صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده در سال هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم های خارجی نبوده و خودروسازان از حداکثر ظرفیت تولیدشان بهره برده اند، چیزی بین ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق این صنعت به دست آمده است.

ایران کشوری است جوان با میانگین سنی ۳۲ سال و با ضریب نفوذ ۲۰خودرودر یکجامعههزار نفری. این آمار نشان می دهدایراناز یک بازار بالقوه قابل توسعه در زمینه فروش خودرو برخوردار است.

نباید فراموش کرد بخش زیادی از خودروهای موجود در کشور خودروهای فرسوده هستند که باید از رده مصرف خارج شوند،بنابراین پیداست که همصنعتخودرو کشور از جایگاه قابل قبولی دراقتصاد کشوربرخوردار است و هم کشور از مزیت بازار خودرو قابل برنامه ریزی و وسیعی برخوردار است که این موضوع ارزش هایسرمایه گذاریدر این صنعت را با اهمیت می کند.

دولت دوازدهم در سال جاری به احتمال بسیار زیاد باکسری بودجهسنگین دست و پنجه نرم خواهد کرد. در کنار آن، کاهش شدید درآمدهای نفتی، افزایش هزینه هایشبکه بهداشت و درمانناشی از ورود بیماری کرونا به کشور بر حجم تعهداتدولتخواهد افزود.

اقتصاد ایران به واسطه سیاست های غلط سازمان برنامه و وزارتاقتصادوبانک مرکزیروزهای بسیار سختی را می گذراند و باتورمافسارگسیخته می جنگد. متاسفانه در هیاهوی کرونا اکثر کارشناسانو مردم از کاهش شدید نرخسرمایهگذاری در ایران غافل شده اند.

انتظار افزایش قیمت همه کالاها از جمله خودرو به دلیل تداوم این سیاست هاهمچنان وجود دارد. متاسفانه شکاف درآمد-هزینه به حدی رسیده است که بخش عمده ای از مردم دیگر قادر به خرید خودرو نیستند. در کل با توجه به پیش بینی تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدیاقتصاد ایراندر سال جاری، در سال های پیش رو مجدداشاهدافزایش قیمتدر همه بازارها از جمله خودرو خواهیم بود.

سندصنعت خودرو ایران امکانات و سخت افزار تولید ۱.۶ میلیوندستگاه خودرو را دارد، ولی در شرایط موجود تحقق حتی نصف آن هم بعید است. واقعیت این است که منابع مالی لازم برای تامین و تدارک قطعات بسیار محدود است. حتی تزریقمنابع مالیارزان قیمتدر سال گذشته نیز نتوانست کمکی به کنترل قیمت ها بکند.

ترکیب تزریق منابع مالی ارزان با نرخ سرکوب شده زیر تورم در کنارقیمت گذاریدستوری گاها کلکسیونی ازمشکلاترا کنار هم ردیف کرده است. در کنار آن فقدان آزادسازی قیمت نیز اختلالاتی در قیمت های پایدار ایجاد کرده است.

چالش مهم دیگر، قدرت اقتصادی خرید مردم است که طی چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است. مردم مدت هاست که از قیمت ها جامانده اند.

به طور حتم تداوم این وضعیت برای مدت زمان طولانی قابل تحمل نخواهد بود.

از قضا تغییر این رویه و سودده شدنسهاماین بنگاه ها، زمینه را برایرشدتولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش فروش فراهم کرده که همه این مسائل با تغییر سیاست گذاری امکان پذیر خواهد شد. بنابراین سیاست گذاری باید به شیوه ای بر بنگاه های خودروسازی اثر بگذارد که ضمن پرهیز از بادکنکی شدن سهام شرکت ها،سرمایه گذارانرا به هدف خریداران سهام شرکت های خودروسازی بیاورد.

یکی از بزرگترین موانع ورود سرمایه های خارجی به صنعت خودرو ایران،همین نظام قیمت گذاری دستوری است که در کنار تحریم زمینه ساز بروز وضعیت فعلی شده است.

دولت می بایست در شرایط سخت تولید و عرضه خودرو قوانین و الزامات حمایتی درست وضع می کرد و مسیر تولید خودرو را روان می کرد تا فاصله عرضه و تقاضای خودرو کاهش یابد. اما دقیقا در طول دو سال گذشته شاهد رفتاری برعکس آن از سوی دولت بودیم و بازار را آشفته تر کرد و دولت از طریق سازمان حمایت به خیال خود با منجمد کردن قیمت های کارخانه ای خودرو از مردم دلبری کرده است اما این این رفتارهای پوپولیستی دولت نه تنها نفعی برای مردم نداشته است که تولید کننده را با ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی دست به گریبان کرده است.