‌های وصول مالیات در اقتصاد غافل شد.

Ø رشد درآمدهای مالیاتی تا حد زیادی بر افزایش نرخ مالیات متمرکز است نه شناسایی مودیان جدید و کاهش فرار مالیاتی، لذا این موضوع می تواند بر قدرت خرید افراد جامعه تاثیرگذار باشد و همچنین انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و اثرات جانشینی پیش گفته را تشدید کند. برای مثال، بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی مقرر است از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد تامین شود که بر قیمت پرداختی بابت کالاها و خدمات تأثیر مستقیم خواهد داشت. همچنین معافیت مالیاتی حقوق در لایحه نسبت به بودجه سال قبل تغییر نکرده، درآمد اشخاص حقیقی مشمول نظام طبقه‌ای با حداکثر نرخ 30 درصد شده است و برخی از تخفیف‌های مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی حذف شده است.

Ø سهم بالایی از منابع عمومی (حدود 74 درصد) به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است که علیرغم کنترل هزینه‌ها نسبت به بودجه سال قبل، افزایش داشته است. لذا چنانچه نرخ حقوق و دستمزد توسط مجلس افزایش یابد، مطمئناً این سهم بیشتر خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر پیشنهاد می‌شود:

- در راستای افزایش بیشتر انضباط مالی دولت باید شفافیت بودجه را از طریق گزارش مخارج غیر مستقیم افزایش دهد. بخشی از هزینه‌های دولت به واسطه امتیازات مالیاتی ایجاد می‌شود، این هزینه‌ها در اعتبارات هزینه‌ای لحاظ نمی‌شود و خود را به صورت تضعیف درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهند، لذا برآورد این بخش از هزینه در عین حال که می تواند مخارج واقعی دولت را شفاف‌تر کند، امکان ساماندهی آن در راستای کاهش زیان درآمدی دولت نیز فراهم می‌گردد و نمایندگان مجلس نیز از هزینه سیاست‌های مالیاتی که وضع می کنند، آگاهی پیدا می‌کنند.

- رشد درآمدهای مالیاتی به جای تمرکز بر افزایش نرخ‌ها، مبتنی بر کاهش شکاف درآمدی از مسیر پایه مالیاتی و مشارکت سهم بالاتری از تولید ناخالص داخلی در مالیات‌دهی باشد.

- مدیریت هزینه‌های دولت نباید به قیمت حذف یا عدم تغییر سرمایه‌گذاری دولت به عنوان هزینه‌های مولد باشد، چون این موضوع تبعات خود را در کاهش توان پرداخت مالیات در کشور و عدم تحقق انتظارات کاهش کسری تراز عملیاتی بر جای خواهد گذاشت.

پایان پیام//