خبرکوتاه بود وبس...! پلیس راهنمایی ورانندگی کشور خدمات شماره گذاری های خودروهای فروش رفته توسط شرکت های قانونی لیزینگ کشور را قطع ومتوقف نموده است!!

این قطع خدمات باعث شده است تا عملا فعالیت این شرکت ها متوقف شده وخسارات قابل توجهی به خریداران ولیزینگ ها وارد شود.اینکه چرا پلیس راهنمایی ورانندگی دربادی امر حاضرنمی شود خدمات مربوط به ترهین اسنادخودروهای لیزینگی راانجام دهد، درهیچ کتاب قانونی درج نشده وبرآن صحه گذاشته نشده است!

دراین ارتباط وباتوجه بهمشکلاتپیش آمده، انجمن لیزینگ کشور ومعاونت نظارتیبانک مرکزیمکاتبات فراوانی را بافرماندهی پلیس راهورانجام داده وجلسات متعددی برگزارنموده اند، اما مسئولین راهور همچنان برحرف غیرقانونی خود تاکید و پافشاری دارند و حاضربه همکاری نیستند.

تااینجای کاررا داشته باشید،بعدازمدت ها رفت وآمدبالاخره بصورت غیررسمی به لیزینگ ها گفته شده است اگرسندترهینی وشماره گذاری می خواهید باید به ازای هرخودرو مبلغ 5میلیون ریال، آنهم بصورت بسته های 50 خودرویی و به مبلغ 250 میلیون ریال، به حساب یک شرکت بنام "مدیریت خدمات منابع ناجا" نزد بانک قوامین واریز شود!!!

دربرسی های انجام شده ازسوی شرکت های لیزینگ مشخص شده که این شرکت معرفی شده نه درسایت روزنامه رسمی سوابقی دارد ونه شماره ثبت ویا شناسه ملی دارد!!

دربرابراین رفتارهای غیرمعقول وبعضاغیرقانونی، این موارد بهذهنمتبادر می شود که:

1- اصولا مبنای قطع همکاریپلیس راهوربا لیزینگ های قانونی و مجوزدار ازبانک مرکزی کدام مفادقانونی است؟

2-بررسی های انجام شده مشخص نموده که این عملکرد ناجا هیچ مبنای قانونی نداشته وصرفا یک تصمیم شخصی است!

3-اگر قرار برقطع کامل همکاری بالیزینگ هاست؛ پس اعلام نام یک شرکت مجهول الهویه و دریافت مبلغ 5میلیون ریال برای هرخودرو برکدام مبنا واساس صورت می گیرد؟

4-اگر پلیس راهور برای انجام خدمات قانونی خود هزینه اضافه ای ازلیزینگ ها مطالبه دارد، چراشرکت های بی نام ونشان را معرفی می کند؟ا

5- درزمانی که فضابرای فعالیت لیزینگ های قانونی سخت وسخت تر می شود، آیا نباید تصورکرد با این اقدام ناجا، مجددا شرکت های غیرقانونی وکلاهبرداران، تحت عنوان لیزینگ فعال شده ومسائل ومشکلات مردم بیافزایند و"قوزبالاقوز " درست کنند؟!!

6-آنچه که بنظر می رسد لیزینگ ها دریک چرخه معیوب که ناشی ازیک تصمیم سلیقه ای وفردی درپلیس راهوراست روبرو هستند و این تصمیمات شخصی عملا فضایرشدقارچ گونه کلاهبرداران را فراهم نموده ودرسال جهش تولید برمشکلات عدیدهخودروسازانومردم می افزاید؟!

بهرحال اینک که درپلیس راهور گوش کسی به درخواست های قانونی لیزینگ ها بدهکارنیست، لااقل دیگر ارکان مدیریتی ناجا باید وارد میدان شوند وجلوی این فردی نگری و تصمیمات غیرمنطقی را بگیرند وبه "سیاست یک بام ودو هوا" پایان دهند!!

یک شهروند